ربط نسبة العمالة الوطنية في "الخاص" بمخرجات التعليم

فارس العبدان

كشفت مصادر مطلعة لـ"السياسة" أن الهيئة العامة للقوى العاملة أجرت دراسة بشأن نسب العمالة الوطنية بالقطاع الأهلي، وذلك على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومدى القدرة على تلبية احتياجاتها من الكوادر الكويتية، في
ضوء الربط مع مخرجات التعليم، بحيث تكون أساساً في تحديد النسبة المدرجة بالقرار لكل قطاع، إضافة الى تحديث البيانات التي تم الاعتماد عليها وتصنيف القطاعات بحسب الانشطة المدرجة.
ولفتت المصادر الى أن الهيئة انتهت من وضع مسودة جديدة لقرار يصدر من مجلس الوزراء بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية ليحل محل القرار المعمول به حالياً، وهو قيد العرض على مجلس الخدمة المدنية للنظر فيه تطبيقاً لأحكام القانون.
وقالت إن القرار يهدف إلى زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتنظيم خلق فرص للشباب الكويتي في مختلف القطاعات.