رجوي: النظام زاد الإعدامات لإخافة الشارع وقمع الانتفاضات الشعبية

طهران، عواصم - وكالات: جددت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، دعوتها للأمم المتحدة لإدانة عمليات الإعدام في إيران، واتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، مؤكدة ضرورة إحالة قضية الانتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن، موضحة أن النظام في طهران يلجأ إلى زيادة عمليات الإعدام لتطويق الاحتجاجات وخلق جو من الإرهاب، على حد تعبيرها. وقالت إن "خامنئي يتصور عبثا أنه يتمكن من خلال زيادة عدد الإعدامات وتكثيف القمع، منع اندلاع بركان غضب الشعب الإيراني"، مضيفة أن الانتفاضة البطولية لأهالي خوزستان وانتشارها إلى مدن مختلفة، أظهرت أن عمليات الإعدام والقمع فقدت فعاليتها.
من جانبها، كشفت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن نحو 44 عملية إعدام تمت في يوليو الجاري، بالتزامن مع تعيين سفاح مجزرة عام 1988 إبراهيم رئيسي لرئاسة الجمهورية ومحسني إيجئي رئيسا للقضاء.
وقالت إن "الفاشية الدينية التي تحكم إيران، خشية انتشار الانتفاضات الشعبية وخلق جو من الإرهاب، لجأت إلى زيادة الإعدامات الوحشية والإجرامية، حيث بلغ عدد عمليات الإعدام المسجلة نحو 44 حالة، نُفذ 41 منها منذ مطلع يوليو الجاري، أي بعد تعيين محسني إيجئي رئيسا للسلطة القضائية".
وأوضحت أن 14 عملية إعدام تمت في سجن أصفهان المركزي، وسبعة إعدامات في سجن أورمية المركزي، وخمسة في سجن مشهد المركزي، وأربعة في سجن شيراز المركزي، وثلاثة في سجن زاهدان المركزي، وإعدام سجينين في كل من سجون كوهردشت ورشت المركزي ومراغة، وإعدام سجين واحد في كل من سجون زنجان المركزي وقم المركزي ومهاباد المركزي وجيرفت، مشيرة إلى تنفيذ العديد من عمليات الإعدام الأخرى في سرية تامة.
ومن بين هذه الإعدامات الإجرامية كان إعدام داود قاسم زادة وبهاء الدين قاسم زاده، شقيقان أُعدما في الرابع من يوليو، على الرغم من الاحتجاجات الدولية، في حين كان بهاء الدين يعتبر طفلا وقت ارتكاب الجريمة.