رخصة المعلمين تطيح نصف معلمي التربية

كتبت ـ رنا سالم:

شخَّص عدد من القيادات التربوية الحالية والسابقة أسباب تدني مستويات التعليم العام ومخرجاته، وقرعوا جرس انذار بشأن ضعف المدرسين وخطورة تطبيق سياسات التكويت على الكوادر التعليمية مع عدم توافر كوادر وطنية لتدريس مواد الرياضيات خصوصا والعلوم عموما.
فمن جهته، قال مدير المركز الوطني لتطوير التعليم بالإنابة صلاح دبشة خلال ترؤسه حلقة نقاشية بعنوان "مشروع رخصة المعلم... آلية التطبيق والنتائج" عقدت مساء أول من أمس في الجمعية الثقافية النسائية بالخالدية: إن تطبيق مشروع رخصة المعلم "قد يؤدي إلى وضع نصف معلمي وزارة التربية خارج الكادر التعليمي أو خارج الوزارة بالكامل"، مشددا على اهمية دعم المشروع رسميا واجتماعيا والتكاتف من اجل انجاحه.
وكشف دبشة ان مجموعة من التحديات تواجه المشروع تتمثل في دعمه بالجانب التشريعي والقانوني لتفعيله واقراره بقانون يتضمن تحديد مدة معينة لتطبيقه إضافة الى الحصول على موافقات إدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية، موضحا ان المشروع يجيز للتربوي التعليم اذا حصل على الرخصة بعد اجتياز مجموعة من الاختبارات المهنية والشخصية وفق معايير محددة ويحظر على اي شخص مزاولة المهنة الا بعد حصوله على الرخصة.
من ناحيته، رأى المستشار السابق لوزير التربية الكاتب د.حامد العجلان أن "رخصة المعلم يمثل مشروع دولة"، معتبرا ان اعلان رئيس ديوان الخدمة المدنية سابقا السعي لتكويت نحو 75 في المئة من معلمي العلوم يتناقض مع التصريحات الحكومية بشأن إعطاء الأولوية لتطوير مستوى التعليم.
من جانبها، دعت مديرة إدارة تنمية المعلم في مركز تطوير التعليم سابقا د. فاطمة الهاشم الى توفير كوادر وطنية في المواد العلمية "فمن غير المعقول أن يكون الكادر الوطني في مادة الرياضيات معدوما اضافة الى وجود تسعة معلمين ذكور للفيزياء فقط"، لافتة الى ان "99 في المئة من معلمي التربية البدنية يعانون من السمنة وهناك الدراسات والحلول لكنها تتطلب تفعيلا وفق الأولويات".
في سياق تربوي متصل، اعتصم العشرات من أولياء الأمور والطلبة أمام إحدى المدارس الخاصة في منطقة الجهراء احتجاجا على ارتفاع رسوم المدارس الخاصة، مطالبين بالالتزام بقرار وزير التربية وزير التعليم العالي حامد العازمي الذي يحظر زيادة الرسوم في العام الدراسي المقبل.
ولوَّح المعتصمون بالاستمرار في الاعتصام يومياً أمام مدارس خاصة في مختلف المناطق حتى يتم إلغاء الزيادات التي شرّعتها بعض الشرائح من دون وجود أي مسوغ قانوني، مطالبين كذلك وزارة التربية بتفعيل الرقابة على المنشآت والصروح التربوية التي يهمل أصحابها صيانتها.