"رد الاعتبار" يُعيد "المخضرمين" إلى المجلس

مصادر: السعدون سيدفع بإقرار القانون ولو اضطر لتخصيص جلسة له وتأجيل فض دور الانعقاد
المشروع يتضمن حذف بنود من قانوني الانتخاب والجزاء لتعزيز جهود المصالحة الوطنية

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

في خطوة من شأنها فتح المجال أمام عودة نواب سابقين "من العيار الثقيل" إلى المشاركة السياسية، والانتخابات المقبلة، أعلن مركز التواصل أن الحكومة ستحيل اليوم إلى مجلس الأمة مشروع قانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإنشاء هيئة وطنية للمفوضية العليا للانتخابات لإقراره في دور الانعقاد الحالي، ترجمة للاتفاق الذي تم في اللجنة التنسيقية الحكومية- النيابية.
من جهتها، وفيما رحبت مصادر نيابية بالخطوة الحكومية "التي تأتي في الوقت المناسب". أوضحت في تصريح إلى "السياسة" أن الرئيس أحمد السعدون سيدفع بإقرار القانون، ولو اضطر لتخصيص جلسة له، وإرجاء فض دور الانعقاد، مشيرة إلى أنه وفي حال وصول المشروع فإنه سيستعجل لجنة الداخلية والدفاع المختصة لإنجاز تقريرها على وجه السرعة متضمنا المشروع الحكومي والاقتراحات النيابية في هذا الشأن.
وذكرت المصادر أن المشروع الذي سيحال إلى البرلمان يتضمن تعديلات أو حذف بنود من قانون الانتخاب رقم (35) لسنة 1962، وقانون الجزاء رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة لهما، مشيرة إلى ان الحكومة أبلغتها بأن تعديل المسار وتعزيز جهود المصالحة الوطنية وبما يخدم المصلحة العامة يتطلبان في هذه المرحلة تعديلات تحقق هذه الغايات السامية.
وأوضحت أن المشروع الحكومي يتضمن تعديلا على مفهوم "رد الاعتبار القانوني" الذي لم يظهر النواب الحاليون والسابقون الجدية الكافية لتمريره خلال الفترة الماضية، في حين لن يتم تغيير رد الاعتبار القضائي الذي لن يستخدم أكثر من مرة واحدة للمحكوم عليه، سواء كان في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.
وأضافت: إن "حرمان المسيء" من الترشح والانتخاب لن يكون أبدياً بعد اليوم في القضايا التي أدين بها نواب سابقون وناشطون في حال تم إقرار القانون الحكومي بصيغته المحالة ونشره في الجريدة الرسمية، منهم مسلم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي وسالم النملان ومبارك الوعلان وخالد الطاحوس وآخرون.
وقالت المصادر: سيسمح لمن يُردّ إليه اعتباره من المدانين بقضايا الإساءة للذات الإلهية والأنبياء والأميرية وغيرها من القضايا المنصوص عليها في القانون بالمشاركة في الانتخابات ترشيحا وانتخابا ويلغى تطبيق الأثر الرجعي في العقوبة، موضحة أن رد الاعتبار يعني محو الحكم الصادر بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من آثار جنائية باعتباره سابقة، وبالتبعية سيتمكن المشمول برد الاعتبار من الحصول على حقوقه المدنية والسياسية.
وبينت ان مشروع القانون ينص على أن يكون التصويت من خلال عنوان السكن الخاص بالناخب المدون في البطاقة المدنية، تبعاً للمعلومات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وذلك في إطار الحد من عمليات الاحتيال والتلاعب في القيود الانتخابية.
وكشفت عن ان دوائر القرار ماضية في مساعيها للم الشمل بين الأسر الكويتية، والتوصية باستكمال العفو عن مدانين في قضايا الرأي، معربة عن أملها في أن تكون هذه الخطوة الرديفة لمشروع المفوضية مساهمة كذلك في تجاوز خلافات الماضي وفتح صفحة جديدة تواكب التحديات الحاضرة والمستقبلية.
وفي أول رد فعل نيابي، وصف حمد العليان الخطوة بأنها "مبادرة حكومية مقدرة وتستحق الإشادة". وقال: "نحن بانتظار وصول مشروع القانون بشكل رسمي للاطلاع على تفاصيله ومواده قبل الحكم النهائي عليه، مع ملاحظة أن أي مقترح لا يعالج موضوع "حرمان المسيء" يعتبر ناقصا ولا يفي بكامل الغرض".
من جهة أخرى، اعرب النائب عبدالله المضف عن رفضه لصرف مبالغ خارج اعتماد الميزانية، معتبراً هذه الخطوة "مخالفة للمادة (146) من الدستور، وانتهاكا صارخا للرقابة الشعبية الممثلة بنواب الأمة".
وقال المضف في تصريح صحافي أمس: إن الشعب الكويتي يستاهل كل خير، لكن المسألة تتعلق بدستور ومبدأ، فإن قبلنا بتجاوز الخروج عن سقف اعتماد بيع الاجازات المقر من مجلس الامة في اعتماد الميزانية السابقة دون الرجوع الى المجلس فمن الممكن ان تتمادى الحكومة في صرف مبالغ في جهات اخرى خارج الميزانية.
وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا التجاوز، فللمال العام حرمة لا تنازل عنها أمام اي شكل من اشكال الضغط نيابيا كان أو غير ذلك، داعيا رئيس مجلس الوزراء الى ان يتحمل مسؤولياته تجاه ضبط الادارة المالية العامة للدولة من صرف هذه الاموال خارج اعتماد الميزانية دون الرجوع للمجلس، فمن تجاوز القانون والدستور هم انفسهم المنوط بهم تنفيذ الشق المالي والاقتصادي من برنامج عمل حكومته.
إلى ذلك، تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة اجتماعها اليوم بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وزير المالية بالوكالة سعد البراك لمناقشة الاقتراحات المقدمة لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وقضايا المتقاعدين.