ردا على حسن علي كرم

ظاهر الصويان

الزميل حسن علي كرم، وفي ما يلي ما كتبه رئيس الاتحاد:
اخونا حسن علي كرم، بعد التحية.
إن امانة الكلمة تقتضي تحري الدقة واستقاء المعلومة الصحيحة من مصادرها الموثوقة، قبل كتابتها ونشرها، ونرى أنك في مقالتك التي حملت عنوان "الصويان يرحب بالصيادين الكويتيين ولكن بشروطه" انه قد جانبك التوفيق في كل ما طرحت من معلومات مغلوطة، واتهامات غير صحيحة.
نحن اتحاد الصيادين لا نعمل منفردين، بل منظومة متكاملة تعمل مع الجهات المعنية، ولا يحق لنا، وليس من سلطاتنا وصلاحياتنا اصدار "فرمانات قراقوشية" كما ذكرت.
والمعلومة الصحيحة ان من يضع شروط مهنة الصيد وإصدار القرارات هي الجهة الرسمية المخولة ذلك، وهي الهيئة العامة لشؤن الزراعة والثروة السمكية، وفقا للمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية، وقانون البيئة رقم 42 لسنة 2014، ومن الواضح والجلي ان المعلومات الصحيحة حول مهنة الصيد غير متوافرة لديكم بدليل:

• الخلط بين شروط مهنة الصيد الحرفي وصيد الحداقة والهواة.
• عدم التفرقة بين مهنة الغوص ومهنة الصيد، وهاتان المهنتان بينهما اختلاف جذري، ولذلك يوجه الاتحاد الدعوة لكم لزيارتنا في الاتحاد، لتزويدكم المعلومات الصحيحة كافة التي غابت عنكم في هذه المقالة.

ان الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك هو جمعية نفع عام، قد أشهر من قبل وزارة "الشؤون" برقم 37 عام 1980، برغبة سامية من حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح، طيب الله ثراه.
ويتم انتخاب رئيسه وأعضاء مجلس الادارة من أعضاء جمعيته العمومية كل ثلاث سنوات، تحت رقابة وزارة "الشؤون"، والاتحاد منذ تأسيسه يؤدي دوره الفعال في المساهمة في توفير الأمن الغذائي لبلدنا الحبيب الكويت.
ولإيضاح الأمور فإن اتخاذ القرارات المتعلقة بالاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك يكون وفق النظام الأساسي، وليس لدينا أي قرارات او "فرمانات قراقوشية" كما ذكرت.
اما في ما خص شروط مهنة الصيد، وهي كما ترى انها "فرمانات قراقوشية" فعليك مراجعة ومناقشة الجهات الرسمية المختصة، وهي الهيئة العامة لشؤن الزراعة والثروة السمكية.
اما في ما خص المخالفين، فكل شخص مسؤول عن افعاله وفق المادة 33 من دستور دولة الكويت،والعقوبة شخصية.
ودور الاتحاد هو التنبيه والإرشاد، والتأكيد على التزام القوانين، وهو يؤديه بدوره على اكمل وجه، ومتواصل مع الاخوة أعضاء الجمعية العمومية الكويتيين، أصحاب رخص الصيد، ومن يتجاوز ويخالف يعاقب وفقا للقانون من حجز الطراد، او "اللنج"، وابعاد المخالفين من البلاد، وغرامات مالية تصل الى خمسة الاف دينار واكثر للشخص الواحد.
اما بمقالتك عن العوازم فنحن لا نزكي انفسنا، انما تاريخنا يشهد لنا، ولا يزايد علينا احد في الولاء وحب الوطن، والانتماء إليه، ومن اثبت حدودنا الشمالية هي احدى حظور أبناء قبيلة العوازم، التي اتشرف بالانتماء اليها، وافتخر ان أكون احد أبنائها.
$ رئيس اتحاد الصيادين الكويتي