"ردة تشريعية"…

تأكيداً لما نشرته "السياسة"… الحكومة أعادت "المعاقين" و"رد الاعتبار" إلى المجلس

مصادر: المجلس يملك الأغلبية الخاصة لتمرير القانونين بالصيغة ذاتها لكنه لن يفعل

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

تأكيداً لما نشرته "السياسة" في 13 ديسمبر الماضي و2 يناير الجاري (أمس)، وفي خطوة رأت مصادر نيابية أنها تندرج في إطار تصحيح أخطاء المرحلة السابقة التي أشار إليها النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد الثاني، أعادت الحكومة إلى مجلس الأمة أمس قانونين رغم توافقها مع البرلمان عليهما في إطار الخارطة التشريعية التي تم ترتيبها بتنسيق مع الحكومة، إذ تسلم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون من سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف مرسومين، الأول رد تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (رد الاعتبار)، والثاني بشأن تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.(راجع صـ 6)
المصادر ذاتها أكدت لـ "السياسة" أن مجلس الأمة يملك الأغلبية الخاصة اللازمة لتمرير القانونين بالصيغة ذاتها، إلا أنه لن يقدم على هذه الخطوة، رغبة منه في مد يد التعاون للحكومة الجديدة المتوقع تشكيلها قريبا، ولكي لا تكون هذه الموافقة بمثابة رسالة سلبية ستكون نتيجتها حتما رفع كتاب "عدم تعاون" مجلس الأمة مع الحكومة، وتفويض القيادة السياسية اتخاذ ما تراه مناسباً وهو في الغالب سيكون حل المجلس.
ودللت المصادر على التوجه للتهدئة لدى الغالبية النيابية بتأكيد رئيس لجنة ذوي الإعاقة النائب سعود العصفور أمس أن لجنته ستسعى الى الحصول على توافق مع الحكومة حول مرسوم الرد، مشددا على حق الحكومة الدستوري في هذه الخطوة.
وأوضح العصفور أن أبرز الاعتراضات التي وردت في مرسوم الرد تتركز في الكلفة المالية للتعديلات التي من شأنها إرهاق ميزانية الدولة، إضافة إلى عدم تحديد تعريف للمكلف برعاية الأشخاص من ذوي الإعاقة في مادة التعريفات، نافيا في الوقت ذاته ما ذكرته الحكومة من التوسع في تطبيق القانون ليشمل غير الكويتيين.
وأضاف: إن الحكومة رفضت التعديلات الخاصة بخفض سن التقاعد سواء للمعاق أو المكلف برعايته، ورفضت أيضا مساواة المكلف الرجل بالمكلف المرأة في التقاعد، مشددة على أنه يجب أن يكون هناك تمايز ما بين الرجل والمرأة في التقاعد.
وكانت الحكومة أشارت في مرسوم الرد إلى وجود تعارض وتناقض بين نصوص القانون بما يستوجب إعادة النظر فيه، مؤكدة ان القانون يرهق الميزانية العامة للدولة ويؤدي إلى نتيجة عكسية.
وأكدت الحكومة في مرسوم رد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (رد الاعتبار) انه خرج عن الأهداف المرجوة منه، إذ ليس من العدل أن يُحرم شخص سبقت إدانته وحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية من أن يتبوأ المركز اللائق بشكل صالح إذا بذل مجهوداً ليحسن سيره، ومن ناحية أخرى لا بد من مراعاة مصلحة المجتمع والتي تتمثل في تقليص ذوي السلوك المنحرف والعمل على سرعة اندماجهم في المجتمع وعدم عودتهم إلى الجريمة مرة أخرى.
وعليه، فإن القول برد اعتبار المحكوم عليه حتما - بحكم القانون - متى أتم مدة بذات مدة العقوبة المقضي بها، أو عشر سنوات أيهما أقل أيا كانت مدة العقوبة المقضي بها قد يمكّن المجرم الذي ثبت جرمه بموجب حكم قضائي باتّ من التنصل من آثار جريمته فور تنفيذ العقوبة أو مرور أشهر قليلة عليها، دون الوقوف عما إذا كان قد عاد إلى رشده الأخلاقي والقانوني، الأمر الذي يمثل "ردة تشريعية".
ورأت الحكومة أن تخفيض مدد رد الاعتبار على نحو ما جاء به الاقتراح بقانون قد يؤدي إلى نتيجة عكسية بالسماح للمدان بممارسة حقوقه السياسية والاجتماعية رغم عدم ضمان اندماج مثل هذا الشخص - والذي ثبتت إدانته بموجب عدة أحكام باتة - والتحقق من استقامة سلوكه بمضي المدة المناسبة قانونا أو قضاءً كقرينة ترجح ذلك.
إلى ذلك، لاحظ النائب داود معرفي وجود ما وصفها بانها "حرب ممنهجة" ضد الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة نتيجة لتصرفات فردية من قياديين متنفذين في الأجهزة الحكومية تؤدي إلى هدم بيئة العمل، مشيرا في هذا الصدد إلى ما يتعرضون له في رخصة تنظيم الرحلات السياحية وهدم المنتجعات الصغيرة البسيطة التي يتم إنشاؤها في فصل الشتاء في أماكن البر للترفيه، بالإضافة إلى مخالفة الوافدين وإبعادهم دون وضع حلول بديلة ما يؤدي إلى الإخلال ببيئة العمل ويؤدي إلى رفع أسعار العمالة المتواجدة لأن الموضوع عرض وطلب.
وأضاف: إن العمالة الماهرة تذهب إلى الدول المجاورة بسبب ما يحصلون عليه من مميزات واستقدام أسرهم، بينما تستقطب الكويت العزاب فقط، وهو ما سيؤدي إلى تدمير التركيبة السكانية.