"ردّ الاعتبار" بلا دعوى قضائية

جابر الحمود

كشفت المحامية حوراء الحبيب عن أن إجراءات "رد الاعتبار" لم تعد تحتاج الى رفع دعاوى كما السابق وانتظار صدور أحكام قضائية وتكليف المدعي الوقت والجهد والتكاليف المالية، مبينة أنها أضحت إجراءات قانونية معينة مع الإدارة العامة للتحقيقات وبعدها يتم رد الاعتبار.
وقالت الحبيب: اتخذنا تلك الاجراءات واستطعنا انجاز رد الاعتبار، مبينة أن الاجراءات تتمثل في تقديم طلب من المتقدم بطلب مرفق بما يثبت استحقاقه لصحيفة حالة جنائية خالية من السوابق، وذلك وفقا لكتاب الإدارة العامة للأدلة الجنائية.
وأضافت "بعد ذلك تصدر شهادة لمن يهمه الأمر من خلال مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات بالوكالة وتكون منسقة قانونياً لإنجاز المعاملة".
واردفت الحبيب ان هذه "الإجراءات تسهل على المحامين وموكليهم وتزيل عنهم الكثير من العراقيل"، لافتة إلى أنه في السابق يحتاج المتقدم لطلب رد الاعتبار رفع دعوى قضائية وانتظار وقت طويل ثم دوامة هاجس منطوق الحكم.
واستدركت: ان الأمر مازال بحاجة إلى مذكرة دفاع من قبل المحامي لطلب رد الاعتبار يشرح فيه كافة التفاصيل، لكن الأمر أصبح ميسرا على المحامي والموكل، ما يحفظ الحقوق ويضمن سير العدالة بوقت أسرع.
واوضحت ان هناك أكثر من 3000 طلب رد اعتبار سنوياً، وهو عدد ليس بقليل وقد يكون أعلى، حيث ان تغيير إجراءات هذه الطلبات بطريقة أيسر لاشك أنها تحتاج إلى ثناء وشكر لما أثمر عليه هذا التعاون، خصوصاً ان طلبات رد الاعتبار في غاية الأمر للمحكوم عليهم والذين انتهت فترة قضاء محكوميتهم.