رسالة إلى الحكومة

عادل مطر

كل الشكر والتقدير للجهات الحكومية وغير الحكومية ولكل من تطوع بمشاركتها الفعالة ومساعدتها للقيام بواجبهم الوطني والإنساني ليعكس اللحمة الوطنية التي جبل عليها أهل الكويت والتي تحمل اسم يوم الفزعة، فهذه هي الكويت وأهلها عند الأزمات.
الأمر الذي يترتب عليه تشكيل لجنة تحقيق وتقصي الحقائق لكشف ومعرفة قصور المسؤولين والمقاولين لما لحق البلاد والعباد من أضرار جسيمة.
آخذين بعين الاعتبار أن كمية الأمطار التي هطلت كانت فوق المعدل، وبكميات زائدة عن الحد المتوقع, ولا يمكن للبنية التحتية ومناهيل الصرف استيعابها.
ولن يكون ذلك عذرا للمسؤولين لوجود مواقع سبق وقعت في المشكلة نفسها ومدن حديثة سمعنا عن انتهائها بأنها مدن نموذجية, ومن أحسن المدن إلا أن الغيث كشف المستور, وظهر عكس ما سمعناه من الوزير, آنذاك, فلا نريد من لجنة التحقيق إلا كشف الحقائق وتحديد مسؤولية الأشخاص من دون ضحايا بدلا عنهم وكل الشكر للحكومة على قرارها باستبعاد الشركات والمكاتب الهندسية التي تسببت بهذه الأضرار, مع العلم أن التحايل وارد بتغيير اسم الشركة, ومثل هذا القرار كان من المفترض أن تتخذه الحكومة وتعمل به منذ سنين مضت, شهدت فيها الكويت أحداثا مشابهة, كما حدث أخيراً والأمر المهم في هذه الرسالة هو عدم التعجل بمطالبة التعويضات قبل الدراسة لمقدار الكلفة وكيفية تعويض المتضررين الحقيقيين.
ونقول للحكومة: هناك سوابق على خداعك بالتعويضات, كما حصل بعد التحرير, وكما حصل بزيادة عدد المعاقين, وكما حصل بكثرة الزواج أيام الغزو لذلك من الصعب حصر وتحديد المتضررين الحقيقيين، وحتى المتضررون الحقيقيون البعض منهم سيقوم بمضاعفة مطالباته بالتعويض.
فمن يطالب بفتح باب التعويضات من السادة النواب فهو يطالب لمصلحته بالانتخابات لمعرفته بضعف الحكومة وعدم مقدرتها على الرفض لذلك أكرر وأرجو عدم الوعود بالتعويضات ناهيك بأن بعض الأسباب تدخل ضمن مسؤولية المواطن:
أولها: أخطاؤه بهندسة منزله.
ثانيها: عدم إحساسه بالمسؤولية ودخوله البحيرات المائية وتعريض ممتلكاته للعطل.
ثالثها: رمي المخلفات كالأكياس والعلب والأوراق في الشارع مما يؤدي إلى تسكير المناهيل.
رابعها: عدم الأخذ بتحذيرات ونصائح الحكومة التي على إثرها تعرض البعض لخسائر مركباتهم.
خامسها: كما ذكرنا بأن الغيث لم تستوعبه مناهيل الصرف الصحي.
أما النتيجة في نظري يتحمل المسؤولية ثلاثة أطراف: الحكومة والشركات والمواطنون ولا يستحق التعويض إلا من هو خارج الحسبة الخطأ.



الثواب للحكومة والعقاب للمواطن
الشكر الذي انهال على الجهات الحكومية لاشك أنه شكر مستحق, ولكنه شكر لواجب وطني مدته ثلاثة أيام.
فما عقاب البعض من تلك الجهات لأخطائها المتكررة التي أتعبت فيها المواطن وعاقبته طيلة السنوات السابقة ولاتزال؟
سؤال ننتظر إجابته.