رسالة إلى مرزوق الغانم بصفته رئيس مجلس الأمة

م. عادل الجارالله الخرافي

لا شك أن ما حمله حكم المحكمة الدستورية من مضامين تحتم على الجميع الارتقاء الى المسؤولية الوطنية بعيدا عن المصالح الشخصية، ولهذا لا يمكن مقاربة نتائج الحكم من منظور شخصي بحت، بسبب الحساسية الكبيرة لما انطوى عليه النص.
من هنا أتوجه الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بالتذكير بما حدث معي عندما كنت وزيرا لوزارة الدولة لشؤون مجلس الامة، اذ عاب عليَّ بعض سفهاء السياسة انني كنت أمكّن النواب من ان يحصلوا على اجوبة الاسئلة الموجهة الى الحكومة، او الوزراء، رغم انني كنت في الفريق الحكومي، لكن لأن قناعتي ان من يعمل بوضوح، ويخاف الله لن يخاف من الاجابة عن السؤال، كما ان من واجبي الدستوري ان امكن النواب من تطبيق الدستور عبر تأدية دورهم، لكن للاسف حوربت بهذه النقطة، وكنت اعرف انها تُستغل ضدي، لكنني كنت أعمل بها بسبب قناعتي التي أثبتت الاحداث صحتها.
في المؤتمر الصحافي الذي شارك فيه النائب عبيد الوسمي قال انه ضد هذه المسألة، وانه يعرف ان الحكومة لن تجيب عن الاسئلة، لذلك اتوجه برسالة الى من يعنيهم الامر، لكن قبل ذلك اؤكد انني لا افرق بين السيد احمد السعدون والسيد مرزوق الغانم، اذ رغم ان المعروف عن السيد احمد السعدون انه ليس صديق السلطة، لكنه اضطر في المرحلة الاخيرة ان ينسق معها، لكنه كان سيحافظ على الاجابة عن الاسئلة كما هو معهود في الممارسة الديمقراطية.
كما انني ارى اليوم في مرزوق الغانم انه في مكان دستوري يمكنه من المحاسبة، وفرض دور مجلس الامة، التشريعي والرقابي، والعمل على وصول الاجوبة الى النواب، وقد أبلغته بوجهة نظري هذه، واليوم أعيدها علنا.
أوجه هذه الرسالة، بكل تقدير واحترام الى رئيس مجلس الامة، متناسيا اذا كان وقف او لم يقف معي في مجلس الامة، ومتناسيا وجودي في دائرته، وكذلك عندما كنت نائبا، اكان معي او ضدي، لان مصلحة الكويت تحتم عليَّ النصيحة، لذا عليه بصفته رئيس السلطة التشريعية ان يعمل على التحقيق في الشوائب التي اعترت عملية الانتخابات، وهي قد ذكرت في حكم المحكمة الدستورية، وشابها الكثير من اللغط، واقولها مباشرة ان هذا الامر من ضمن مسؤولياته الاولى لضمان عمل نيابي وانتخابي سليم.
واقول الى السيد مرزوق الغانم: اعتقد ان كل وطني يريد ان يرى سلامة الاجراءات بوضوح، لكن ايضا نختلف معك بقناعتك ان من يعارض هذا الرأي هو ضد المصلحة العامة، وهو امر يتعارض مع حقيقة ان الاختلاف بالرأي هو ظاهرة صحية لان تعدد الاراء يجعل الحلول غير منقوصة، فأحادية وجهة النظر تؤدي الى ديكتاتورية، وتؤدي الى زيادة المشكلات، لان ردود الفعل ستكون عنيفة، لذا فلتسمح للاخرين بالاختلاف معك في الرأي، وان تأخذ بما يخدم المصلحة الوطنية بعيدا عن المواقف الشخصية.
اما بالنسبة للامر الثاني فهو ان تستعمل سلطتك لجعل الحكومة تجيب عن كل الاسئلة، وان تعمل بالمثل الكويتي "من لا يبوق لا يخاف"، وبالتالي فان العمل بشفافية وصدق يؤدي الى تحقيق المصلحة العامة بعيدا عن النزعات الشخصية.
ثقتي بمرزوق الغانم كبيرة في هذا الشأن، كما ان الوضع الداخلي حساس ويحتاج الى عمل بوعي بما يعزز الاستقرار السياسي، الذي لا شك يترجم في كل نواحي الحياة في البلاد.