"رسالة الأغلبية" إلى الأمة: "العفو الشامل" أول خطوة لمحاربة الفساد

* الحجرف: ملف أحمد الجبر طوق في أعناقنا وسنقاتل لتصحيح المسار
* السعدون: المؤتمرات يجب أن تستمرولن نقبل بالتحول إلى "دولة بوليسية"
* السلطان: رئيس الوزراء يتحمل مسؤولية ما يحصل في البلد من فشل وإفلاس

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

في ندوة بعنوان "رسالة إلى الامة" عقدت في ديوان النائب مبارك الحجرف في منطقة الجهراء أول من أمس أكد المشاركون من النواب الحاليين والسابقين أن "العفو الشامل مطلب شعبي وأمر مستحق لأبطال رفعوا شعار محاربة الفساد"، لافتين الى ان الوقت قد حان للمصالحة الوطنية لانهاء بقاء الابطال في الخارج وتمكينهم من العودة الى وطنهم.
في الوقت ذاته، خرق ممثلو الامة كل القواعد المتعلقة بالاشتراطات والتدابير الصحية الوقائية وضربوا بها عرض الحائد فيما كان الاحرى بهم ان يكونوا القدوة والمثل للمواطنين ـ بحسب المراقبين.
وراى المتحدثون ان تأخر الاعلان عن التشكيل الحكومي الجديد يعد محاوله لتعطيل عمل المجلس وتأخير انعقاد جلساته.
وقال النائب مبارك الحجرف: ان عنوان الندوة "رسالة الى الامة" اختير لتوجيه رسالة نابعة من ضمير الامة تتعلق بما نؤمن به من قضايا في مجلسنا الحالي.
واضاف الحجرف: لم اخرج مفسدا ولا ظالما بل خرجت ابحث عن الاصلاح، ولسنا دعاة تأزيم بل اصلاح حيثما وجد.
وقال: ان ملف احمد الجبر طوق في اعناقنا وسنقاتل في هذا الملف، وسنصحح المسار، وهناك امر خطير وقد حذرت منه وهو محاولة تفريغ الصف النيابي وخلق الاقتسام بين النواب.
واشار الى حديث رئيس الوزراء - في سياق رده على سؤال خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف - وقال: إنه خرج لنا بالحل غير الدستوري وهو امر خطير، لا يوجد في المنظومة الدستورية، بل ان هناك انقلابا على الدستور ولن نسمح بهذا الامر وكان من المفترض الا يصرح بذلك لكن ادواتنا الدستورية موجودة.
ورأى أن رئيسي مجلسي الامة والوزراء احد أسباب الازمة السياسية. ودعا رئيس مجلس الامة الى القيام بدور في محاولة تقريب وجهات النظر بين جميع أطياف السياسية.



الندوات ستستمر!
من جانبه، قال النائب السابق احمد السعدون: ان المؤتمرات والندوات يجب ان تستمر ولن نقبل ان تتحول الكويت الى دولة بوليسية او دولة مشيخة، فالكويت دولة دستور وقانون.
واضاف السعدون: ان عنوان الندوة مستحق والرسالة يجب ان تصل وعندما يقول رئيس الوزراء انه لا يملك قرار الحل غير الدستوري فهذا امر غريب، لاسيما ان الحل غير الدستوري هو ما يحدث الان، موضحا ان الحكومة لا تملك ان ترفع كتاب عدم التعاون والمجلس فقط من يملك هذا الحق، وان اليد العليا في التشريع للأعضاء ومجلس الامة.
وخاطب السعدون رئيس الوزراء، قائلا: "انت مخالف اذا مضى اسبوعان دون ان تشكل الحكومة".
أما النائب السابق خالد السلطان، فقال: حسب النظام الدستوري فان الشخص المنوط به إدارة الحكم هو رئيس الوزراء، وما يحصل في البلد من فشل وافلاس يتحمله رئيس الوزراء. وأضاف السلطان: يا سمو الرئيس انت من كان مرتاحا بعد جلسة الافتتاح ولهذا أعلن 38 نائبا عدم التعاون معك ومع الأسف هناك من يحاول طمطمة القضايا، مؤكدا ان العفو الشامل أولى الأولويات وتصحيح لخطأ.
من جانبه، قال النائب مرزوق الخليفة: نحن نحتاج الى الدعم الشعبي لاسقاط حكومة صباح الخالد.. للأسف الشديد لم يقرأ رئيس الوزراء نتائج الانتخابات رغم التنبيهات الكثيرة والدعوات التي وجهت اليه لقراءة المشهد الانتخابي لكنه لم يحترم ارادة الامة، وقام بتعطيل المجلس لمدة 75 يوما.
ورأى الخليفة أن "رئيس الوزراء خالف المدة اللائحية لتشكيل الحكومة وهذا يعد تجاوزا اخر سيحاسب عليه، لاسيما وان اغلبية النواب كانت اطروحاتهم حول القوانين الشعبية والعفو الشامل، الا ان اغلب أدوات الدولة العميقة تطعن في النواب الشرفاء من اجل عدد معين من النواب السابقين الذين تصدوا لقضايا الفساد وحقهم علينا واجب في الدفاع عنهم.

مواطنون شرفاء
في الاطار نفسه، قال النائب النائب الصيفي مبارك الصيفي: ان ما حدث بعد نجاحنا في الانتخابات هو تشكل كتلة نيابية من 41 نائبا وتم اختيار لجنة تنسيقية قابلت رئيس الوزراء وطلبنا ان ينحاز الى إرادة الشعب، حيث مددنا يد التعاون له من اجل الشعب وقد رد علينا بانه لم يشكل الحقائب الوزارية واستبشرنا خيرا من حديثه وكنا نتوقع ان يصف بجانب الشعب الا انه خذلنا و كانت مهمه الحكومة السابقة هي التصويت على الرئاسة واقصائنا عن لجان المجلس.
وأشار الصيفي الى ان رئيس الوزراء وقف ضد إرادة الامة عبر إيقاف جلسات المجلس، موضحا ان قضية العفو الشامل بحكم المادة 75 من اختصاص نواب الامة.
وأكد ان المشمولين في العفو الشامل مواطنون شرفاء ابت نفوسهم الخضوع للباطل ولن نقبل الا بإقرار العفو الشامل، مشيرا الى ان هناك ابتزازا في موضوع الجنسية عبر ارهابهم وتخويفهم، حيث جرى سابقا وضع "بلوك" على بعض المواطنين على حساب الوطن.
وذكر الصيفي ان المواطن لن يقبل ان يخضع للارهاب والابتزاز، فالمطلوب محاربة الفساد والمفسدين في ظل انتهاك المال العام وتقديم كل من اعتدى على المال العام.
واكد انه مع تعديل الدوائر الانتخابية لافتقارها الى العدالة التي كفلها الدستور، ونحن لن نقبل بالتعديل الا بعد تحقق العدالةالانتخابية وتوزيع الدوائر، مشيرا الى انهم يشعرون بالغبن جراء ذلك.
الى ذلك، أشار النائب السابق عبد اللطيف العميري الى ان رئيس الوزراء خرج في بدعه جديدة بعد رجوعة مره أخرى لرئاسة الحكومة بعد تأييد 38 نائبا للاستجواب.
وذهب العميري الى القول أن الشيخ صباح الخالد لديه مشكلة مع الدستور" وهناك مجالس سابقة حلت بسبب استجواب وهم لا يؤمنون بالدستور".
من جانبه، قال النائب ثامر السويط ان أساس التعاون بين السلطتين الاحترام، فحكومة صباح الخالد لم تقرأ عناصر التشكيل الجديد للمجلس لمعرفة الاتجاهات، وقد اختارت توجها مغاير لتوجه نواب الامة". وأضاف: ان الرأي العام القوي هو من يلزم الحكومة احترام الدستور، قائلا: "نحن كشعب ليس لدينا غير هالبلد وبالتالي لن نجامل أي طرف لاشيخا ولا غيره، و في بداية عمل صباح الخالد وقع في أخطاء كثيره في التصويت على رئاسة المجلس واللجان".
واضاف: في حال لم تحضر الحكومة في 16 فبراير الجاري سأضيف محورا جديدا الى استجواب صباح الخالد بعنوان نحر الرقابة الشعبية.
اما النائب خالد العتيبي فقال: هناك قوانين اعتبرها حجر أساس لاي اصلاح، أولها قانون العفو الشامل الذي نصت عليه المادة 75 من الدستور.
وأضاف: ان قضية دخول المجلس سياسية دفع فاتورتها المهجرون خارج البلاد، فهم يستحقون العفو الشامل ليرجعوا مرفوعي الرأس ولم يدانوا بقضية تمس الشرف والأمانة.
وأكد ان قانون الجنسية استخدم استخداما سيئا وبشعا عبر ابتزاز المواطنين الذين يقفون في ابداء أي رأي سياسي يخالف توجه الحكومة، موضحا ان الجنسية أصبحت فاتورة يدفعها المواطن بسبب الرأي السياسي.

لا شيء نخسره!
في موازاة ذلك، قال النائب بدر الداهوم: نحن مستمرون في مواجهة الفساد لا يوجد شيء نخسره، فما لم نجتث الفساد لن نستطيع تقديم القوانين، والأمور تعدت الخيال في عدم احترام القوانين والشعب والدستور بل تعدوا الى الإهانة".
وأشار الى ان الحكومة مهيمنة على وضع البلد والبرلمان ولم تحقق الإصلاح الاقتصادي ومعالجة البطالة والمشاريع التنموية وهناك مشاريعمليئة بالفساد وهناك انتهاك للمال العام.
ورأى ان البلد تنهب من قبل البعض، واضاف: "لم يعملوا شيئا في ظل الوفرة المالية فما بالكم الان، كيف لنا ان نتعاون مع من لم يحترم الدستور والشعب، ومن لا يستطيع العمل فليرتح في بيته ومن يضع يده في يد فاسد فهو فاسد ونحن لا نرغب به".
وخاطب الحكومة قائلا: اذا مددتم ايدكم على جيب المواطن والله لن نقبل، وسنقف امام هذه المشاريع، ولا يهمني الكرسي لو يحلون المجلس الليلة، فهو ليس شركة لكم تغلقونها و تفتحونها ومن لا يحترم بيت الشعب سيحاسب".
وشدد على انه ليس بالامكان تحقيق الإصلاح طالما هناك فساد، ولن تنفع القوانين والاقتراحات من النواب الحاليين والسابقين، ويجب ان يعرف الجميع ان الحكومة هي المسؤولة عن ترك الصالحين ووضعت يدها مع الفاسدين ولن نقبل باستمرارها.

استحقاق وقناعة
من جانبه، اعلن النائب محمد المطير ان هناك ندوة ستقام الاثنين المقبل في ديوان النائب السابق عادل الدمخي، مشيرا الى ان اول خطوة في محاربة الفساد رفع الظلم عن المهجرين.
واضاف المطير: "لن نقبل مناقشة أي قانون في اول جلسة غير قانون العفو الشامل، فهو استحقاق ومطلب و قناعة الشعب ان العفو الشامل اول خطوة لمحاربة الفساد في الكويت".
وتابع قائلا: "لن تكون مهمتك سهله يا صباح الخالد، وهذا الامر سيزيدنا إصرارا نحو تحقيق مطالب الشعب"، موضحا ان أجواء 2012 المتمثلة في إطالة المدة بهدف تعطيل المجلس عادت من جديد رغم ان الوضع الان يختلف عن السابق وعليكم ان تنظروا الى الأوضاع الاقتصادية والإقليمية وعليكم بالحكمة واختيار الأفضل وعدم معاداة الشعب.
واشار الى ان "الهجوم الذي يحدث على بدر الداهوم، في شأن رفع الحصانة واضح هناك ناس تتحرك للإطاحة به، ونحن نقول ان الداهوم مدعوم من الشعب الكويتي بأكمله، فلا تلعبوا بالنار لان الوضع لا يحتمل يا رئيس الوزراء ولا تدخلوا البلد في ازمة".
في السياق ذاته، قال النائب السابق عبيد الوسمي: ان الخالد شارك في حكومات انقلبت على الدستور واهانت الهوية الوطنية ووظفت الجنسية للابتزاز".
وتابع :"هل يعقل ان يكون هناك عقد خدمات استشارية بقيمة 51 مليون دينار، فالمسألة ليست تحديا لشخص الشيخ صباح الخالد، لكن إعادة تكليفه برئاسة الوزراء تحد للشعب". وشدد على ان اهم الأولويات الان هو فرض رقابة القضاء على مسائل الجنسية، وتقديم قانون العفو الشامل".
وشدد على ان المشمولين في العفو الشامل مواطنون شرفاء ابت نفوسهم الخضوع للباطل ولن نقبل الا بإقرار العفو الشامل، مشيرا الى ان هناك ابتزازا في موضوع الجنسية عبر ارهابهم وتخويفهم، حيث جرى سابقا وضع "بلوك" على بعض المواطنين على حساب الوطن.