رسالة شديدة اللهجة للنواب

* مجلس الوزراء: اللجنة الوزارية مستمرة في التنسيق بين السلطتين
* المجلس يبحث اليوم شركات الإسكان ومفوضية الانتخابات والاقتراع بالقوائم النسبية
* نواب للسعدون: لا تنازل عن الحقوق الدستورية المكفولة لممثلي الأمة بحجة التعاون

كتب ـ خالد الهاجري ورائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

على أعتاب الجلسة المقرر أن يعقدها مجلس الامة اليوم، وعلى جدول أعمالها تقريرين للجنة الداخلية الدفاع في ان تعديل النظام الانتخابي، فضلا عن المداولة الثانية لقانون تحميل المسؤولية الجزائية للاشخاص الاعتباريين في قضايا المال العام، اتسعت هوة الخلاف بين السلطتين، في ضوء ما أكدته مصادر عليمة عن تبلغ النواب "رسالة شديدة اللهجة"، تؤكد رفض إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين وشرائها ـ وفق ما انتهت اليه اللجنة المالية ـ وكذا رفض "نظام القوائم النسبية" في الانتخابات، والتأكيد على عدم التدخل في أعمال لجنة العفو، وعلى ضرورة إقرار قانوني الدين العام وضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت المصادر أن الرسالة التي جاءت في سياق لقاءات بروتوكولية عقدت على مدى اليومين الماضيين، ألمحت الى انفتاح الجانب الحكومي على رفع الحد الادنى لمعاشات المتقاعدين ـ بحسب ما أكده وزير المالية عبدالوهاب الرشيد في وقت سابق ــ وتعديل أوضاع ربات المنازل ـ اللاتي شملهن تعديل قانون عافية بالفعل، لكن الحكومة ـ في المقابل ليست مستعدة للذهاب أبعد من ذلك، ولن نسمح بتدخل النواب في التعيينات ولا بالتدخل في سلطاتها وصلاحياتها.
وبينما أعربت المصادر عن أملها بتعاون النواب ـ وفق الرؤية السابقة ـ اكدت ان الحكومة ستكون مضطرة للجوء الى ادواتها الدستورية إذا لم يتغير المسلك النيابي.
من جهته، بحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس مجريات جلستي مجلس الأمة العادية والتكميلية اللتين عقدتا الثلاثاء والأربعاء الماضيين. وأكد المجلس في بيانه الصادر في ختام الاجتماع على استمرار جهود اللجنة التنسيقية الوزارية التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالتنسيق بين السلطتين لتحديد الأولويات وتحقيق الإنجازات المأمولة لصالح المواطنين في إطار التعاون بين مجلسي الأمة والحكومة.
في المقابل، أبلغت مصادر ثقة "السياسة" أن نوابا ـ أبلغوا بالرسالة ـ طلبوا من رئيس المجلس عدم التنازل عن أي حقوق دستورية مكفولة لهم بحجة التعاون، فيما يعتزم آخرون التأكيد على هامش جلسة اليوم حقهم في استخدام أدواتهم الدستورية في الوقت الذي يرونه مناسبا، كما سيؤكدون ان الهدنة غير المعلنة مع الجانب الحكومي مرتبطة بمدى التزامها بتعهداتها لهم.
إلى ذلك يعقد مجلس الأمة جلسة عادية اليوم وغدا تم تخصيص ثلاثة قوانين لها هي تأسيس شركات لإنشاء المدن الاسكانية، وإنشاء المفوضة العليا للانتخابات، وإجراء الانتخابات وفق القوائم النسبية، فضلا عن تخصيص خمس ساعات من جلسة الأربعاء لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة في شأن الملاحظات المتكررة على موازنات والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية المختلفة، مع احتمال كبير لمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية في شأن المداولة الثانية لقانون تحميل المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتباريين.
وبينما خلا جدول أعمال الجلسة من تقرير اللجنة المالية في شأن إسقاط القروض "المثير للجدل من حيث توقيت وسرعة إقراره وإحالته إلى المجلس"، تدارس نواب أمس إمكانية التقدم بطلب إدراج التقرير ضمن بند ما يستجد من أعمال، والتصويت على طلبهم نداء بالاسم، رغم علمهم المسبق بأن الحكومة التي ترفض هذا القانون تملك تأجيل النقاش أسبوعين لعدم إدراج التقرير على جدول الاعمال، ويجاب طلبها بلا نقاش.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة الاسكانية في شأن تأسيس شركات لإنشاء المدن الاسكانية الذي توافق عليه الحكومة من حيث المبدأ مع بعض التعديلات، كما يناقش تقرير لجنة الداخلية والدفاع بالموافقة على إنشاء المفوضية العليا لشؤون الانتخابات الذي يحظى بتأييد الحكومة، بينما اتفقت الحكومة مع اللجنة ذاتها في رفض اقتراح "القوائم النسبية" في الانتخابات، وهو ما يهدد بإعادته مجددا إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
وشكّل قرار اللجنة صدمة لنواب سبق أن توافقوا على القانون خلال الحملات الانتخابية باعتباره من أولويات إصلاح العملية الانتخابية، الأمر الذي دفع رئيس اللجنة النائب خالد المونس إلى القول إن لجنته لم ترفض قانون القوائم النسبية ــ من حيث المبدأ ــ لكن تم استعجاله بعد وضع الملاحظات عليه للنظر بجلسة اليوم، إذ كان من الصعوبة بمكان الانتهاء منه، فتم الاتفاق على سحبه وادراجه بالجلسة التي تليها، مضيفا: "بإذن الله سنحقق تعديل قانون الانتخاب بالجلسات القريبة لأهميتها ولن نتأخر بأي استحقاق شعبي أو إصلاح سياسي".
من جانبه، قال عضو اللجنة النائب شعيب شعبان: ان نجاح النظام الديمقراطي يحتاج الى عمل جماعي وليس عملا فرديا، وامتناعي في اللجنة كان بسبب حاجتنا لتعديل بعض الملاحظات وهو ما يمكن العمل عليه خلال الايام المقبلة، لكنني سأوافق على القانون في الجلسة.