كتب - فارس العبدان:باشرت الهيئة العامة للقوى العاملة تطبيق قرار خفض رسوم تسجيل العمالة الوطنية لدى الهيئة للراغبين في العمل بالقطاع الخاص من 60 ديناراً إلى 10 دنانير عند التسجيل، وكذلك في حال التجديد بعد مرور سنة.وقال المدير العام للهيئة أحمد الموسى: إن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الشؤون الاقتصادية هند الصبيح بشأن خفض الرسوم "يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل العمالة الوطنية وفي إطار حرص الهيئة على دعم وتشجيع العمالة الوطنية وإفساح المجال أمامها للحصول على الوظائف التي تناسبها ويمكن أن تحقق فيها ما تصبو إليه من إنجاز وإبداع".وذكر الموسى في تصريح له ان الهيئة "تحرص على عدم وقف المخصصات المالية للعمالة الوطنية تحت أي ظرف مادامت العمالة على رأس عملها، إذ أقرت أن يكون تجديد العمالة الوطنية تلقائيا من دون شرط مراجعة الموظف الإدارة المختصة على أن يتم استقطاع رسم التجديد لاحقا في حال عدم وجود أي تغير"، مؤكدا أن "هذه الخطوة من شأنها أن تحفظ حقوق العمالة الوطنية وتحد من عمليات وقف صرف دعم العمالة لأغراض المراجعة أو ما شابه ذلك".