الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
16°C
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية
رسوم إضافية لصرف الأدوية للوافدين
* 5 دنانير في المستوصفات و10 في "العيادات الخارجية" * الهيفي: إلقاء المسؤولية على الحلقة الأضعف... ليس حلاً* الحنيان: سينخفض الطلب على الأدوية الرخيصة مقابل الغالية* العبدلي: قرار غير مدروس... أين تذهب مبالغ التأمين الصحي؟ 
كتبت ـ مروة البحراوي:أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قراراً وزارياً بتحصيل رسوم لصرف الأدوية من المرضى غير الكويتيين المسجلين في نظام الضمان الصحي، وذلك في إطار جهود الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية ووقف هدر الأدوية، وضبط صرفها.وحدد القرار هذه الرسوم لتكون حال صرف الأدوية من صيدلية أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية "المستوصفات" وحوادث المستشفيات بقيمة 5 دنانير، وبقيمة 10 دنانير عند صرفها من صيدلية العيادات الخارجية، إلى جانب رسوم الاستشارة الصحية والمحددة بقيمة دينارين عند مراجعة عيادة مراكز الرعاية الصحية الأولية، و 10 دنانير عند مراجعة حوادث المستشفيات أو العيادات الخارجية.وتضمن القرار استمرار العمل بالقرارات الوزارية الخاصة بالإعفاء لبعض الفئات من رسوم الخدمات الصحية، على أن يعمل بالقرار اعتبارا من يوم أمس. وفي هذا الصدد رأى وزير الصحة الأسبق د. محمد الهيفي أن هذا القرار ليس حلا لمعالجة مشكلة نقص الأدوية، معتبرا أن الحلول العملية تكمن في توفير الأدوية بأسرع وقت ممكن وبالطريقة الصحيحة، وتشكيل لجان متخصصة للبحث والتدقيق حول أسباب المشكلة.وقال الهيفي لـ"السياسة": إذا كان الوافدون وراء مشكلة نقص الأدوية ففي هذه الحالة نفرض بدلا من الـ10 دنانير 20، لكن الوافدين ليسوا سببا في المشكلة، وليس من الصائب البحث عن الحلقة الأضعف لتحمل المسؤولية، ففي نهاية الأمر مبلغ الـ5 أو الـ10 دنانير يعتبر مبلغا رمزيا وليس حلا لمشكلة نقص الأدوية. وأضاف: يجب على وزارة الصحة محاسبة المقصرين وضبط الرقابة على صرف الأدوية، والبحث عن حلول جذرية للمشكلة بدلا من الحلول الوهمية المؤقتة التي تصرف نظر الناس عن المشاكل الرئيسية في الوزارة، فليس من الصحيح ما يثار حول أزمة كورونا واعتبارها سببا رئيسا في نقص الأدوية، فأثناء الأزمة لم نعاني نقصا في الدواء على الاطلاق، بل كانت الأدوية متوفرة بشكل طبيعي، اذا فالمشكلة لها أبعاد أخرى متجذرة يجب البحث فيها لايجاد الحلول الناجعة.وشدد الهيفي على ضرورة تفعيل الدور الرقابي لقياديي الصحة، قائلا: اعتدنا من الحكومة التعامل مع المشاكل بمبدأ ردة الفعل، لذا نجد أن معظم القرارات آنية ويجانبها الصواب، ومن هنا يجب على الحكومة البحث عن الأسباب الحقيقية، فهل هناك مشاكل مادية لوزارة الصحة مع شركات الأدوية مثلا؟ وما هي الاسباب الحقيقية للمشكلة والتي يجب علينا أن نعرفها؟ ومن جانب آخر دعا الحكومة إلى دعم المواطنين المعسرين واسقاط القروض عنهم، وكذلك نواب مجلس الأمة، فيجب عليهم عدم التنازل عن اسقاط القروض عن المعسرين.نقطة من بحروفي هذا الصدد رأى أستاذ جراحة المسالك البولية نائب مدير جامعة الكويت د. عادل الحنيان أن القرار سيأتي بنتيجة عكسية، وسيؤدي إلى انخفاض الطلب على الأدوية الرخيصة مع استمرار صرف الأدوية غالية الثمن. وقال الحنيان مغردا عبر حسابه على تويتر "اذا كانت غاية القرار تخفيض التكاليف الدوائية فأعتقد أن هذا الاجراء نقطة في بحر المصروفات، وما سيحدث هو انخفاض الطلب على الأدوية الرخيصة من "طقة" البنادول واستمرار صرف الأدوية غالية الثمن، فما المشكلة إذ كان القرار بأن يتحمل الوافد قيمة الدواء بالتسعيرة الحكومية؟".ووصف قيمة مبلغ التأمين الصحي للوافدين البالغ 50 دينارا بأقل من الرمزي، إذ أن معدل سعر التأمين الصحي الشامل 50 دينارا شهريا وليس سنوياً، ويرتفع في حال وجود أمراض مزمنة.أين التأمين الصحي؟الطبيب والناشط السياسي د. ساجد العبدلي رأى من جانبه القرار بـ"غير المدروس" وأعاد تغريدة رأي عدد من الأصدقاء الذين يدعمون رؤيته ومنها تغريدة تتساءل عن مدى الفائدة من قيمة التأمين الصحي المدفوع سنويا مع تجديد كل إقامة؟ ومن المستفيد منها؟ كما أعاد نشر تغريدة أخرى تؤكد أن كل مقيم في الكويت يقوم صاحب العمل بدفع مبلغ تأميني له لوزارة الصحة بشكل سنوي وتساءل: "هذي الفلوس والمقدرة بمئات الملايين سنويا وين قاعدة تروح؟ على شنو قاعدة تتصرف؟". تباين المواقفوعلى الصعيد الشعبي، ترك القرار أثراً ملحوظاً في الشَّارع الكويتي، إذ سارع المواطنون لإبداء الآراء عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي تباينت في مجملها بين متعاطفة وأخرى متوازنة ومحايدة، وتصدر المشهد العام سؤالاً مكرراً: "ما الفائدة من مبلغ التأمين الصحي للوافدين؟"، و"أين تذهب ملايين التأمين الصحي؟".."السياسة" رصدت العديد من الآراء المؤيدة والرافضة للقرار، بين وافد ممتعض ومواطن مرحب، وفق مبدأ: "المعاملة بالمثل". ومن بين هذه الآراء تساءلت مقيمة عن أسباب دفع رسوم تأمين صحي سنوية اذا كان الوافد يتحمل كل شيء؟!، وقالت "خلص لعاد، ليش رسوم التأمين الصحي بتتاخد سنويا، إذا كان كل اشي عحساب الوافد؟ 15 سنة بدفع كل سنة رسوم تأمين صحي والحمد لله ما مرضت مرضا يحتاج مستشفى، واشتريت أدوية من الصيدلية، ولما مرة دخت وروحت مستشفى طلع علشان فيتامين دال وقالولي اشتريه من بره.. شو استفدت من الفلوس اللي دفعتها على مدى 15 سنة؟!".وتابعت "بالمناسبة نحن أقل عرضة للاصابات من العمال، واذا العامل اصيب يدفع عنه كفيله، يعني الزيادات أكثرها يتحملها المواطن وليس الوافد".
واتفق معها في الرأي مواطن مؤكدا أن الوافد اللي اقامته على شركات خاصة توفر له الشركة تأمينا صحيا وتدفع عنه اذا مرض، والعمالة المنزلية ستشكل عبئا على كاهل الكفيل الكويتي، ما يعني أن الرسوم الإضافية سيتحملها المواطن والمواطنة. وأعربت مقيمة أخرى عن استيائها من القرار، وتساءلت عن فائدة التأمين الصحي اذا كان هناك العديد من الأدوية التي تصرف للمواطن فقط، وأدوية أخرى غير متوفرة من الأساس، وبعد دفع قيمة الوصفة الطبية نكتشف عدم وجود الدواء، ويعطى لنا دواء بديلا أو يطلب منا شراء الدواء من الخارج!وجاء في رأي آخر: "ترى الوافد يدفع 50 دينارا ضمانا صحيا عند تجديد الاقامة، وين تروح هذه المبالغ اذا راح يدفع حق المستوصف والمستشفى والعيادة الخارجية.. قرار غير صائب".3 ملايين مقيموفق إحصائية هيئة المعلومات المدنية أمس، فإن اجمالي عدد "غير الكويتيين" في البلاد، وصل الى مليونين و962 ألفا و289.220 مليوناً كلفة أدوية الوافدين في 2017كشف وزير الصحة الأسبق د. جمال الحربي في 6 أكتوبر 2017، أن ثلثي ميزانية قطاع الأدوية في الكويت المقدرة بنحو 330 مليون دينار، يصرفان للوافدين بما يعادل 220 مليوناً.حكومة ما يطلبه المغردونفيما استنكر مواطن طريقة اتخاذ القرارات الحكومية واصفا إياها بـ"حكومة ما يطلبه المغردون"، نادى العديد من المواطنين بضرورة تسعير الأدوية والدفع بحسب التسعيرة العامة، غير أن مواطنا آخر طالب بالرحمة في تطبيق القرار قائلا: "تبدأ الرسوم بالأمور الثانوية وليس الانسانية، لأن المرض قدر من الله وهو الرحيم، والكويت بلد الانسانية، لا تجعلوا القسوة تعمي قلوبكم والظلم طريقكم.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء". حفاوة بالغة على الجانب الآخر، استقبل العديد من المواطنين القرار بحفاوة بالغة، وأكدوا صوابية القرار، ولسان حالهم "أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي"، وقال أحد المؤيدين "أحسن.. خل يفرضون رسوم، حنا إذا سافرنا نتعالج بديارهم بفلوس ما عطونا العلاج ببلاش نفس ديرتنا اللي كل من هب ودب طق تذكرته وجاء واستولى على الأدوية حق سنة قدام، وحنا أهل الديرة نروح للخاص ونشتري الأدوية، خل نستفيد من الوافدين نطلع منهم ملايين حالنا حال باقي الدول". واتفق آخر قائلا "مثل جميع دول الخليج والعالم الوافد يتعالج على حسابه الشخصي أو كفيله أو الشركة التي استقدمته، ليست الدولة ملزمة بعلاجه، فقط الكويت هي الوحيدة من بين دول العالم التي تعالج الوافد على حسابها". وطالب مواطن بتحويل الوافدين إلى القطاع الخاص أسوة بجميع دول العالم العربي والغربي.قرار فاشل أحد المواطنين أكد ضرورة إحكام الرقابة على صرف الأدوية، مؤكدا أن المشكلة ليست مادية وانما رقابية قائلا "هذا قرار فاشل، وسيسقط مع أول جلسة بالمحكمة، لأنَّ الوافد يدفع قيمة تأمين سنوي، ومن غير الصائب الدفع عن كل الخدمات الصحية"، وتابع "راقبوا العمل داخل وزارة الصحة، راقبوا من يأخذ الأدوية بكميات كبيرة، اصرفوا العلاج لمدة شهر واحد فقط، الفلوس ما تحل المشكلة، مشكلتنا رقابية".
كتبت ـ مروة البحراوي:أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قراراً وزارياً بتحصيل رسوم لصرف الأدوية من المرضى غير الكويتيين المسجلين في نظام الضمان الصحي، وذلك في إطار جهود الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية ووقف هدر الأدوية، وضبط صرفها.وحدد القرار هذه الرسوم لتكون حال صرف الأدوية من صيدلية أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية "المستوصفات" وحوادث المستشفيات بقيمة 5 دنانير، وبقيمة 10 دنانير عند صرفها من صيدلية العيادات الخارجية، إلى جانب رسوم الاستشارة الصحية والمحددة بقيمة دينارين عند مراجعة عيادة مراكز الرعاية الصحية الأولية، و 10 دنانير عند مراجعة حوادث المستشفيات أو العيادات الخارجية.وتضمن القرار استمرار العمل بالقرارات الوزارية الخاصة بالإعفاء لبعض الفئات من رسوم الخدمات الصحية، على أن يعمل بالقرار اعتبارا من يوم أمس. وفي هذا الصدد رأى وزير الصحة الأسبق د. محمد الهيفي أن هذا القرار ليس حلا لمعالجة مشكلة نقص الأدوية، معتبرا أن الحلول العملية تكمن في توفير الأدوية بأسرع وقت ممكن وبالطريقة الصحيحة، وتشكيل لجان متخصصة للبحث والتدقيق حول أسباب المشكلة.وقال الهيفي لـ"السياسة": إذا كان الوافدون وراء مشكلة نقص الأدوية ففي هذه الحالة نفرض بدلا من الـ10 دنانير 20، لكن الوافدين ليسوا سببا في المشكلة، وليس من الصائب البحث عن الحلقة الأضعف لتحمل المسؤولية، ففي نهاية الأمر مبلغ الـ5 أو الـ10 دنانير يعتبر مبلغا رمزيا وليس حلا لمشكلة نقص الأدوية. وأضاف: يجب على وزارة الصحة محاسبة المقصرين وضبط الرقابة على صرف الأدوية، والبحث عن حلول جذرية للمشكلة بدلا من الحلول الوهمية المؤقتة التي تصرف نظر الناس عن المشاكل الرئيسية في الوزارة، فليس من الصحيح ما يثار حول أزمة كورونا واعتبارها سببا رئيسا في نقص الأدوية، فأثناء الأزمة لم نعاني نقصا في الدواء على الاطلاق، بل كانت الأدوية متوفرة بشكل طبيعي، اذا فالمشكلة لها أبعاد أخرى متجذرة يجب البحث فيها لايجاد الحلول الناجعة.وشدد الهيفي على ضرورة تفعيل الدور الرقابي لقياديي الصحة، قائلا: اعتدنا من الحكومة التعامل مع المشاكل بمبدأ ردة الفعل، لذا نجد أن معظم القرارات آنية ويجانبها الصواب، ومن هنا يجب على الحكومة البحث عن الأسباب الحقيقية، فهل هناك مشاكل مادية لوزارة الصحة مع شركات الأدوية مثلا؟ وما هي الاسباب الحقيقية للمشكلة والتي يجب علينا أن نعرفها؟ ومن جانب آخر دعا الحكومة إلى دعم المواطنين المعسرين واسقاط القروض عنهم، وكذلك نواب مجلس الأمة، فيجب عليهم عدم التنازل عن اسقاط القروض عن المعسرين.نقطة من بحروفي هذا الصدد رأى أستاذ جراحة المسالك البولية نائب مدير جامعة الكويت د. عادل الحنيان أن القرار سيأتي بنتيجة عكسية، وسيؤدي إلى انخفاض الطلب على الأدوية الرخيصة مع استمرار صرف الأدوية غالية الثمن. وقال الحنيان مغردا عبر حسابه على تويتر "اذا كانت غاية القرار تخفيض التكاليف الدوائية فأعتقد أن هذا الاجراء نقطة في بحر المصروفات، وما سيحدث هو انخفاض الطلب على الأدوية الرخيصة من "طقة" البنادول واستمرار صرف الأدوية غالية الثمن، فما المشكلة إذ كان القرار بأن يتحمل الوافد قيمة الدواء بالتسعيرة الحكومية؟".ووصف قيمة مبلغ التأمين الصحي للوافدين البالغ 50 دينارا بأقل من الرمزي، إذ أن معدل سعر التأمين الصحي الشامل 50 دينارا شهريا وليس سنوياً، ويرتفع في حال وجود أمراض مزمنة.أين التأمين الصحي؟الطبيب والناشط السياسي د. ساجد العبدلي رأى من جانبه القرار بـ"غير المدروس" وأعاد تغريدة رأي عدد من الأصدقاء الذين يدعمون رؤيته ومنها تغريدة تتساءل عن مدى الفائدة من قيمة التأمين الصحي المدفوع سنويا مع تجديد كل إقامة؟ ومن المستفيد منها؟ كما أعاد نشر تغريدة أخرى تؤكد أن كل مقيم في الكويت يقوم صاحب العمل بدفع مبلغ تأميني له لوزارة الصحة بشكل سنوي وتساءل: "هذي الفلوس والمقدرة بمئات الملايين سنويا وين قاعدة تروح؟ على شنو قاعدة تتصرف؟". تباين المواقفوعلى الصعيد الشعبي، ترك القرار أثراً ملحوظاً في الشَّارع الكويتي، إذ سارع المواطنون لإبداء الآراء عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي تباينت في مجملها بين متعاطفة وأخرى متوازنة ومحايدة، وتصدر المشهد العام سؤالاً مكرراً: "ما الفائدة من مبلغ التأمين الصحي للوافدين؟"، و"أين تذهب ملايين التأمين الصحي؟".."السياسة" رصدت العديد من الآراء المؤيدة والرافضة للقرار، بين وافد ممتعض ومواطن مرحب، وفق مبدأ: "المعاملة بالمثل". ومن بين هذه الآراء تساءلت مقيمة عن أسباب دفع رسوم تأمين صحي سنوية اذا كان الوافد يتحمل كل شيء؟!، وقالت "خلص لعاد، ليش رسوم التأمين الصحي بتتاخد سنويا، إذا كان كل اشي عحساب الوافد؟ 15 سنة بدفع كل سنة رسوم تأمين صحي والحمد لله ما مرضت مرضا يحتاج مستشفى، واشتريت أدوية من الصيدلية، ولما مرة دخت وروحت مستشفى طلع علشان فيتامين دال وقالولي اشتريه من بره.. شو استفدت من الفلوس اللي دفعتها على مدى 15 سنة؟!".وتابعت "بالمناسبة نحن أقل عرضة للاصابات من العمال، واذا العامل اصيب يدفع عنه كفيله، يعني الزيادات أكثرها يتحملها المواطن وليس الوافد". 
