رسوم التأمين

طلال السعيد

شركات التأمين من دون مبرر ومن دون مقدمات، قررت رفع قيمة التأمين على السيارات الى نحو عشرة أضعاف، حتى اصبح التأمين على "الوانيت"، على سبيل المثال، مئة دينار للسنة الواحدة بدلا من عشرين ديناراً!
وللعلم تم ايقاف رفع التأمين لمزيد من الدراسة، وليس الالغاء النهائي، والمعنى انهم سوف يعودون الى رفع التأمين مجددا، فقد بدأوا بتسكير مكاتب التأمين بالعمولة، حتى حشروا الناس حشرا في مكان واحد، ثم رفعوا الاسعار على راحتهم في ظل غياب الرادع والرقابة الحقيقية، فأصبح حديث الناس عن ارتفاع رسوم التأمين بهذا الشكل غير المعقول ولا المقبول، وهكذا يتم نحر المواطن من الوريد الى الوريد، ويسلط على رقبته سيف الغلاء غير المبرر، والحكومة التي يفترض انها رشيدة تتفرج!
المشكلة ان شركات التأمين رفعت السعر، ولم تهتم لأحد، وليس هناك من يوقفها عند حدها، وحماية المستهلك في وزارة التجارة لا تحمي المستهلك، والنواب صم بكم، او بالاصح هم مشغولون بالهجوم على بعضهم بعضا، ما بين مجلس مبطل ومجلس تمت اعادته، والحكومة مشغولة تبحث عن حل من أجل حل المجلس، وهذا الاهم بالنسبة لها، فهي لا تريد ان تقسم أمام مرزوق بالذات وليس مهماً المجلس!
والمواطن يدفع ثمن تلك الخلافات بسبب رفع اسعار الخدمات، والذي يجب ان يعرفه الجميع ان الموضوع لن يتوقف عند رفع قيمة التأمين، بل سوف يشمل جوانب اخرى من ضروريات الحياة، وفي النهاية سنصل الى مرحلة يكون فيها المواطن عبارة عن موصل جيد يأخذ الراتب باليمين ليوصله الى التجار باليسار!
يفترض ان تكون هناك ردة فعل قوية على رفع قيمة التأمين من مجلس الامة والحكومة، واقلها ان لا يكون التأمين الزاميا لتجديد دفتر السيارة، وبذلك يسحب البساط من تحت شركات التأمين، فتعود الى اسعارها القديمة التي اصبحت حاليا في خبر كان!
الشعب يُستنزف، والحكومة تتفرج، واعضاء مجلس الامة مشغولون والرئيسان تشغلهما خلافاتهما عنا، فنحن ننتظر من الحكومة العيدية، واذا بها تصفعنا الصفعة الاولى التي سوف تليها صفعات اكثر ايلاما ووجعا، بعد ان سمحت لشركات التأمين برفع الرسوم، والله المستعان... زين.