رسوم التحويلات

هناك أصوات كويتية كثيرة تنادي بفرض رسوم على تحويلات الوافدين حتى لو كانت بالتدريج، على اساس ان تكون بالبداية رسوما رمزية إلى ان يتضح الامر وتعرف جدوى الرسوم من عدم جدواها. هذه الأصوات حتى وان كانت كثيرة الا انه الى الان لم تلتفت لها الحكومة ولَم تأخذها بعين الاعتبار، لأسباب لم تفصح عنها الحكومة، ولكن يتوقع انها تتعلق بالحرية التي كفلها الدستور، والقرار اولا وأخيرا بيد الحكومة التي هي أبخص في مصالحها، او كما يقول المثل: «الشيوخ أبخص»، ونحن لا ندعي بأننا أبخص من الشيوخ، لا سمح الله، ولكننا نتمنى عليهم ان يسألوا هذا الذي يحوِّل ضعفي او ثلاثة أضعاف راتبه كل شهر: من أين لك هذا؟ الوافد الذي في أوراقه الرسمية راتبه لا يتجاوز ثلاثمئة دينار ويحول شهريا الف دينار، ألا يحق للجهات الرسمية مساءلته على الأقل: من أين لك هذا؟ حتى لو حوّل راتبه كاملا لابد من مساءلته: من أين يأكل ويشرب ويدفع ايجار السكن اذا كان يحول راتبه كاملا الى بلده كل شهر من دون مساءلة؟ لو حصل وطبقت المساءلة القانونية على التحويلات لوجدت اجابات عن أسئلة كثيرة معلقة منذ وقت طويل، وحلولا لألغاز لم يعرف حلها وكشفت جرائم كثيرة قيدت ضد مجهول، ولعل ترك الحبل على الغارب لمن أراد التحويل من دون سؤال عن مصدر الدخل شجع كثيرا من الوافدين على جمع الأموال بأي طريقة كانت وتحويلها أولا بأول، سواء عن طريق الصرافة الرسمية او غير الرسمية التي يتم التحويل عليها بالتلفون بعيدا عن عيون الرقابة، وهذا موضوع آخر شائك أيضا يطول شرحه ويحتاج الى تضافر جهود للسيطرة عليه ومنع التحويلات المشبوهة التي تتم بالتلفون.
لا يختلف اثنان بالكويت على ان هذه الأعداد الكبيرة من الوافدين والتي تجاوزت الحد المعقول، ليس كلها تعمل تحت مظلة القانون او قل تعمل بالشمس، فهناك نشاط إجرامي متزايد ابطاله من الوافدين، لدرجة انه ألقي القبض على عصابة من الوافدين أعمارهم لا تتجاوز الثامنة عشرة يمارسون السرقة بتسلق البيوت في منطقة اليرموك بعد ان كثرت الشكاوى، فماذا نتوقع من عامل دفع كل مدخراته ليحصل على فيزا عمل بالكويت ثم يكتشف انه وقع ضحية شركة وهمية او تاجر اقامات؟ فلا بد من السيطرة على سوق التحويلات التي تعتبر خارج القانون ..زين.