رسوم علاج الوافدين… قيد المراجعة

"الصحة" طمأنت لمتانة المخزون الستراتيجي لكنها تناقضت في "نقص الدواء"

"المنظومة" تعاني من قلة التوريد لأسباب عالمية ونقص في المواد الخام

رائد يوسف ومروة البحراوي

أرجأت لجنة الشؤون الصحية – خلال اجتماعها أمس – اتخاذ قرار نهائي حيال تكليفها بمناقشة نقص الدواء في الكويت، على ان تقوم خلال اجتماعات لاحقة بتقييم ما وردها من معلومات، واعتماد توصياتها لعرضها على مجلس الأمة.
وذكرت مصادر نيابية لـ"السياسة" أن إفادة وزارة الصحة أمس كانت متناقضة، فهي تارة تؤكد وجود نقص في الأدوية عزته لأسباب خارجة عن إرادتها، لا سيما اضطراب سلسة التوريد العالمي ونقص المواد الخام، وتارة تطالب اللجنة بوصف آخر غير كلمة "النقص" على اعتبار ان النقص من وجهة نظر الوزارة هو عدم القدرة على توفير الاحتياجات الدوائية للمرضى، سواء من الدواء الأساسي أو البديل عنه ، وهو ما يفنده وضع المخزون الستراتيجي الدوائي المطمئن .
أضافت المصادر أن وزارة الصحة طمأنت اللجنة إلى جديتها في متابعة تعزيز الأمن الدوائي، وفق خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى، ورفد المخزون الستراتيجي من مصادر متعددة لتحاشي الانقطاع في حال تدخلت ظروف دولية في عدم تصدير احتياجات البلاد المستقبلية.
ولفتت إلى ان اجتماع الأمس وما سبقه من اجتماعات تناول توجه وزارة الصحة للحد من هدر الأدوية، سواء من خلال الربط الآلي أو فرض رسوم جديدة على صرف الدواء للوافدين في
المراكز الصحية المختلفة، واللذين ساهما في تقنين الصرف، مشيرة إلى ان مسؤولي الوزارة يتوقعون مزيدا من ضبط الانفاق على الأدوية والعلاج بعد دراسة وتقييم ومراجعة رسوم الخدمات الصحية الحالية المختلفة المقدمة للوافدين.
وكانت وزارة الصحة قالت في بيان رسمي أن ما تمر به المنظومة الصحية ليس نقصا في الأدوية بقدر ما هو قلة في التوريد لأسباب عالمية.
وأضافت في بيان عقب حضور وزير الصحة د.أحمد العوضي، اجتماع لجنة الشؤون الصحية ان اللجنة بحثت موضوع نقص الأدوية العالمي الذي تعاني منه معظم دول العالم في أوروبا وأميركا، والذي ويعود لعدة أسباب من أهمها اضطراب سلسة التوريد العالمي، ونقص في مواد الخام، بالإضافة إلى تبعات أزمة جائحة كورونا.
من جهتها، قالت مصادر مطلعة، إن دراسة وتقييم ومراجعة رسوم الخدمات الصحية الحالية المختلفة المقدمة للوافدين قد تقود لزيادتها فعليا، مشيرة إلى أن ذلك بانتظار بدء تشغيل مستشفيات "ضمان" وتطبيق قانون التأمين الصحي على الزائرين، الذي يتضمن إعادة النظر بقيمة التأمين على الشريحة المستمرة بتلقي الخدمة في القطاع الحكومي.
وكانت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) أعلنت في فبراير الماضي اكتمال منشآت منظومتها الصحية بجاهزية بناء مستشفيي الجهراء والأحمدي، فضلاً عن 5 مراكز رعاية صحية أولية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة ثامر عرب آنذاك: "استوفينا المباني اللازمة للتشغيل… ومستشفى الجهراء إضافة نوعية للقطاع وبنيته التحتية".