"رشوة" سيارات إسعاف "الصحة" أمام محكمة الجنايات 24 الجاري

كتب- جابر الحمود:


بعد نحو عامين على إثارة القضية، أحالت النيابة العامة بلاغ هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) عن شبهة تجاوزات في مناقصة سيارات إسعاف في وزارة الصحة المتهم فيها رجل أعمال وقيادي سابق في لجنة المناقصات ووافد الى محكمة الجنايات التي حددت يوم 24 الجاري لنظر القضية.
وتعود وقائع القضية إلى مطلع عام 2018 عندما أحال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح تقريراً أعدته لجنة تحقيق قضائية حول ما نسب إلى بعض أعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة من شبهات واتهامات من بينها ما أثير حول ملابسات موافقة مجلس الإدارة على قيام وزارة الصحة بالتعاقد المباشر على شراء سيارات إسعاف من إحدى الشركات، سبق رفضها.
وكانت "نزاهة" تلقت بلاغاً من أحد الأشخاص ضد مسؤولين في وزارة الصحة حول شبهات فساد شابت عملية توريد سيارات إسعاف لوزارة الصحة بقيمة 3 ملايين و700 ألف دينار من ذات الشركة وبذات أسلوب التعاقد.
وتوصلت الهيئة بعد التحقيقات إلى وجود شبهة "رشوة" وراء الصفقة، حيث تبين امتلاك بعض أعضاء لجنة المناقصات المركزية سيارات من الشركة من دون سداد أي مقابل للشركة نظيرها أو سداد مبالغ لا تتناسب مع أسعارها، كما ثبت امتلاك زوجة أحد أعضاء لجنة المناقصات لثلاث سيارات من نوع السيارات الموردة يناهز مجموع أسعارها 150 ألف دينار كويتي.