السبت 03 مايو 2025
30°C
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية
رفض أصحاب العقارات خفض الإيجارات سيغرق المحاكم بالقضايا
* الغانم: هذا الأمر متروك لتقدير صاحب العقار إن شاء أعفى وإن شاء أخذ * الكندري: لابد من تفعيل روح القانون والتعامل بإنسانية مع المستأجرين * بن برجس: يجب على الدولة أن تصدر قراراً بمنع دفع القيمة الإيجارية * زينهم: المالك أعطانا مهلة حتى 20 أبريل إما الدفع وإما فصل الكهرباء * النمشان: عدم دفع الايجار في الفترة الراهنة سيخضع لنظرية الظروف الطارئة* الهاجري: كصاحب عقار سأخفض القيمة الإيجارية للنصف * الأحمد: على الدولة معالجة أزمة الإيجارات التي ستعصف بالقطاع العقاري * الظفيري: المواطن أيضاً يعاني من ارتفاع المعيشة في ظل "كورونا"* الإبراهيم: أصحاب الأملاك وقت الغزو قاموا بإعفاء السكان من دفع الإيجار
تحقيق - ناجح بلال:ينذر تمسك أصحاب عقارات بتحصيل الإيجارات من المتسأجرين رغم توقف أعمال الكثيرين وعجزهم عن سداد الأجرة بأن المحاكم ستتلقى سيلا كبيرا من القضايا، وذلك وفق ما أكد قانونيون وخبراء.وفيما ترك البعض أمر الإعفاء أو التخفيض لتقدير صاحب العقار، دعا آخرون الدولة إلى التدخل عبر قرارات تضمن حقوق الجميع وبما لا يؤثر على سوق العقار من جهة وعدم ارهاق المواطنين والمقيمين ماليا لا سيما بعد عجز شركات عن دفع أجور عامليها ولجوء شركات ومؤسسات أخرى إلى تقليص الرواتب "مجبرة"."السياسة" التقت مواطنين ووافدين وفعاليات أخرى طالبوا بضرورة تفعيل الروح الانسانية مع المستأجرين خلال تلك الفترة، وما دام الأمر خارجاً عن إرادة المستأجر فلابد من تخفيض القيمة الايجارية للسكن أو الغائها خلال أزمة كورونا، خاصة وان تراكم القيمة الايجارية يمكن أن يؤدي لكوارث اجتماعية.واستعرضوا اقتراحات للتعامل مع الأزمة في ظل الظروف الحالية، ومنها صيغة عقد جديد يتعهد فيه المستأجر بعد الأزمة بالالتزام بدفع الإيجار لمدة سنة أو سنتين.واليكم التفاصيل:بداية، رأى قال المقيّم العقاري أحمد الأحمد أن على الدولة معالجة أزمة الإيجارات التي ستعصف بالقطاع العقاري بعد انتهاء "كورونا"، ومعالجة موضوع تأجيل الأقساط العقارية، مشددا على أهمية أن تتخذ الدولة قرارات سريعة من دون ابطاء حيث أن عدم تأجيل الإيجارات في كل القطاعات العقارية يعتبر أخطر من أزمة "كورونا" لأن المحاكم ستشهد عددا ضخما من القضايا وربما يحتاج الأمر إنشاء دائرة خاصة للنظر بالاوضاع العقارية.وأكد الأحمد على اهمية اعتماد وثيقة أو إقرار دين على المؤجرين بأن يتم دفع الايجارات على سنة أو سنتين على أن يتم تأجيل الإيجارات لفترة لا تقل عن 3 أشهر، حيث إن تأجيل الإيجارات يجب أن يتم عن طريق إصدار قرارات حكومية ليكون ملزما للجميع لتفادي حالات الشد وجذب مع الملاك، خاصة أن منهم من خفض ومنهم من أعفى كما أن الفئة الأكبر لم تتخذ نفس الخطوات أو تؤجل إيجاراتها.وأشار الاحمد الى أن الفوضى الحالية سينتج عنها مستقبلا كم كبير من الدعاوى والقضايا مما يستوجب على الحكومة أن تستعين بأهل الخبرة في العقار مع ضرورة تكاتف الجميع للخروج بأقل الأضرار من هذه الازمة أو من تداعياتها المستقبلية إذ يجب على الجهات التمويلية المبادرة ومنح أصحاب المديونيات العقارية فترة سماح كما فعلت مع أصحاب المشاريعمن جانبه، يقول المستشار القانوني لجمعية الصحافيين الكويتية حمدان النمشان أن عدم دفع الايجار في الفترة الراهنة سيخضع لنظرية الظروف الطارئة فيما يتعلق باالايجار التجاري وبالنسبة للايجار السكني فالامر لايختلف كثيرا، خاصة لمن انقطعت رواتبهم حيث أن القاضي يسأل هؤلاء في حال عدم الدفع هل تتقاضى معاشك أم لا وفي حالة عدم دفع الايجار وهو يحصل على معاشه كاملا سيلزمه القاضي بدفع المبلغ واخلاء المكان وتقدر مهلة الاخلاء بثلاثة شهور. وبين النمشان أنه يمكن الاستناد أيضا للمادة 215 التي اجازت وقف تنفيذ الالتزامات مؤقتا الى حين زوال الحادث الطارئ، مشيرا إلى أن عقود الايجار التجارية تختلف عن السكني حيث أن الدولة هي التي اغلقت الكثير من المحال والابراج اداريا وبما ان عقد الايجار مقابل منفعة وتوقفت المنفعة فليس من حق المستأجر أن يدفع الايجار، مبينا أن عقد الايجار اذا احتوى على شروط غير مألوفة في قانون الايجار 1978 فالامر هنا يحال للقضاء التجاري.متضررون فعلياويقول سائق التاكسي محمد زينهم انه يسكن مع أقاربه في شقة بمنطقة الفروانية ويدفع 45 دينارا شهريا كقيمة سكنه في غرفة مشتركة داخل شقة، لافتا الى أن الاجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمنع انتشار عدوى "كورونا" والتي كان من ضمنها إيقاف التاكسي الأجرة عن العمل عانى منه كل سائق، متمنيا استجابة أصحاب العقارات لإعفاء السكان من دفع قيمة الإيجار الى أن تعود الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى.ولفت الى أن سكان العقار اتفقوا فيما بينهم لعدم دفع الايجار عن شهر إبريل الحالي ولكن هناك قلة من السكان دفعوا الإيجار ما جعل بقية السكان يشعروا بالحرج، مشيرا إلى أن حارس العقار أعطاهم مهلة حتى يوم 20 أبريل لدفع الايجار أو فصل الكهرباء عنهم.من جانبه، يقول المواطن حمود الظفيري: إنه يسكن في شقة ببيت بمنطقة السرة ويدفع ايجاره بحدود 600 دينار شهريا، لافتاً إلى أن الدولة بالفعل تدفع معاشات كل موظفي الدولة ولكن استمرار الحظر بسبب اجراءات مكافحة "كورونا" أدت لزيادة تكلفة المعيشة عن ذي قبل حيث زادت أسعار الخضراوات والفاكهة وكافة السلع الغذائية ولذا يجب على اصحاب العقارات أن يتنازلوا عن قيمة الإيجارات لمدة 3 اشهر على الاقل، وخاصة أن هناك شركات عقارية قامت بهذه الخطوة بالفعل وعلقت منشورا بعدم دفع قيمة الايجار في ظل الأزمة.ويقول الخبير الاقتصادي والعقاري ومالك العقارات محمد الهاجري: إنه سيقوم بتخفيض قيمة العقارات مع مطلع الشهر المقبل بنسبة 50%، مشيرا إلى أنه من الصعب جدا الغاء الإيجارات بنسبة 100%، وخاصة أن الشركات العقارية التي تمثل عضد القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 75% عليها الكثير من الالتزامات ولكن عملا بقاعدة "لاضرر ولا ضرار" فيجب على السكان ان يتعاونوا مع أصحاب الأملاك في جزئية التخفيض وليس التنازل عن القيمة الايجارية، لافتا الى أن مالك العقار يمكن أن يراعي حالات بعينها هي التي توقف دخلها تماما بسبب ازمة كورونا.وذكر أن انهيار القطاع العقاري في البلاد له تداعيات سلبية خطيرة على الاداء الاقتصادي ككل في البلاد ولكن على الجميع التعاون برحمة في ظل الازمة الراهنة، لافتا الى أن القانون الكويتي اشار الى ان وقت الازمات العضال يمكن ان يتم فيها وقف الايجار ولكن الحكومة الكويتية مازالت تدفع رواتب موظفيها من مواطنين ووافدين وهناك شركات خاصة تدفع كذلك رواتب عمالتها، وليس معنى امتناع البعض عن دفع الرواتب أن يعمم الغاء الايجار عن الكل، مؤكدا أن من يثبت له أنه لم يحصل على أي راتب سيعفيه من كامل الايجار الى ان تعود الحياة الى طبيعتها.نداء الإنسانيةمن جانبه، يؤيد الباحث في شؤون التراث الخليجي أحمد بن برجس تخفيض أو تنازل أصحاب العقارات عن القيمة الإيجارية لسكن المواطنين والوافدين، وخاصة أن أزمة كورونا عصفت بأعمال الفئة العظمى منهم، لافتا الى أن هناك مدرسين في مدارس خاصة وعمالة في مهنة البنشر وسائقي التاكسي وهناك "بدون" التزموا بيوتهم امتثالا للحظر حماية لهم وللدولة من انتشار فيروس كورونا. وبين بن برجس أن هناك بعض اصحاب العقارات بالفعل بادروا من تلقاء انفسهم فمنهم من تنازل ومنهم من خفض القيمة الايجارية عن الوافدين ولكن الأفضل أن تلزم الدولة اصحاب العقارات بعدم دفع القيمة الايجارية عن طريق اصدار قرار بذلك.ولفت بن برجس الى أن الكويت جبلت على الخير وتسميتها بدولة الانسانية لم يأت من فراغ ولذا يجب أن يمتثل كافة اصحاب العقارات لنداء الانسانية الذي طالب فيه رجال دين بضرورة الوقوف بجانب السكان خلال هذه الآونة، خاصة وأن تلك الأزمة خارجة عن إرادة الكل.ويقول المحامي سالم الكندري أن الكويت دولة قانون ووبها قانون ايجار متكامل عن (ايجار العقارات الكويت) رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨، وأوضح الكندري أنه في المادة ٥٨١ من القانون المدني التي تنص على ان: اذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود نقص كبير في انتفاح المستأجر جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنتقاص الأجرة.وبين الكندري أنه في ظل وجود أي ازمة سواء أكانت صحية أم اقتصادية أم حربية فلابد من تفعيل روح القانون، لافتا الى أنه بصرف النظر عن القانون فالكويت دولة الانسانية ولذا لا بد على الجميع أن يقدم إنسانيته في التعامل مع المؤجرين في ظل هذه الازمات او غيرهه، مطالبا كل من لديه القدرة على تخفيف العبء على المستأجرين سواء شركات أو ملاك عقارات فليفعل.تعاون وتعاضدمن جانبه، يقول أستاذ العلوم الاجتماعية في "التطبيقي" د. محمد الابراهيم: إن الشعب الكويتي جُبل على التعاون والتعاضد مع اصحاب الحاجة خاصة في أوقات الأزمات التي تمر بها البلاد، لافتا الى أن معدن المواطن بالفعل يظهر وقت المحن، ولهذا تخلى كل اصحاب العقارات عن ايجارات السكن في فترة الغزز العراقي على الكويت في مطلع التسعينات، موضحا أن أزمة كورونا تعد أزمة عالمية واستوجبت أن تتخذ دولة الكويت إجراءات صارمة للحد من انتشار وباء كورونا.واشار د.الابراهيم الى أن تراكم القيمة الايجارية على السكان سيزيد من ضغوطاتهم النفسية وربما يؤدي لمشاكل عديدة، منها أن البعض قد يتجه لسلوكيات اجتماعية سلبية وهذا مايخشى منه، حيث إن هناك عمالة وافدة هائلة جلست في بيتها وهناك شركات خاصة امتنعت عن دفع الرواتب بحجة ان عدم قدرتها على ذلك طالما وقف مدخولها.وذكر أمين سر اتحاد العقاريين الكويتي قيس الغانم أن الاتحاد لا يضغط على اصحاب العقارات، بل ترك الأمر لكل صاحب عقار يدير هذا الأمر بنفسه، خاصة وأن منهم من يقتات من ريع عقاره ولذا فالامر متروك لكل مواطن فإن شاء تنازل عن قيمة ايجار الشقق أو خفض من قيمته.ولفت الغانم الى أن انكلترا اصدرت قرارا بوقف الايجارات على السكن والشركات لمدة ثلاثة اشهر بسبب ازمة "كورونا"، ولكن طالما لا يوجد قرار في الكويت فأصبح الأمر يخضع لتقييم صاحب العقار. واضاف ان من لا يلتزم بدفع الايجار فالكويت دولة قانون، لافتا الى أن قيام بعض المستأجرين بعدم دفع الايجار خلال هذه الاونة فهذا الامر يعود لأن الاوضاع الحالية مازالت ضبابية.ويقول الداعية الاسلامي الشيخ يحيى عبدالتواب: إن الاسلام دين الرحمة وبحمد الله فالشعب الكويتي من اشد المجتمعات تمسكا بالدين وبتعاليمه السمحاء، ولذا يجب أن يتعاون المقتدر مع الفقير في تلك الازمة، مشيرا الى أن التنازل عن القيمة الايجارية او تخفيضها عن العمالة الوافدة والبدون او الكويتيين من اصحاب الدخل المحدود سيصب في ميزان حسنات مالك العقار وهذا هو الاتفاق في اسمى معانيه.
تحقيق - ناجح بلال:ينذر تمسك أصحاب عقارات بتحصيل الإيجارات من المتسأجرين رغم توقف أعمال الكثيرين وعجزهم عن سداد الأجرة بأن المحاكم ستتلقى سيلا كبيرا من القضايا، وذلك وفق ما أكد قانونيون وخبراء.وفيما ترك البعض أمر الإعفاء أو التخفيض لتقدير صاحب العقار، دعا آخرون الدولة إلى التدخل عبر قرارات تضمن حقوق الجميع وبما لا يؤثر على سوق العقار من جهة وعدم ارهاق المواطنين والمقيمين ماليا لا سيما بعد عجز شركات عن دفع أجور عامليها ولجوء شركات ومؤسسات أخرى إلى تقليص الرواتب "مجبرة"."السياسة" التقت مواطنين ووافدين وفعاليات أخرى طالبوا بضرورة تفعيل الروح الانسانية مع المستأجرين خلال تلك الفترة، وما دام الأمر خارجاً عن إرادة المستأجر فلابد من تخفيض القيمة الايجارية للسكن أو الغائها خلال أزمة كورونا، خاصة وان تراكم القيمة الايجارية يمكن أن يؤدي لكوارث اجتماعية.واستعرضوا اقتراحات للتعامل مع الأزمة في ظل الظروف الحالية، ومنها صيغة عقد جديد يتعهد فيه المستأجر بعد الأزمة بالالتزام بدفع الإيجار لمدة سنة أو سنتين.واليكم التفاصيل:بداية، رأى قال المقيّم العقاري أحمد الأحمد أن على الدولة معالجة أزمة الإيجارات التي ستعصف بالقطاع العقاري بعد انتهاء "كورونا"، ومعالجة موضوع تأجيل الأقساط العقارية، مشددا على أهمية أن تتخذ الدولة قرارات سريعة من دون ابطاء حيث أن عدم تأجيل الإيجارات في كل القطاعات العقارية يعتبر أخطر من أزمة "كورونا" لأن المحاكم ستشهد عددا ضخما من القضايا وربما يحتاج الأمر إنشاء دائرة خاصة للنظر بالاوضاع العقارية.وأكد الأحمد على اهمية اعتماد وثيقة أو إقرار دين على المؤجرين بأن يتم دفع الايجارات على سنة أو سنتين على أن يتم تأجيل الإيجارات لفترة لا تقل عن 3 أشهر، حيث إن تأجيل الإيجارات يجب أن يتم عن طريق إصدار قرارات حكومية ليكون ملزما للجميع لتفادي حالات الشد وجذب مع الملاك، خاصة أن منهم من خفض ومنهم من أعفى كما أن الفئة الأكبر لم تتخذ نفس الخطوات أو تؤجل إيجاراتها.وأشار الاحمد الى أن الفوضى الحالية سينتج عنها مستقبلا كم كبير من الدعاوى والقضايا مما يستوجب على الحكومة أن تستعين بأهل الخبرة في العقار مع ضرورة تكاتف الجميع للخروج بأقل الأضرار من هذه الازمة أو من تداعياتها المستقبلية إذ يجب على الجهات التمويلية المبادرة ومنح أصحاب المديونيات العقارية فترة سماح كما فعلت مع أصحاب المشاريعمن جانبه، يقول المستشار القانوني لجمعية الصحافيين الكويتية حمدان النمشان أن عدم دفع الايجار في الفترة الراهنة سيخضع لنظرية الظروف الطارئة فيما يتعلق باالايجار التجاري وبالنسبة للايجار السكني فالامر لايختلف كثيرا، خاصة لمن انقطعت رواتبهم حيث أن القاضي يسأل هؤلاء في حال عدم الدفع هل تتقاضى معاشك أم لا وفي حالة عدم دفع الايجار وهو يحصل على معاشه كاملا سيلزمه القاضي بدفع المبلغ واخلاء المكان وتقدر مهلة الاخلاء بثلاثة شهور. وبين النمشان أنه يمكن الاستناد أيضا للمادة 215 التي اجازت وقف تنفيذ الالتزامات مؤقتا الى حين زوال الحادث الطارئ، مشيرا إلى أن عقود الايجار التجارية تختلف عن السكني حيث أن الدولة هي التي اغلقت الكثير من المحال والابراج اداريا وبما ان عقد الايجار مقابل منفعة وتوقفت المنفعة فليس من حق المستأجر أن يدفع الايجار، مبينا أن عقد الايجار اذا احتوى على شروط غير مألوفة في قانون الايجار 1978 فالامر هنا يحال للقضاء التجاري.متضررون فعلياويقول سائق التاكسي محمد زينهم انه يسكن مع أقاربه في شقة بمنطقة الفروانية ويدفع 45 دينارا شهريا كقيمة سكنه في غرفة مشتركة داخل شقة، لافتا الى أن الاجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمنع انتشار عدوى "كورونا" والتي كان من ضمنها إيقاف التاكسي الأجرة عن العمل عانى منه كل سائق، متمنيا استجابة أصحاب العقارات لإعفاء السكان من دفع قيمة الإيجار الى أن تعود الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى.ولفت الى أن سكان العقار اتفقوا فيما بينهم لعدم دفع الايجار عن شهر إبريل الحالي ولكن هناك قلة من السكان دفعوا الإيجار ما جعل بقية السكان يشعروا بالحرج، مشيرا إلى أن حارس العقار أعطاهم مهلة حتى يوم 20 أبريل لدفع الايجار أو فصل الكهرباء عنهم.من جانبه، يقول المواطن حمود الظفيري: إنه يسكن في شقة ببيت بمنطقة السرة ويدفع ايجاره بحدود 600 دينار شهريا، لافتاً إلى أن الدولة بالفعل تدفع معاشات كل موظفي الدولة ولكن استمرار الحظر بسبب اجراءات مكافحة "كورونا" أدت لزيادة تكلفة المعيشة عن ذي قبل حيث زادت أسعار الخضراوات والفاكهة وكافة السلع الغذائية ولذا يجب على اصحاب العقارات أن يتنازلوا عن قيمة الإيجارات لمدة 3 اشهر على الاقل، وخاصة أن هناك شركات عقارية قامت بهذه الخطوة بالفعل وعلقت منشورا بعدم دفع قيمة الايجار في ظل الأزمة.ويقول الخبير الاقتصادي والعقاري ومالك العقارات محمد الهاجري: إنه سيقوم بتخفيض قيمة العقارات مع مطلع الشهر المقبل بنسبة 50%، مشيرا إلى أنه من الصعب جدا الغاء الإيجارات بنسبة 100%، وخاصة أن الشركات العقارية التي تمثل عضد القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 75% عليها الكثير من الالتزامات ولكن عملا بقاعدة "لاضرر ولا ضرار" فيجب على السكان ان يتعاونوا مع أصحاب الأملاك في جزئية التخفيض وليس التنازل عن القيمة الايجارية، لافتا الى أن مالك العقار يمكن أن يراعي حالات بعينها هي التي توقف دخلها تماما بسبب ازمة كورونا.وذكر أن انهيار القطاع العقاري في البلاد له تداعيات سلبية خطيرة على الاداء الاقتصادي ككل في البلاد ولكن على الجميع التعاون برحمة في ظل الازمة الراهنة، لافتا الى أن القانون الكويتي اشار الى ان وقت الازمات العضال يمكن ان يتم فيها وقف الايجار ولكن الحكومة الكويتية مازالت تدفع رواتب موظفيها من مواطنين ووافدين وهناك شركات خاصة تدفع كذلك رواتب عمالتها، وليس معنى امتناع البعض عن دفع الرواتب أن يعمم الغاء الايجار عن الكل، مؤكدا أن من يثبت له أنه لم يحصل على أي راتب سيعفيه من كامل الايجار الى ان تعود الحياة الى طبيعتها.نداء الإنسانيةمن جانبه، يؤيد الباحث في شؤون التراث الخليجي أحمد بن برجس تخفيض أو تنازل أصحاب العقارات عن القيمة الإيجارية لسكن المواطنين والوافدين، وخاصة أن أزمة كورونا عصفت بأعمال الفئة العظمى منهم، لافتا الى أن هناك مدرسين في مدارس خاصة وعمالة في مهنة البنشر وسائقي التاكسي وهناك "بدون" التزموا بيوتهم امتثالا للحظر حماية لهم وللدولة من انتشار فيروس كورونا. وبين بن برجس أن هناك بعض اصحاب العقارات بالفعل بادروا من تلقاء انفسهم فمنهم من تنازل ومنهم من خفض القيمة الايجارية عن الوافدين ولكن الأفضل أن تلزم الدولة اصحاب العقارات بعدم دفع القيمة الايجارية عن طريق اصدار قرار بذلك.ولفت بن برجس الى أن الكويت جبلت على الخير وتسميتها بدولة الانسانية لم يأت من فراغ ولذا يجب أن يمتثل كافة اصحاب العقارات لنداء الانسانية الذي طالب فيه رجال دين بضرورة الوقوف بجانب السكان خلال هذه الآونة، خاصة وأن تلك الأزمة خارجة عن إرادة الكل.ويقول المحامي سالم الكندري أن الكويت دولة قانون ووبها قانون ايجار متكامل عن (ايجار العقارات الكويت) رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨، وأوضح الكندري أنه في المادة ٥٨١ من القانون المدني التي تنص على ان: اذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود نقص كبير في انتفاح المستأجر جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنتقاص الأجرة.وبين الكندري أنه في ظل وجود أي ازمة سواء أكانت صحية أم اقتصادية أم حربية فلابد من تفعيل روح القانون، لافتا الى أنه بصرف النظر عن القانون فالكويت دولة الانسانية ولذا لا بد على الجميع أن يقدم إنسانيته في التعامل مع المؤجرين في ظل هذه الازمات او غيرهه، مطالبا كل من لديه القدرة على تخفيف العبء على المستأجرين سواء شركات أو ملاك عقارات فليفعل.تعاون وتعاضدمن جانبه، يقول أستاذ العلوم الاجتماعية في "التطبيقي" د. محمد الابراهيم: إن الشعب الكويتي جُبل على التعاون والتعاضد مع اصحاب الحاجة خاصة في أوقات الأزمات التي تمر بها البلاد، لافتا الى أن معدن المواطن بالفعل يظهر وقت المحن، ولهذا تخلى كل اصحاب العقارات عن ايجارات السكن في فترة الغزز العراقي على الكويت في مطلع التسعينات، موضحا أن أزمة كورونا تعد أزمة عالمية واستوجبت أن تتخذ دولة الكويت إجراءات صارمة للحد من انتشار وباء كورونا.واشار د.الابراهيم الى أن تراكم القيمة الايجارية على السكان سيزيد من ضغوطاتهم النفسية وربما يؤدي لمشاكل عديدة، منها أن البعض قد يتجه لسلوكيات اجتماعية سلبية وهذا مايخشى منه، حيث إن هناك عمالة وافدة هائلة جلست في بيتها وهناك شركات خاصة امتنعت عن دفع الرواتب بحجة ان عدم قدرتها على ذلك طالما وقف مدخولها.وذكر أمين سر اتحاد العقاريين الكويتي قيس الغانم أن الاتحاد لا يضغط على اصحاب العقارات، بل ترك الأمر لكل صاحب عقار يدير هذا الأمر بنفسه، خاصة وأن منهم من يقتات من ريع عقاره ولذا فالامر متروك لكل مواطن فإن شاء تنازل عن قيمة ايجار الشقق أو خفض من قيمته.ولفت الغانم الى أن انكلترا اصدرت قرارا بوقف الايجارات على السكن والشركات لمدة ثلاثة اشهر بسبب ازمة "كورونا"، ولكن طالما لا يوجد قرار في الكويت فأصبح الأمر يخضع لتقييم صاحب العقار. واضاف ان من لا يلتزم بدفع الايجار فالكويت دولة قانون، لافتا الى أن قيام بعض المستأجرين بعدم دفع الايجار خلال هذه الاونة فهذا الامر يعود لأن الاوضاع الحالية مازالت ضبابية.ويقول الداعية الاسلامي الشيخ يحيى عبدالتواب: إن الاسلام دين الرحمة وبحمد الله فالشعب الكويتي من اشد المجتمعات تمسكا بالدين وبتعاليمه السمحاء، ولذا يجب أن يتعاون المقتدر مع الفقير في تلك الازمة، مشيرا الى أن التنازل عن القيمة الايجارية او تخفيضها عن العمالة الوافدة والبدون او الكويتيين من اصحاب الدخل المحدود سيصب في ميزان حسنات مالك العقار وهذا هو الاتفاق في اسمى معانيه.