رفض "التشريعية" إسقاط عضوية الحربش والطبطبائي مخالف للدستور

الفيلي: الحكم يُسقط العضوية وما حدث تدخل في أعمال القضاء وليس من حق المجلس أن يقرر ملاءمة العقوبة

النمشان: لو صوَّت كل النواب بعدم الإسقاط ستظل المحكمة الدستورية الفيصل واللائحة الداخلية تطعن بالدستور

العجمي: هل النائب أقوى من القضاء حتى يتم استثناؤه إذا ارتكب عقوبة أقرَّها القضاء؟...الأحرى أن يكون قدوة



تحقيق ـ ناجح بلال:


اعرب عدد من الخبراء الدستوريين ورجال القانون عن أسفهم البالغ إزاء انتهاك نواب اللجنة التشريعية بمجلس الامة حرمة الدستور على خلفية رفض اغلبيتهم إسقاط عضوية النائبين د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي
وقالوا في تحقيق لـ" السياسة " ان النواب اقسموا على صون وحماية الدستور وليس على اللائحة الداخلية التي تناقض نصوص الدستور الذي يلزم باسقاط العضوية على أي نائب تصدر ضده احكام قضائية.
وبينوا أن النواب لو صوتوا بشكل عام بعدم اسقاط عضويتهما فالامر سيحال إلى المحكمة الدستورية التي ستبطل اللائحة الداخلية للمجلس، وكذلك ستسقط عضويتهما انتصارا للدستور، وفيما يلي التفاصيل:
بداية، يقول الخبير الدستوري استاذ القانون بجامعة الكويت د.محمد الفيلي إن ماحدث أول من امس فيما يتعلق بتصويت اللجنة التشريعية الرافض بالاغلبية لاسقاط عضوية د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي يخالف نصوص الدستور لأنه عندما يصدر الحكم بعقوبة جناية فتسقط العضوية وهنا دور المجلس يكون معنيا بإصدار القرار المتعلق بذلك.
واوضح د.الفيلي أن رفض اللجنة التشريعية لحكم محكمة التمييز في الاحكام الصادرة ضد النائبين يعتبر تدخلا من المجلس في أعمال سلطة القضاء ولايجوز للمجلس ان ينظر هل الحكم سليم ام لا؟ حيث إن دور المجلس أن يقرر وجود الحالة وليس من حقه ان يقرر ملاءمة العقوبة، مؤكدا في الوقت نفسه أننا أمام حكم محكمة وليس قرارا اداريا.
واعتبر مستشار جمعية الصحافيين المحامي حمدان النمشان أن وجود د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش حاليا في المجلس وجودا قانونيا شكلا استنادا للائحة الداخلية المخالفة للدستور ولكن وجودهما "ليس دستوريا لأن الدستور يؤكد على اسقاط العضوية على من حكم عليه بالحبس، مؤكدا ان اللائحة الداخلية للمجلس تطعن بالدستور".
وافاد النمشان انه حتى ولو صوت المجلس بأكمله بعدم اسقاط العضوية فالامر هنا يستلزم الذهاب للمحكمة الدستورية التي سيكون حكمها حتما بإسقاط عضويتهما لان الدستور اقوى من لائحة المجلس كما ان حكم "الدستورية" عندما يصدر سيبطل نص اللائحة الداخلية بأثر رجعي وسيبطل معها عضوية الحربش والطبطبائي، مبينا ان الامر يختلف تماما عن واقعة النائب خلف دميثير نظرا لانه لم يتم النطق بعقوبة دميثير ولهذا استمر في المجلس.
وذكر النمشان انه لايجوز بأي حال من الاحوال التعدي على احكام القضاء كما ان تعطيل احكام القضاء من قبل السلطة التشريعية يعد تدخلا في شؤون احكام القضاء.
ويرى المحامي مانع العجمي أن النواب اقسموا على صون وحماية الدستور وليس على اللائحة الداخلية المتناقضة تماما مع الدستور، مشيرا الى ان ماقامت به اللجنة التشريعية يعتبر تعديا على الدستور واحكام القضاء، متسائلا : هل النائب اقوى من القضاء حتى يتم استثناؤه اذا ارتكب عقوبة اقرها القضاء.
وبين ان النائب لايختلف عن المواطن العادي الذي يعاقب بالفصل عندما تؤكد الاحكام القضائية تورطه وتدينه بالاحكام، لافتا إلى ان النواب يفترض ان يكونوا قدوة للشعب من خلال الانتصار دائما للدستور ولاحكام القضاء.
وبين أن الواقعة كشفت ان هناك من النواب من لايحترم القضاء ولا الدستور، مضيفا الشعب اختار النواب من اجل الحفاظ على القوانين والدستور وليس من اجل انتهاك القانون والدستور وطالما ان لائحة المجلس مخالفة للدستور فكان الاحرى بالنواب تقديم الدستور على اللائحة.