رفض الطعن بإبطال المعاشات الاستثنائية

جابر الحمود

رفضت المحكمة الدستورية، أمس، الطعن على المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية للمطالبة ببطلان المعاشات الاستثنائية، مؤكدة أن "القضاء بعدم دستوريتها لن يحقق للطاعن أي فائدة بل يفقد دعواه سندها القانوني".
وجاء في وقائع الدعوى أن الطاعن دفع خلال الجلسات بعدم دستورية المادة 80 من قانون التأمينات وذلك "لتعارضها مع مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بالمخالفة للمواد "7 و8 و11 و29" من الدستور.
واضاف ان المادة 80 من القانون عجزت عن وضع معيار واضح باستحقاق المعاش الاستثنائي وتركتها مطلقة التفسير، بحجة وجود مادة تبيح لمجلس الوزراء منح من تراه مناسباً راتباً استثنائياً دون وجود معيار ثابت وعادل للجميع.
وفي حيثيات حكمها أكدت المحكمة ان "الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، اذ قضى بعدم جدية الدفع المبدي منه بعدم دستورية المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية".
وأشارت الى أن هذا النعي مردود بما هو مقرر- في قضاء هذه المحكمة - من ان جدية الدفع بعدم الدستورية تستوجب حتماً ان يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المطروحة في الدعوى الموضوعية، حتى تكون لمبدي الدفع مصلحة شخصية مباشرة والتي هي شرط لقبول الدعوى الدستورية، فاذا كان النص المطعون فيه لم يطبق عليه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو يطلب الافادة منها، فان مصلحته في الدفع تكون منتفية.
وخلصت المحكمة إلى القول ان الطاعن "يطلب الافادة من المزايا التأمينية المقررة بموجب هذه المادة، بما مؤاده ان القضاء بعدم دستوريتها لن يحقق له أي فائدة، بل ان دعواه الموضوعية تضحي في هذه الحالة فاقدة لسندها القانوني، الامر الذي تنتفي معه مصلحته في ابداء الدفع بعدم الدستورية".
وتابعت: يضحى الفصل في مدى دستورية هذا النص غير منتج في النزاع الموضوعي، واذ خلص الحكم المطعون فيه الى عدم جدية الدفع بعدم الدستورية فانه يكون صائب النتيجة قانوناً، ومن ثم يتعين تأييده والقضاء برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.