رفض النواب للتوزير ... بداية غير مبشرة لتعاون المجلس مع الحكومة

الفيلي: الإصرار على عدم التوزير قد يحل المجلس

السميط: نوَّاب التأزيم بأسلوبهم يكفرون الشعب بالديمقراطية

الرشيدي: بعضهم أوقفَ فوزه لناخبيه أما الوطن فإلى الجحيم

ناجح بلال


وسط تتالي إعلان عدد كبير من النواب عن رفضهم التوزير، وتفضيلهم اقتصار عملهم على التشريع والرقابة وهو ما نتخبوا لأجلهم، وفق جهة نظرهم، فإن ذلك قد يعطي رسائل مختلفة، وينبئ عن أن ذلك ربما يكون بداية غير مبشرة للتعاون، وهو مايطرح أسئلة،
هل يقود ذلك لحل مجلس الأمة؟ وهل بالفعل التوزير محرقة سياسية لهم؟ وما المطلوب لتفادي الأزمات بين مجلسين في تضاد مستمر؟
هذه الأسئلة الشائكة وغيرها من التساؤلات التي تراود المواطنين حملتها "السياسة" إلى عدد من الخبراء في الدستور وفعاليات سياسية، فطالبوا بضرورة النظر لمصالح البلاد العليا دون النظر للمكاسب الشخصية، معتبرين أن توزير النواب ليس محرقة سياسية، بل يمكن أن يكون أداة جيدة للتعامل بين الحكومة ومجلس الأمة.
وطالبوا بضرورة إخراج البلد من الأزمات السياسية التي يعيشها حفاظا على أهمية وجود مجلس الأمة، وحتى "لا يكفر الشعب بالديمقراطية".. واليكم التفاصيل:
بداية رأى الخبير الدستوري أستاذ القانون بجامعة الكويت د.محمد الفيلي أن إصرار النواب على رفض التوزير بشكل نهائي يمكن أن يدفع في النهاية لحل مجلس الأمة، فيكون الاحتكام في نهاية المطاف للشارع، خاصة إذا حاول سمو أمير البلاد معالجة الأمر من خلال تعيين رئيس للحكومة يقبله النواب، خاصة وأنَّ المادة 56 من الدستور الكويتي تلزم بضرورة توزير عدد من النواب، ولهذا فتوزير النواب "وجوبيا" لصحة أعمال مجلس الأمة.
وذكر د.الفيلي أن هناك محاولات تجري لتعديــل الامور لتسير في الاطار السليم، وبما أن الحكومة الحالية تقوم بتصريف العاجل من الأمور فقد يتم تأجيل الاجتمـــاعات لمدة شهر من خلال اصدار مرسوم لتثبيت الأوضاع بصورة دستورية.

عرض عضلات
ومن جانبه رأى وزير الإسكان السابق يحيى السميط أنَّ رفض التوزير من قبل بعض النواب يعود في المقام الأول لثقة النائب بنفسه، خاصة النائب الذي فاز بمراكز متقدمة، لذا يرفض أن يدخل الحكومة حتى يخدم كل الشعب.
ولفت السميط إلى أنَّ هناك من يرفض التوزير من النواب أيضا بسبب التأزمات والخلافات الطاحنة التي تحدث دائما بين النواب والحكومة، والتي يسأل عنها النواب في المقام الأول، خاصة وأن هناك فئة من النواب كل هدفهم ابراز عضلاتهم أمام الحكومة بحق وبدون حق، وكأنَّ الحكومة تعمل دائماً ضد مصالح البلد.
وأشار إلى أن نوَّاب التأزيم بأسلوبهم هذا يكفرون الشعب بالديمقراطية، رغم أنَّ مجلس الأمة له أهمية كبرى في حياة الشعب والبلد.
وقال إن المجالس السابقة كانت تشهد رغبة كثير من النواب بالتوزير، بل كان يُطلب من الشيخ سعدالعبدالله طيب الله ثراه توزير أكبر عدد منهم، لكن عندما أصبحت المعارضة تشوه صورة الحكومة في كل كبيرة وصغيرة، صار كثير من النواب يرفضون التوزير.
وشدد على أن تحسن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيصب في صالح تحسين الديمقراطية واصلاح أحوال البلاد، ووقتها سيقبل النواب التوزير دون أن يكون الدخول في الحكومة محرقة سياسية للنواب.

محلل واحد
على الصعيد نفسه رأى أستاذ القانون الدولي بجامعة الكويت د.مدوس الرشيدي أن الدستور ينص على ضرورة وجود نواب في الحكومة، حتى ولو قل التمثيل بمحلل واحد، مشيرا إلى أنَّ رفض كافة النواب للتوزير قد يتطلب من صاحب السمو إما حل المجلس أو عدم تشكيل الحكومة، أو تشكيلها بدون المجلس وهذا ما يتطلب أن يعي نواب مجلس الأمة ضرورة التوزير.
وبين د. الرشيدي أنَّ الاشكالية التي تدفع فئة كبيرة من النواب إلى رفض التوزير أن بعضهم يظنون أن فوزهم في الانتخابات يجب أن يكون لصالح من صوتوا لهم فقط، لذا عليهم أن يحافظوا على أبناء ناخبيهم من دوائرهم فقط، ولتذهب مصلحة الوطن للجحيم.
واعتبر أن هؤلاء النواب يسيئون للعمل البرلماني، لأن النائب يمثل الأمة بأكملها، وعندما يتم توزيره فلابد وأن يعمل لصالح البلد والشعب معا، خاصة وأنَّ هناك بين نواب مجلس الأمة الحالي شخصيات تتمتع بالخبرة والكفاءة والقدرة على التوازن في التعامل السياسي.