رفض تنفيذ حكم بـ3.8 مليون ريال لشركة سعودية

ضد ورثة مواطن للمرة الثانية

جابر الحمود

رفضت المحكمة التجارية تنفيذ حكم لشركة سعودية بــ 3 ملايين و800 ألف ريال ضد مواطنين كويتيين.
وتتلخص الواقعة في رفع شركة سعودية دعوى قضائية ضد ورثة مواطن كويتي لتذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية كان قد صدر ضد مورثهم بإلزامه بمبلغ ثلاثة ملايين وثمانمئة ألف ريال سعودي لصالح الشركة المدعية علما أن حكما صدر سابقا برفض الدعوى ذاتها لانعدام الخصومة.
وأمام المحكمة حضرت المحامية دلال المطيري بصفتها وكيلة عن المدعى عليهم وفندت ماجاء في الدعوى وإبطال سندها حيث استندت في دفاعها إلى مخالفة الحكم الأجنبي سند الدعوى للشروط الواردة حصراً بالمادة 199 من قانون المرافعات الكويتي.
وتابعت المطيري أن المشرع اشترط اجتماع تلك الشروط لصحة وسلامة الحكم الأجنبي إذا ما أُريد تنفيذه داخل دولة الكويت وأوردت في دفاعها الأدلة على عدم صلاحية ذلك الحكم لانعدام انعقاد الخصومة به وعدم تحقق الشروط المبتغاة لتنفيذ الحكم الأجنبي سند الدعوى لصدوره في غيبة مورث المدعى عليهم وعدم إعلانه بالحكم بعد صدوره وفقاً لقانون البلد الصادر فيه الحكم.
فضلا عن عدم تقديم الشركة المدعية ما يناقض ذلك الدفاع وهو ما خلصت إليه المحكمة التجارية وقضت برفض الدعوى وإلزام الشركة المدعية بأتعاب المحاماة الفعلية.