رفض شعبي لحكومة علاوي والبرلمان أجّل منحها الثقة وسط تجدد الاحتجاجات في بغداد والجنوب

بغداد - وكالات: أجل البرلمان العراقي التصويت على حكومة محمد توفيق علاوي، الذي كان مقرراً أمس، إلى بعد غد الأحد، وقرر تأجيل جلسته الاستثنائية إلى إشعار آخر لعدم اكتمال النصاب.
وقالت مصادر عراقية أمس، إن النصاب لم يكتمل بسبب مقاطعة كثير من النواب للجلسة لعدم رضاهم عن ترشيحات علاوي للحقائب الوزارية، فيما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن رئيس مجلس النواب كان قد طرح على رؤساء الكتل خيار تأجيل جلسة منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي، إلى السبت المقبل (غداً)".
وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قال ليل أول من أمس، إن عقد الجلسة لا يعني الاتفاق على تمرير الحكومة.
وكشف عن وجود مؤشرات تدل على إمكانية تدخل رئيس الجمهورية بأسماء التشكيلة الوزارية، مضيفاً إن "رئيس الحكومة المكلف ليس مستقلاً ولا يوجد توافق عليه".
وأوضح أن علاوي مشترك في العملية السياسية وكان مترئساً بالوفود التفاوضية منذ نحو 12 عاماً.
أما الشارع العراقي، فما إن غرد علاوي، أول من أمس، بشأن تصويت البرلمان على أول تشكيلة حكومية من مرشحين ومستقلين أكفاء ونزيهين، حتى خرجت تظاهرة لشيوخ عشائر محافظة ذي قار رفضاً للحكومة.
وتمسك المحتجون برفض علاوي، معتبرين أنه امتداد للأحزاب، مطالبين بحكومة مستقلة بعيدة عن المحاصصة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وفي الجنوب، خرج طلاب جامعة البصرة أمس، في مسيرة موحدة شملت مختلف الكليات أطلقوا عليها "مسيرة الإثبات"، مؤكدين استمرار دعم ساحات التظاهر.
وأكد المحتجون أنه حتى لو تم تمرير تشكيل حكومة علاوي فستكون حكومة انتقالية، وأول مهامها هو تحديد موعد الانتخابات المبكرة التي من خلالها سيحدد الشعب من سيمثله.
وشارك في التظاهرة عدد من المعتصمين والأهالي الذين شددوا على أن المسيرات الطلابية تعتبر العمود الفقري التي تستند إليها ساحات الاعتصام في محافظة البصرة.
وكانت وثيقة قد سربت ليل أول من أمس، بأسماء التشكيلة الحكومية، وأظهرت أن بعض الوزراء كانوا ينتمون إلى أحزاب سابقة، وهو ما يرفضه المتظاهرون، فضلاً عن الحلبوسي.
وخلت التشكيلة من مرشحي وزارة الداخلية، والمالية، والتجارة، والعدل، ووزارة الدولة لشؤون الإقليم.
وتعليقاً على الحكومة، قال المحلل السياسي هشام الهاشمي، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إنه "حسب التسريبات عن قائمة وزارة علاوي، المذكورين يتراوحون بين مستقل ومستقل نسبياً وحزبي مستقيل وأكثرهم ليسوا تكنوقراط من الوزارة التي أسندت إليه، وأظن القائمة لن ترضي التظاهرات، وأيضاً ليس في الأسماء المذكورة بحسب معرفتي ببعضهم شخصياً من لديه القدرة على اجتثاث الفساد والمكاتب الاقتصادية".
من جانبه، أعلن تحالف "الفتح"، أنه لن يصوّت لصالح الحكومة في حال ضمت وزراء من مزدوجي الجنسية.
على صعيد آخر، بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، أول من أمس، مع وفد من مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحقيق الاصلاح الاقتصادي في العراق.
وقال الكعبي إن "مفهوم الاصلاح الحقيقي يتضمن ملفات عدة لا تشمل قطاع الاقتصاد بمعزل عن القطاعات الأخرى، في حال توجهنا لتحقيق إصلاح حقيقي وفعلي وملموس على أرض الواقع".
وأضاف إن" بلوغ هذا الهدف يتطلب أن تتضافر جهود السلطات العراقية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والتنسيق بشكل مباشر مع برامج الامم المتحدة وجميع الشركاء الدوليين".
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عن إدراج الأمين العام لـ"كتائب حزب الله" أحمد الحمداوي، على قائمة "الإرهابيين الدوليين الخاصة".
وقال المنسق في الوزارة نثان سيلز، أول من أمس، إن "كتائب حزب الله مسؤولة عن العديد من الهجمات الإرهابية ضد القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق، بما فيها الهجوم الصاروخي على قاعدة جوية قرب كركوك في ديسمبر العام 2019، والذي قتل فيه المواطن الأميركي نورس حميد".
وأوضح أن هذه الإجراءات "تستهدف الموارد التي يعتمد عليها الحمداوي ... وحرمان كتائب حزب الله من الموارد التي تحتاج إليها للتخطيط للهجمات وتنفيذها في المستقبل"، متهماً إيران بتقويض سيادة العراق وتحويلها إلى "دولة تابعة" لها.