الجمعة 16 مايو 2025
29°C
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية
رفض شعبي للمنح والهبات الكويتية للخارج... الأقربون أَوْلى بالمعروف
* حمدان النمشان: تقليل المساعدات الخارجية واجب مع العجز الواضح في الموازنة العامة * حماد النومسي: استفزاز واضح للمواطن الطلب منه التقشف داخلياً والبذخ الحكومي خارجياً* حمد المري: الكويتي المنتظر 20 عاماً للحصول على منزل أولى بهذه الأموال* مبارك المطوع: المختصون نفوا عجز الميزانية والموضوع دعاية حكومية لفرض الضرائب
كتب - ناجح بلال:مع تزايد الالحاح الحكومي على التقشف في الصرف وترشيد الانفاق، تسلط "السياسة" الضوء على ردود فعل المواطنين حول المساعدات والهبات الخارجية المقدمة من الكويت عبر مؤسساتها المختلفة، وترصد آراءهم حول ومطالبهم حول الداعي لها في ظل حال التقشف والانخفاض في عائدات النفط بسبب جائحة (كورونا) والعجز الحاصل في الموازنة العامة للدولة، اذ اعتبروا ان العجز في الموازنة العامة وهمي والهدف منه هو دعاية حكومية لفرض ضرائب على المواطنين وخفض الدعوم والا لكانت توقفت الحكومة عن تقديم القروض والهبات والمنح للدول الخارجية.وطالب عدد من المواطنين بضرورة ترشيد وايقاف القروض والمنح والهبات الخارجية المقدمة من الكويت، معتبرين ان توفير هذه المبالغ لفترة زمنية ينعكس ايجابا على الموازنة العامة للدولة وترسيخ شعور الامان لدى المواطنين بتوفر رواتبهم وعدم التهديد المستمر بعد توفر السيولة الكافية لها.وفي التفاصيل، قال بدر الرشيدي انه مع تجميد القروض الخارجية المقدمة من الكويت طالما أن الحكومة تعاني من شح الموارد لافتا إلى أن المثل يقول "مايحتاجه الداخل يحرم على الخارج" مبينا بأن الكويت ستظل مركزا للعمل الإنساني من خلال دعم الجمعيات واللجان الخيرية الكويتية التي تقوم بحفر الآبار وبناء المدارس والمستشفيات.واتفق المواطن على العيسى مع الرآي السابق قائلا: طالما تعاني الكويت من شح الموارد في السنوات الأخيرة فهذا الأمر يستلزم ترشيد الإنفاق في كافة النواحي لافتا إلى أن الوقت قد حان لإعادة النظر في المساعدات والمنح والقروض للدول الفقيرة لتقتصر على الدول الأشد فقرا. من جانبه، قال الكاتب الصحافي محمد العلي إن ظروف الدولة الراهنة تستلزم إيجاد موارد دخل جديدة حتى لايبقى الاقتصاد الكويتي مرهونا لمصدر وحيد للدخل إلى ما لا نهاية. بدوره، قال المستشار القانوني لجمعية الصحفيين الكويتية المحامي حمدان النمشان إن الكويت ملتزمة منذ استقلالها بمساعدة الدول المحتاجة وفقا لمواثيق الأمم المتحدة ولكن لايمنع في حالة وجود عجز في الدول المانحة أن تقلل وتخفف من تلك المساعدات لحين أن تعود لسابق عهدها.وبين النمشان بأن العجز في الموازنة العامة يستوجب تخفيف المساعدات الخارجية مع ضرورة الإتجاه الفعلي لتنويع مصادر الدخل عن طريق جذب الاستثمارات الخارجية خصوصا الصناعية منها بما يضمن تنويع مصادر الدخل. من جانبه قال رئيس حزب المحافظين المدني الكويتي حماد النومسي بأن العلاقات الدولية للكويت على درجة عالية جدا من الأهمية ولكن يجب أن ننظر للأمور بعقلانية وإنصاف، إذ لايجوز للحكومة أن تصرح مرارا بوجود عجز في الموازنة وتهدد شعبها بعدم قدرتها على دفع الرواتب وفي الوقت نفسه يشاهد المواطنون هبات حكومية مليونية توزع على بعض الدول بشكل هبات ومنح لافتا إلى أن هذا الإجراء يضرب مصداقية الحكومة ويدل على سوء الإدارة.وراى النومسي أن الطلب الحكومي من المواطن التقشف والتهديد بعدم قدرتها على دفع الرواتب مع استمرار بذخها على بعض الدول يعتبر استفزازا. من جهته، أيد الكاتب الصحافي حمد المري خفض حجم المساعدات الخارجية حاليا في حال كانت هذه القروض والمساعدات تثقل كاهل الميزانية العامة وتعطل تطور البلاد ولا تساهم في تحسين الحياة المعيشية للمواطنين الذي في غالبيتهم موظفين مثقلين بالقروض والاقساط.واعتبر المري أن من الأسباب الداعية لخفض المساعدات الخارجية هو تأخر الحكومة في توزيع البيوت والسكن على المواطنين الذي ينتظر 20 عاما للحصول على قسيمة للسكن، مشيرا الى انه بعد حصول المواطن على الارض والقرض الاسكاني يحتاج الى قرض بنكي لاستكمال تشييد المنزل لذا فالاقربون أولى بالمعروف.وأكد المري أن المواطن الكويتي أولى بثروات بلد ه وهذا الأمر لا يعني وقف المساعدات للشعوب المحتاجة للاغاثة فالشعب الكويتي يحب العمل الخيري وسباق لإغاثة المنكوبين وبناء المشاريع الخيرية في الدول المختلفة.بدوره، قال رئيس المنظمة العالمية الإسلامية لحقوق الإنسان الدولية المحامي مبارك المطوع إن السؤال المطروح هو هل تعاني الكويت أساسا من عجز في الموازنة العامة؟ والإجابة عن هذا السؤال تطرق لها الكثير من المختصين والمحللين نافيين وجود أي عجز.واشار المطوع الى أن استخدام موضوع التقشف وإدعاء العجز لعبة سياسية لفرض الضرائب والقبول بالإستدانة، لافتا إلى أن المواطن يشعر بالمعاناة نتيجة الغلاء وارتفاع الاسعار فضلا عن احساسه بالاستفزاز من تصرفات الحكومة التي تطالبه بالتقشف بل يشعر كذلك بأمور عديدة مثل تفشي الفساد وارتفاع سعر الاراضي والعقارات وخلافه.
كتب - ناجح بلال:مع تزايد الالحاح الحكومي على التقشف في الصرف وترشيد الانفاق، تسلط "السياسة" الضوء على ردود فعل المواطنين حول المساعدات والهبات الخارجية المقدمة من الكويت عبر مؤسساتها المختلفة، وترصد آراءهم حول ومطالبهم حول الداعي لها في ظل حال التقشف والانخفاض في عائدات النفط بسبب جائحة (كورونا) والعجز الحاصل في الموازنة العامة للدولة، اذ اعتبروا ان العجز في الموازنة العامة وهمي والهدف منه هو دعاية حكومية لفرض ضرائب على المواطنين وخفض الدعوم والا لكانت توقفت الحكومة عن تقديم القروض والهبات والمنح للدول الخارجية.وطالب عدد من المواطنين بضرورة ترشيد وايقاف القروض والمنح والهبات الخارجية المقدمة من الكويت، معتبرين ان توفير هذه المبالغ لفترة زمنية ينعكس ايجابا على الموازنة العامة للدولة وترسيخ شعور الامان لدى المواطنين بتوفر رواتبهم وعدم التهديد المستمر بعد توفر السيولة الكافية لها.وفي التفاصيل، قال بدر الرشيدي انه مع تجميد القروض الخارجية المقدمة من الكويت طالما أن الحكومة تعاني من شح الموارد لافتا إلى أن المثل يقول "مايحتاجه الداخل يحرم على الخارج" مبينا بأن الكويت ستظل مركزا للعمل الإنساني من خلال دعم الجمعيات واللجان الخيرية الكويتية التي تقوم بحفر الآبار وبناء المدارس والمستشفيات.واتفق المواطن على العيسى مع الرآي السابق قائلا: طالما تعاني الكويت من شح الموارد في السنوات الأخيرة فهذا الأمر يستلزم ترشيد الإنفاق في كافة النواحي لافتا إلى أن الوقت قد حان لإعادة النظر في المساعدات والمنح والقروض للدول الفقيرة لتقتصر على الدول الأشد فقرا. من جانبه، قال الكاتب الصحافي محمد العلي إن ظروف الدولة الراهنة تستلزم إيجاد موارد دخل جديدة حتى لايبقى الاقتصاد الكويتي مرهونا لمصدر وحيد للدخل إلى ما لا نهاية. بدوره، قال المستشار القانوني لجمعية الصحفيين الكويتية المحامي حمدان النمشان إن الكويت ملتزمة منذ استقلالها بمساعدة الدول المحتاجة وفقا لمواثيق الأمم المتحدة ولكن لايمنع في حالة وجود عجز في الدول المانحة أن تقلل وتخفف من تلك المساعدات لحين أن تعود لسابق عهدها.وبين النمشان بأن العجز في الموازنة العامة يستوجب تخفيف المساعدات الخارجية مع ضرورة الإتجاه الفعلي لتنويع مصادر الدخل عن طريق جذب الاستثمارات الخارجية خصوصا الصناعية منها بما يضمن تنويع مصادر الدخل. من جانبه قال رئيس حزب المحافظين المدني الكويتي حماد النومسي بأن العلاقات الدولية للكويت على درجة عالية جدا من الأهمية ولكن يجب أن ننظر للأمور بعقلانية وإنصاف، إذ لايجوز للحكومة أن تصرح مرارا بوجود عجز في الموازنة وتهدد شعبها بعدم قدرتها على دفع الرواتب وفي الوقت نفسه يشاهد المواطنون هبات حكومية مليونية توزع على بعض الدول بشكل هبات ومنح لافتا إلى أن هذا الإجراء يضرب مصداقية الحكومة ويدل على سوء الإدارة.وراى النومسي أن الطلب الحكومي من المواطن التقشف والتهديد بعدم قدرتها على دفع الرواتب مع استمرار بذخها على بعض الدول يعتبر استفزازا. من جهته، أيد الكاتب الصحافي حمد المري خفض حجم المساعدات الخارجية حاليا في حال كانت هذه القروض والمساعدات تثقل كاهل الميزانية العامة وتعطل تطور البلاد ولا تساهم في تحسين الحياة المعيشية للمواطنين الذي في غالبيتهم موظفين مثقلين بالقروض والاقساط.واعتبر المري أن من الأسباب الداعية لخفض المساعدات الخارجية هو تأخر الحكومة في توزيع البيوت والسكن على المواطنين الذي ينتظر 20 عاما للحصول على قسيمة للسكن، مشيرا الى انه بعد حصول المواطن على الارض والقرض الاسكاني يحتاج الى قرض بنكي لاستكمال تشييد المنزل لذا فالاقربون أولى بالمعروف.وأكد المري أن المواطن الكويتي أولى بثروات بلد ه وهذا الأمر لا يعني وقف المساعدات للشعوب المحتاجة للاغاثة فالشعب الكويتي يحب العمل الخيري وسباق لإغاثة المنكوبين وبناء المشاريع الخيرية في الدول المختلفة.بدوره، قال رئيس المنظمة العالمية الإسلامية لحقوق الإنسان الدولية المحامي مبارك المطوع إن السؤال المطروح هو هل تعاني الكويت أساسا من عجز في الموازنة العامة؟ والإجابة عن هذا السؤال تطرق لها الكثير من المختصين والمحللين نافيين وجود أي عجز.واشار المطوع الى أن استخدام موضوع التقشف وإدعاء العجز لعبة سياسية لفرض الضرائب والقبول بالإستدانة، لافتا إلى أن المواطن يشعر بالمعاناة نتيجة الغلاء وارتفاع الاسعار فضلا عن احساسه بالاستفزاز من تصرفات الحكومة التي تطالبه بالتقشف بل يشعر كذلك بأمور عديدة مثل تفشي الفساد وارتفاع سعر الاراضي والعقارات وخلافه.