رفض لبناني واسع لتقييد الإعلام وإسكات الصوت المعارض

بيروت ـ "السياسة": تصاعدت حدة الاحتجاجات من جانب المؤسسات الإعلامية الرافضة لأي انتقاص أو تعد على دورها، في ظل الحملة التي يشنها "حزب الله"وحلفاؤه على محطة "إم تي في"، حيث أكد عدد من مسؤولي محطات التلفزة اللبنانية رفضهم أي مس بحرية الإعلام، مهددين بالتصعيد. وحذرت مصادر نيابية وإعلامية عبر "السياسة"من "أي محاولات لترهيب الإعلام وممارسة الضغوطات بحقه، من أجل إرغامه على الكف عن انتقاد سياسات "حزب الله"في الداخل والخارج"، مشددة على أن "العهد وحلفاءه لا يريدون إعلاماً حراً في لبنان، وإنما يعملون من أجل أن تكون وسائل الإعلام بوقاً ناطقاً باسمهم، وهو الأمر الذي لن يحصل مطلقاً".
وقالت مفوضية الإعلام في "الحزب التقدمي الاشتراكي"، أنه "لا تنفكّ غُرف القمع تُضني نفسها بمحاولات محاصرة الإعلام، تارةً بملاحقات وتوقيفات خارج كل الأصول القانونية، أو عبر تكليف مؤسسات منتهية الصلاحية عديمة الفعالية بممارسة رقابة من نوع بوليسي على الإعلام. وجديد هذه المحاولات كان استدعاء تحت مسمى اجتماع لجنة نيابية".
ودعت إلى "تكاتف نيابي وإعلامي وسياسي تشريعياً وقانونياً وديمقراطياً للتصدي لكل هذه المحاولات. فالحرية ميزة لبنان التنوع وعنوان وجوده باقيةٌ ببقائه".
من جانبه، علق رئيس حزب "الكتائب"سامي الجميل، على "استدعاء ممثلي وسائل الإعلام الأربعاء، إلى اجتماع اللجنة النيابية للإعلام". وكتب: "لم يكن ينقص المجلس الفاقد الشرعية سوى تغطية حملة حزب الله لكم الأفواه وإسكات الصحافة والرأي الحر".
وأضاف، "نرفض استدعاء المحطات الى ما يشبه التحقيق النيابي، ونعتبره تكريسا للدولة البوليسية ولطخة سوداء في سجل الحريات".
بدورها، ناقشت هيئة مكتب "الجبهة المدنيَّة الوطنية"في اجتماعها، أمس، "استِشراس تحالُف المافيا ـ الميليشيا في قمع الحريَّات الفرديَّة والإعلاميَّة، وتمييع التَّحقيق في جريمتي تفجير مرفأ بيروت واغتيال لُقمان سليم، وتسخير المؤسَّسات الدُّستوريَّة لِفَرضِ أجُنداتٍ لا علاقة للمصلحة اللُّبنانيَّة العُليا بها بأيّ صلة، كما تداول المجتمعون في تطوُّر مسار تشكُّل الائتِلاف المدنيّ الوطنيّ المُعَارض"، مؤكدة أن "ما تَقُومُ به المنظومة الفاسدة المجرِمَةُ من إجراءَاتٍ قمعيَّة وتهويليَّة بحقّ ناشِطات وناشِطي الثَّورة، تبدأ بالاستِدعاءَات المشبوهة والتُّهَم المفبركة، ولا تنتهي بالخروج عن القوانين المرعيَّة الإجراء، وتطويع بعضِ القضاء كما بعض الأجهزة العسكريَّة والأمنيَّة في سياقِ تكريسِ الدولة البوليسية".