رفض مسيحي لتعيين حاكم جديد لـ"المركزي" والشغور العسكري يزيد المخاوف

بيروت ـ من عمر البردان

يكتنف الغموض مصير حاكمية مصرف لبنان مع قرب انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة آخر الشهر الجاري، توازياً مع بلبلة واسعة أحدثها تهديد نوابه الأربعة بالاستقالة، في حين أن منسوب المخاطر الأمنية آخذ بالتزايد، مع الشغور المرتقب في موقع قيادة الجيش، مع اقتراب العماد جوزف عون من التقاعد، في يناير المقبل، وبعدما أحيل نصف أعضاء المجلس العسكري على التقاعد، ومن بينهم رئيس الأركان العامة للجيش.
وكشفت معلومات أن اللقاء الذي عقد رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لمناقشة ازمة الحاكمية لم يتوصل فيه الرجلان الى صيغة حل وتركا الامر لمزيد من النقاش، في حين علم أن هناك تواصل مع الوزير الأسبق جهاد أزعور من أجل طرح إسمه لحاكمية مصرف لبنان، انطلاقًا من الإجماع المسيحي الذي يحظى به، لكنه رفض ذلك.
ووسط رفض مسيحي لتغطية أي جلسة وزارية لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، أكد عضو
تكتل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني أنَّ حزب القوّات اللبنانية لن يغطي جلسة لمجلس الوزراء لتعيين خلف لرياض سلامة.
وفيما لم يصدر أي موقف فرنسي يحدد موعد عودة المبعوث الرئاسي جان إيف لودريان إلى بيروت، توقفت مصادر سياسية، أمام قول رئيس البرلمان اللبناني، التي أكدا فيها أنه لا تطورات في ما يتعلق بالملف الرئاسي والجميع بانتظار ما سيحمله الموفد الفرنسي في زيارته المقبلة، معرباً عن قناعته، بأن التسوية الإيرانية - السعودية لا بد أن تنعكس على لبنان ولو متأخرة، فضلاً عن انعكاسات الاتفاق الإيراني - الأميركي، فأشارت إلى أن "باريس التي أدركت أن هناك صعوبات كبيرة في تجاوز الموقف المسيحي الرافض لانتخاب فرنجية، لا يمكنها أن تتبنى أي رئيس لا يحظى بموافقة طائفته.
وفي عظته، أمس، أكد البطريرك بشارة الراعي، على أنّ الضرورة الأولى والأخيرة ومفتاح حلّ كلّ للعقد التي يشهدها لبنان، هما في انتخاب رئيس للجمهوريّة، محذرا المسؤولين عن عدم إنجاز هذا الملف من انهم يقترفون جريمة الخيانة العظمى بحقّ الدولة والشعب. كما شدّد الراعي على أنَّ الشّغور الذي يطال المؤسّسة العسكريّة إذا استمرّ قد تكون له مفاعيل سلبيّة ليس فقط على المؤسّسة بل أيضاً على الوضع الأمني في لبنان ككلّ. داعيا في الوقت ذاته السياسيين إلى رفع ايديهم وتدخّلاتهم التي تُعيق عمل الأجهزة الأمنيّة المُكلّفة تنفيذ الأحكام القضائيّة والقرارات الإداريّة ووقف الأعمال فوق أرض القرنة السوداء أو في باطنها وخصوصاً المتعلّقة بالمياه.
من جهته اعتبر ، المطران الياس عودة أنّ لبنان وبالرغم من وفرة الزعماء والسياسيين والمسؤولين، إلا ان قلّة منهم يهتمون بالمصلحة العامة ويعملون من أجل خلاص البلد والبشر، وبنشر وعي وطني يجمع ولا يفرّق، وشدّد على أنّ الحقّ لا يؤخذ بالتهويل أو بالتعدّي والإلغاء، بل بالاحتكام إلى القانون وتطبيق أحكامه، داعياً الدولة إلى أن تعي مخاطر إهمال ما يطال حياة الناس لأنّ الإهمال قد يؤدّي إلى جريمة، وعدم محاسبة المجرمين يؤدي إلى الفوضى وربما أبعد.
بدوره قال الرئيس ميشال سليمان، إن الفراغ يتمدد ليس فقط إلى المواقع الرسمية والمؤسسات، بل إلى عقول وقلوب المرجعيات المدنية المعنية بالوضع ليطال حياة الناس وطموحات الشباب المقيم الا للمهاجرين من بينهم.
في المقابل، وفيما يتحدث الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، بعد غد، في ذكرى حرب تموز، أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، أن المعبر الإلزامي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في ظل المعطيات والظروف الراهنة، هو الحوار للتفاهم حول هذا الأمر، وبديل ذلك، هو تضييع للوقت، وهدر لمصالح البلاد والعباد.
معيشياً، يبدأ المودعون في البنوك اللبنانية، بدءاً من هذا الأسبوع، سحب ودائعهم بالدولار بقيمتها الحقيقية من دون اقتطاع، وإنما بالتقسيط. إذ سيحصلون على حصصهم المحددة بالدولار نقداً، من دون اشتراط سحب مبلغ موازٍ بالعملة المحلية على سعر الصرف الرسمي كما كان سابقاً على مدى عامين، وسوف يتمكن المودع من سحب مبلغ يتراوح بين 300 و400 دولار نقداً في الشهر بما لا يتجاوز 4800 دولار سنوياً.