رفض نقابي قاطع لـ"البديل الستراتيجي"

* الهاجري: النظام لا يصلح للقطاع النفطي باعتباره إنتاجياً وطبيعة عمله خطرة ولابد من استثنائه
* النقابات: نقف صفاً واحداً في التصدي لمشروع تصفية وخصخصة القطاع وتهجير الكوادر الوطنية منه
* على النواب تحمل مسؤولياتهم في المحافظة على عصب الاقتصاد وحقوق الشعب والعاملين فيه

كتب - فارس العبدان:

في بيانات متزامنة أكدت تضامن اتحادات ونقابات القطاع النفطي وأعادت اضراب القطاع النفطي الشامل قبل نحو سنتين الى الذاكرة، أعلنت اتحادات ونقابات القطاع رفضها القاطع لتطبيق مشروع "البديل السترتيجي" بشأن رواتب موظفي الدولة على العاملين في القطاع، مؤكدة انها "في حالة اجتماع دائم للوقوف "صفا واحدا" واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتصدي لما اسمته "مشروع هدم وتصفية وخصخصة القطاع وتهجير الكوادر الوطنية منه والنيل من مكتسابات العاملين الوظيفية والادارية والمالية".
وبعد ايام من تصريحات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة انس الصالح وبعض النواب عن استغلال فترة الإجازة البرلمانية لإعداد مشروع قانون متكامل للبديل الستراتيجي واحالته الى مجلس الأمة خلال الإجازة أو مع بداية دور الانعقاد المقبل لاقراره، كشف رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد حمد الهاجري ان "الاتحاد عقد اجتماعا طارئا لرؤساء النقابات بحث الخطوات المستقبلية للتصدي للمشروع"، مبينا انها "أكدت مجتمعة ان هذا النظام لا يصلح للقطاع النفطي باعتباره قطاع انتاج يتطلب الكثير من الحوافز والمزايا للعاملين به".
وحذر الهاجري من "عودة أجواء التأزيم الى عصب الاقتصاد الوطني المحكوم بقوانين خاصة لتنظيم عمله الانتاجي"، مبينا ان "المشرع أصدر قانون العمل في القطاع الأهلي وفي القطاع النفطي لتنظيم العلاقة المهمة لعمال النفط... من خلال عقد العمل الخاص بهم لدى هذه الشركات ومن ثم فإن تطبيق هذا النظام على "العمل النفطي" سيجعل هذا القطاع طاردا للعمالة وسينتقل العاملون به للعمل بالقطاع الحكومي".
وطالب رئيس اتحاد عمال البترول بـ "استثناء القطاع النفطي من المشروع خصوصا اننا لن نتنازل عن اتخاذ أية خطوات لوقف المساس بحقوق العاملين وفق القوانين المتبعة وباعتبارها خطا أحمر لا نقبل أي تجاوز له"، داعيا أعضاء مجلس الأمة الى "تحمل مسؤولياتهم تجاه المحافظة على مقدرات الشعب وعصب القطاع النفطي".
على خط مواز، اصدرت نقابات العاملين في مؤسسة البترول الكويتية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك)، وشركة نفط الكويت، وشركة ناقلات النفط الكويتية، وشركة صناعة الكيماويات البترولية، والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية "كوفبيك"، والشركة الكويتية لنفط الخليج بشركة الناقلات، وشركة البترول الوطنية، بيانات صحافية أجمعت فيها على رفض البديل والتحذير من مخاطر تطبيقه على القطاع، مستهجنة "محاولات بعض النواب الزجّ بالقطاع ضمن المشروع الذي كان سببا في اكبر اضراب شهدته البلاد في تاريخها والذي كان ولا زال مشروع أزمة وليس مشروع إصلاح.
ونبهت الى ان "أي محاولات لاحيائه أو إقراره على القطاع النفطي سيدفعنا ويدفع العمال للاحتقان والعودة الى أجواء التأزيم التي لا تخدم البلاد"، معتبرة ان "الحكومة لم تستطع الخروج من أزمتها وفشلها في معالجة سلم الرواتب والأجور بقطاعات الدولة وتحاول تغطية إخفاقها في النيل من القطاع النفطي لتقليص استحقاقات العاملين فيه".
ودعت "من يتحدث عن مساواة القطاع النفطي بالقطاعات الاخرى الى قضاء يوم عمل في موقع من المواقع النفطية بالمصافي أو مواقع الانتاج ومن ثم يقرر هل يستحقون المزيد أم لا بناء على طبيعة عمله والاخطار المحيطة به"، معتبرة أن "مقارنته بالقطاعات الاخرى ظلم، خصوصاً أنه الاكثر إنجازاً للمشاريع وانضباطاً وقسوة في حال حدوث أي خلل"، ومتسائلة: "لمصلحة من نسف كل هذه الانظمة واللوائح وكيف يتم السماح ببيع القطاع النفطي دون وجود حسيب أو رقيب خصوصا انه مقبل على مشاريع مليارية؟".
واشارت الى انها "لن تقف مكتوفة الايدي في مواجهة محاولات الانتقاص من الحقوق والمكتسبات المرفوضة جملة وتفصيلا"، متعهدة "بدعم اتحاد عمال البترول والنقابات في اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بحفظ حقوق العاملين ليقول عمال القطاع كلمتهم إن لزم الأمر".