رفض نيابي لـ"البوابة الدولية": تجسس وتنصت وانتهاك للخصوصية

مخاوف من مناقصة تعتزم وزارة الاتصالات طرحها ودعوات إلى الشعلة لإلغائها

• جنان بوشهري:
  
  • هناك من يعتقد أنه لم يعد للدستور من يحميه تحت ذريعة الاستقرار السياسي
  • الهيئة تتجه نحو حظر اتصالات الواتساب لأنها لا يمكن اختراقها وتريد التنصت على المكالمات
  
  
• مرزوق الغانم:
  
  • المناقصة تفرض الرقابة على الإنترنت والتجسس على المواطنين بالمخالفة للدستور
  • هل المناقصة ضمن برنامج الحكومة لتصحيح المسار… أو خطوة أخرى في اتجاه الدولة البوليسية؟
  
  

بعد النجاح النيابي في التصدي لمشروع قانون "تنظيم الاعلام " الذي سربت مسودته متضمنة قيودا غير مسبوقة على الصحف ووسائل الاعلام ، فتح النائبان مرزوق الغانم وجنان بوشهري أمس ، ملفا جديدا للحريات ، يتعلق بمناقصة تعتزم وزارة الدولة لشؤون الاتصالات طرحها لـ"تطوير بوابة الكويت الدولية" .
ووسط توقعات بأن تكون المناقصة عنوان ازمة مقبلة ، خاطب الغانم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف قائلا : إن "مناقصة بوابة الكويت الدولية التي تفرض رقابة على الانترنت وخصوصيات المواطنين و التجسس عليهم بصورة مخالفة للدستور"، متسائلا : " هل هي ضمن برنامجكم لتصحيح المسار؟ أو خطوة أخرى في اتجاه الدولة البوليسية ؟".
من جهتها ، دعت النائب د. جنان بوشهري وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة إلى إلغاء مناقصة "تطوير بوابة الكويت الدولية" التي تتضمن تقييدا للحريات ومراقبة وتنصتا على المواطنين، محذرة من أن الشعلة سيتحمل المسؤولية في حال المضي فيها.
وذكرت بوشهري في تصريح صحافي امس ان استمرار التعاون الحكومي النيابي له أساس دستوري رئيسي، وهو الالتزام بأحكام الدستور. فأي انتهاك للمكتسبات الدستورية يعني بالنسبة لي أن التعاون بين السلطتين انتهى، ولم يعد ملزماً.
وقالت: اننا نعيش اليوم حالة جديدة فيها انتهاك للدستور، وتعد على حريات المواطنين،ويبدو أن هناك من يعتقد أنه لم يعد للدستور من يحميه تحت ذريعة الاستقرار السياسي، ويبدو أن هناك من يعتقد أن حريات المواطنين لم يعد هناك من يحميها تحت مظلة التعاون النيابي، لكن هذه المعتقدات خاطئة. واضافت: لدي كراسة مناقصة طرحتها هيئة الاتصالات تحت عنوان "تطوير بوابة الكويت الدولية"، ولكن في حقيقة الأمر هذه المناقصة متعلقة بفرض رقابة على الإنترنت في الكويت، وهذا ليس كلامي، بل الكلام الوارد في كراسة المناقصة، وبالتحديد في الصفحة 42 من الكراسة.
واوضحت أن الهيئة تطلب أن يوفر النظام القدرة على تصنيف الخدمات المقدمة في التطبيقات والتحكم فيها، لافتة إلى أن الهيئة متجهة نحو حظر اتصالات الواتساب في المستقبل مع استمرار المحادثات النصية، لأن هذا النوع من الاتصالات لا يمكن اختراقه،وهي تريد التنصت على مكالمات التطبيقات الأخرى.
وذكرت بوشهري ان الهيئة تطلب أن يكون النظام قادراً على مراقبة معلومات كل مستخدم للإنترنت في الكويت، ومراقبة التطبيقات التي يستخدمها، ونوع الجهاز المستخدم وموقعه الجغرافي، وتساءلت: هل هذه المعلومات تهدف فعلاً لتطوير البوابة الدولية كما جاء في عنوان المناقصة؟ أم أن هدفها أمني بفرض الرقابة على المواطنين؟
واشارت إلى أن الهيئة تريد أن يكون النظام قادراً على تقييد حجم المرور لتطبيق معين، متسائلة: ما الضمانات لعدم قيام الهيئة بإبطاء حركة الإنترنت وتعطيل وصول المشتركين لمواقع التواصل الاجتماعي، في حال وجود حملة من المواطنين ضد الحكومة تجاه قضية معينة؟
وبينت ان الهيئة طلبت أن تكون التقنية قادرة على نسخ حركة المستخدمين على الإنترنت، وإرسال بياناتهم لأنظمة طرف ثالث، فما هو الطرف الثالث الذي تريد هيئة الاتصالات أن ترسل له نسخة من بيانات حركة الإنترنت؟
وأكدت بوشهري ان ما تطلبه الهيئة مستخدم من قبل الحكومات في الدول المعادية للديمقراطية والحريات والتي تتدخل في خصوصيات مواطنيها، محذرة من أن ترسية المناقصة تعني انضمام الكويت إلى قائمة هذه الدول.
وخاطبت وزير الاتصالات فهد الشعلة بالقول: " مسؤوليتك اليوم أن تبر بقسمك وتحافظ على الدستور وتحترمه وتذود عن حريات الشعب ولا يقصون عليك أعداء الدستور والحريات بأن إلغاء المناقصة يعني الضعف والتراجع، فإن تخليت عن مسؤولياتك ووافقت على المناقصة يأتي دوري في احترام الدستور والذود عن حريات الشعب".