رفع الإيقاف عن الشركات المُتسببة بـ"الغرقة" إلى ديوان المحاسبة

* "تعيينات القياديين" هيمنت على جلسة الخطاب الأميري وسط تهديدات بالمساءلة
* العازمي: لغاية الآن لم نَرَ من الحكومة إلا التعيينات الباراشوتية وبعض الوزراء لا يُبشر بالخير
* بوشهري: لنراجع القوانين ونسدُّ الثغرات حتى نضمن عدم صدور أحكام بالحفظ أو البراءة

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

سيطرت تعيينات القياديين الأخيرة على الجلسة التي عقدها مجلس الأمة، أمس، فمن بوابة الخطاب الأميري -الذي خُصص جانب كبير من الجلسة لمناقشته- وجّه عدد من النواب انتقادات عنيفة لما أسموها بـ"التعيينات الباراشوتية"، مؤكدين أن التعاون "الحذر" مع الحكومة مرهون باستمرار خطواتها الإصلاحية وتحقيق العدالة والمساواة والانحياز لإرادة الأمة وتقديم برنامج عمل واقعي يراعي أولويات وطموحات المواطنين، فيما حضرت قضية رفع الايقاف عن الشركات المتعاقدة مع وزارة الاشغال التي كانت ادينت في "كارثة أمطار نوفمبر 2018"، لكن الوزارة قامت في وقت لاحق برفع الايقاف عنها والسماح لها بالحصول على المناقصات!
في هذا السياق، خاطب النائب مبارك الحجرف سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف بقوله: إن التعيينات الباراشوتية مرفوضة وفيها ظلم للموظفين والقياديين الاكفاء في وزاراتهم، وما قام به وزير الاعلام في هيئة الرياضة والمجلس الوطني للثقافة ما انزل الله به من سلطان.
وحذر الحجرف اي وزير يتجاوز ويتعدى على حقوق المواطنين والموظفين من الكفاءات في الوزارات فسيكون الاستجواب بانتظاره، والذي لا يرى المواطنين شيئا نحن قادرون على ايقافه عند حده.
بدوره، أكد النائب صالح عاشور ان الواسطة أخلت بمبدأ العدالة والمساواة، ومن ذلك التسكين في المناصب القيادية الذي لا يتم على اسس ادارية سليمة، وفيه ظلم للموظفين الذين خدموا سنوات في وزاراتهم، ثم يفاجؤون بتعيينات من خارج الوزارة، الان نوجه اسئلة، واذا لم تتجاوب الحكومة فسنحمل الوزير المعني المسؤولية السياسية.
في الاطار نفسه، ألمح ثامر السويط الى ان التعاون مع الحكومة يأتي بعد الانجاز وتحقيق متطلبات الناس، مضيفا: "لن نجامل الحكومة الحالية ان مضت على طريقة الحكومات السابقة بلا قرار".
من جهته، أعلن احمد لاري ان لجنة الاولويات ستعطي اولوية للقوانين التي تخص تعيينات القياديين والبديل الستراتيجي بالتعاون مع الحكومة بهدف تصحيح المسار الحالي في تسكين المناصب.
لكن الهجوم الاعنف كان على لسان حمدان العازمي الذي قال: إن رسالتنا اثناء الانتخابات كانت تؤكد اننا "متفائلون بحذر"؛ لان الاصلاح لا يأتي في يوم وليلة لكن لغاية الان لم نر من الحكومة الا التعيينات الباراشوتية ووفق مراسيم التعيين لدى البعض ما نراه من بعض الوزراء لا يبشر بالخير.
واضاف: "لانزال متفائلين بحذر؛ لاننا جربنا الحكومات السابقة التي ظهر فيها الايداعات والتحويلات والصندوق الماليزي واليورفاتير مع اننا كنا متفائلين برؤساء الحكومات السابقة لكن لم يحصل شيء".
وأردف قائلاً: "لن نجامل الحكومة إذا اخطأت، وزيرة الاشغال رقت مديرة بالتكليف الى وكيلة ولعلها تجاوزت، الحين الرنة الجديدة ان بعض الوزراء يتصلون على الوكلاء المساعدين ويطلبون منهم الاستقالة لانه لن يتم التجديد لهم بحجة الاوامر العليا... صارت شماعة".
وفيما وافق المجلس على رسالتين من مجموعتين من النواب، يطلبون في الاولى تكليف ديوان المحاسبة دراسة الجوانب الإدارية والقانونية والفنية بشأن رفع الإيقاف عن أي من الشركات التي أوقفت على خلفية "كارثة" الأمطار في نوفمبر 2018، وفي الثانية يستعجلون اللجنة التشريعية تقديم تقريرها بشأن مشروع قانون تعارض المصالح، قالت جنان بوشهري: بعد إعلان القبض على عضو المجلس البلدي، اتمنى دعوة الجهات الرقابية لمناقشتها في اي ثغرات تشريعية في القوانين الحالية لتعديلها ومنع الفاسدين من ابتزاز الناس، وحتى نتمكن من مكافحة الفساد وعدم صدور أحكام بالحفظ أو البراءة لوجود نقص في التشريع.
بينما قال عادل الدمخي: في مجلس سابق هاجمنا البعض بسبب تقرير التحقيق في كارثة الأمطار، مع أننا حددنا فيه أسماء الشركات، وطلبنا حرمان الشركات المتعثرة من الدخول في مناقصات قبل تصويب الأخطاء، وعدد هذه الشركات 67، وطلبنا تفعيل احكام الضمان العشري.