رفع الجلسة لغياب الحكومة والأغلبية تحاول عقدها بالمخالفة للقانون

* الكتلة الوطنية تجتمع في مكتب مهلهل المضف لتدارس تداعيات عدم حضور الحكومة
* الغانم: لا يمكن عقد الجلسة دون حضور الحكومة وتوافر أكثر من نصف الأعضاء
* إذا اختلفنا في تفسير النصوص... فالمرجع المحكمة الدستورية دون غيرها
* في المجلس الماضي قدم الحجرف طلباً لتفسير المادتين (116 و97) لكن الطلب سقط بالتصويت
* جوهر: الغانم طلع خلونا ندعو الصحافة ونعقد الجلسة... ونواب يردون "رئيسنا موجود"!
* الصيفي: عدم عقد الجلسة لغياب الحكومة سُنة سيئة يجب ألا تستمر
* عبدالكريم الكندري: إذا ذهبنا لـ"الدستورية" فكأننا نقول إن المادة 116 غير واضحة!
* المويزري: شرط صحة انعقاد الجلسات توافر النصاب هذه مو شركة والحكومة مو بكيفها
* الداهوم: أعطني نصاً يفرض حضور الحكومة... والرئيس: ليكن النقاش دستورياً
* الحويلة: التعطيل مرفوض ويجب إزالة غشاوة النص وتقويم الاعوجاج

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان رفع الجلسة أمس لعدم حضور الحكومة جاء تطبيقا لنصوص الدستور واتباعاً لنهج كل الرؤساء المتعاقبين، ومن لديه اختلاف فالمحكمة الدستورية هي الفيصل.
وأضاف الغانم في تصريح صحافي عقب رفع الجلسة: يفترض الا يحصل خلاف حول الموضوع، فقد وجهت الدعوة للجلسة، وبعد ذلك تسلمت الامر الاميري بقبول استقالة الحكومة وأرسل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة اعتذار الحكومة عن الحضور.
وتابع قائلا: صحيح انه من أجل صحة انعقاد الجلسة يجب توافر أكثر من نصف الأعضاء طبقا للمادة (97)، وأيضا لا يمكن عقد الجلسة دون ان تكون الحكومة ممثلة طبقا للمادة (116).
واستعرض الغانم كل السوابق البالغة 25 سابقة تم رفع الجلسات فيها بسبب عدم حضور الحكومة منذ العام 1968 بداية من أحمد السرحان الذي أكد عدم صحة الجلسة في ظل غياب الوزراء كافة فرفعها، وكان هذا بحضور الخبيرين الدستوريين عثمان خليل عثمان وإبراهيم عبدالوهاب.
وأضاف: لا يمكن أن أخالف الدستور بعد كل هذه السوابق لرؤساء المجالس السابقة منهم احمد السرحان وأحمد السعدون وجاسم الخرافي ومشاري العنجري وعلي الراشد وخالد السلطان، وآخرها الأربعاء الماضي في 6 يناير رفعت الجلسة لعدم حضور الحكومة ولم يحتج أحد على ذلك.
وقال: أحترم كل وجهات النظر ولا أسفهها لكننا اقسمنا على احترام الدستور وإذا اختلفنا فإن المرجع المحكمة الدستورية المختصة دون غيرها في تفسير النصوص الدستورية ويكون حكمها ملزما للكافة طبقا للقانون 14 لسنة 1973
وأشار إلى انه في المجلس الماضي قدم الحجرف طلب تفسير للمادتين (116 و97) لكن 27 وافقوا ومثلهم رفضوا فسقط الطلب لأنه يحتاج إلى أغلبية لم تتحقق، والحكومة والرئاسة كانت مع هذا الطلب لان أحكام "الدستورية" مكملة لنصوص الدستور.
وقال: إن كنتم تريدون تغيير الأعراف فقد كان عدد من النواب متواجدين في مجالس سابقة ولم يعترض أحد، وإذا كان هذا خطأ فتغييره ليس بقرار من المجلس، والتعديل بالاحتكام إلى "الدستورية" بتقديم طلب سبق أن تقدم به مبارك الحجرف.
وأردف قائلا: أنا اقسمت على احترام الدستور وقوانين الدولة وفق فهمي وفهم كل الرؤساء السابقين والخبراء الدستوريين، ونسأل الله ان يعيننا على احترام الدستور واللوائح وان نكون بارين بقسمنا ولا نحيد عنه، والاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية.
وكان نواب الأغلبية قد احتجوا على رفع الجلسة، وشهدت الدقائق الأخيرة قبل رفعها جدالات ونقاشات دستورية ولائحية؛ بل ودعوات الى عقدها من دون حضور الحكومة وبالمخالفة للدستور واللائحة؛ إذ قال النائب حسن جوهر: "الغانم طلع.. خلونا ندعو الصحافة ونعقد الجلسة.. وأيده عدد من النواب قائلين: إن "رئيسنا موجود" ــ في اشارة الى النائب بدر الحميدي الذي خسر في انتخابات رئاسة المجلس.
وتساءل جوهر: اذا ا لم تحضر الحكومة سنتين.. أفلا تعقد الجلسة؟ ورد عليه الرئيس الغانم بقوله يرد: لو لم يحضر النواب سنتين هل تُعقد؟!
وراى النائب الصيفي مبارك الصيفي ان عدم عقد الجلسة لغياب الحكومة سنة سيئة يجب الا تستمر.
وتساءل عبدالكريم الكندري: ما المانع من مناقشة هذا الموضوع داخل القاعة؟
وقال: نريد تعديل العرف.. النص الدستوري واضح واذا ذهبنا للدستورية فكأننا نقول ان المادة 116 غير واضحة.
بدوره، قال شعيب المويزري: إن "شرط صحة انعقاد الجلسات توافر النصاب والآن في القاعة اكثر من 33 نائبا فلماذا لا تعقد؟ هذه مو شركة الحكومة ومو بكيفها".
وأشار ثامر السويط الى ان المادة (116) تتحدث عن التمثيل الحكومي في الجلسة.
و ذكر بدر الداهوم ان المادة (97) تحدد شرط صحة انعقاد الجلسات والمادة (116) توجب حضور الحكومة.
وخاطب الغانم قائلا: "اعطني نصا يفرض حضور الحكومة لصحة انعقاد الجلسة"، ورد الغانم قائلا: إن النقاش يكون في اطار الدستور واللائحة.. مو معقول كل الرؤساء وكل المجالس السابقة كانت خطأ في عدم عقد جلسات بلا حضور الحكومة.
وعقب الجلسة عقدت الكتلة الوطنية ـ التي تضم ستة اعضاء و يترأسها النائب حسن جوهر ــ اجتماعا نيابيا في مكتب النائب مهلهل المضف تدارس التطورات السياسية وتداعيات عدم حضور الحكومة للجلسات.
وقال جوهر: ان ما جرى تعطيل لاعمال مجلس الأمة بمشاركة الحكومة وبالاتفاق ــ مع الاسف الشديد ــ مع رئاسة المجلس لسرقة وقت الشعب وقضاياه وهمومه المستحقه بالاضافة الى الكثير من الاقتراحات التي تم تقديمها على جدول اعمال المجلس.
وأضاف جوهر في تصريح الى الصحافيين: ان عذر الحكومة في عدم حضور الجلسات غير مقبول اذ سبق للحكومة الحضور وهي مستقيلة وتقوم بتصريف العاجل من الامور في عام ٢٠١٧ لاقرار قانون الرياضة.
وتابع قائلا: بالتالي اليوم لدينا حكومة تصريف العاجل من الامور ولايمكن ان نقبل بهذه الازدواجية اذا كانت الحكومة او رئاسة المجلس فمن مصلحتها ان تحضر الجلسة واذا لم تحضر فإنها تعطل اعمال المجلس وهذه قضية غير مقبولة.
واستدرك قائلا: اما فيما يتعلق بوجوب حضور الحكومة لصحة انعقاد جلسات مجلس الامه فالمادة (١٠٧) من الدستور التي تعد اول مادة نرتكن اليها لاتملك الحكومة تعطيل اعمال مجلس الامه حتى في حالة الحل والدليل على ذلك ان لم تدع الحكومة وقت حل مجلس الامة الى الانتخابات العامة خلال شهرين ينعقد المجلس رغما عنها وكانه لم يكن هناك قرار بالحل.
وتابع قائلا: إن الماده ٩٧ من الدستور اشترطت لصحة جلسات مجلس الامه توفر اغلبية اعضاء المجلس وبالتالي لاتوجد اي مادة دستوريه تلزم او تشترط صحة انعقاد المجلس بوجود اعضاء الحكومة والمادة (١١٦) من الدستور تبين ان للمجلس ان يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة امر يتعلق بوزارته ويجب ان تمثل الحكومة بجلسات المجلس برئيسها او ببعض اعضائها فالمادة الاساس فيها عدم حضور الوزير والمجلس هو من يطلب الوزير المختص وبالتالي يجب على الحكومة ان تحضر الجلسة ولا تشترط فيها صحة انعقاد الجلسة ولذلك أربأ برئاسة المجلس ان تستند الى اعراف برلمانية في ظل وجود نصوص صريحة من الدستور.
واضاف: اذا كانت رئاسة المجلس تدفع فواتير الرئاسة فأنا اقول إن الحكومة ستدفع فواتير تعطيل اعمال المجلس واقولها بشكل واضح وصريح لدينا حكومة قادمة يجب ان تتعظ واذا الحكومة استمرأت هذا النوع من التلاعب بالدستور ومحاولة الاستمرار في سرقة وقت الشعب فسيكون لنا موقف لن تنساه في المستقبل.
من جهته، قال محمد الحويلة: حضرت الجلسة احترامًا للقسم، ورفع الجلسات وتعطيل مصالح البلاد والعباد أمر مرفوض، فإن اعترى النص غشاوة يجب أن تزال، وإن كان بتطبيقه اعوجاج يجب أن يقوّم.
بدوره، قال النائب سعود بوصليب، إنه حضر الجلسة انتصاراً للإرادة الشعبية ولتحقيق تطلعات ومصالح المواطنين تنفيذاً للمادة 97 من الدستور، لكن تم رفع الجلسة بعذر عدم وجود الحكومة بالرغم من وجود العدد الكافي من الأعضاء لعقدها.
وأشار بوصليب إلى أن الحكومة هي المتسبب في تعطيل أعمال المجلس ومصالح المواطنين بأعذار واهية وأعراف بالية بعيدة عن الأطر الدستورية، فعذر استقالتها غير قانوني، مستذكراً حضورها لجلسة 3/12/2017 بالرغم من استقالتها ذلك الوقت لإقرار قانون الرياضة، وذلك يوضح الفرق في اهتمام الحكومة وأولوياتها.
وأكد بوصليب أن الحكومة تناست أولويات الشعب ومصالحه من إيجاد حل لأزمة السكن والقروض والتعليم والصحة والمعاقين والتوظيف وغيرها الكثير من مصالح وأولويات المواطنين.
يشار الى ان عددا من نواب الاغلبية كانوا تنادوا ليلة أول من امس وعبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى عقد الجلسة دون حضور الحكومة، وقال خالد العتيبي: ان أغلب الفقهاء الدستوريين يرون صحة انعقاد الجلسة دون حضور الحكومة بمجرد تحقق النصاب بل إن المادة 116 من الدستور نصت على جواز دعوة الوزير المختص لمناقشته مما يدل على أنه في الأصل غير حاضر لذلك جلسة الغد (أمس) واجبة الانعقاد.
وقال بدر الداهوم: سأحضر الجلسة وأدعو جميع النواب للحضور حتى يكتمل النصاب لأنه الشرط الوحيد المطلوب لصحة انعقاد الجلسات، وعلى رئيس المجلس احترام الدستور، كما يجب على رئيس الحكومة عدم التأخر في تشكيل حكومته.
أما حسن جوهر فقال: لن نقبل بسرقة جلسات مجلس الأمة عبر أدوات الحكومة في البرلمان.. بحكم الدستور لا يزال الوزراء المستقيلون على رأس عملهم، وغيابهم المتعمد عن جلسة الغد تحدٍ آخر لإرادة الشعب وتعطيل جبان للديمقراطية.







الحضور قبل رفع الجلسة

1-الرئيس الغانم
‏ 2-بدر الملا
3-حسن جوهر
‏4-أحمد مطيع
‏ 5-محمد الحويلة
‏6-مبارك الحجرف
‏7-مبارك العرو
‏8-خالد العتيبي
‏9-عبد العزيز الصقعبي
‏10- الصيفي مبارك الصيفي
‏11- سعود بو صليب
‏ 12- ثامر السويط
13- أحمد‏ الحمد
‏14-مهلهل المضف
‏15-عبد الله الطريجي
‏16-بدر الداهوم
‏17-عبدالكريم الكندري
18-فارس العتيبي
19-مرزوق ‏ الخليفة
‏20-عبدالله المضف
‏21-يوسف الفضالة
‏22-صالح الشلاحي
23-حمد المطر
24-‏ مساعد العارضي
‏25-بدر الحميدي
‏26-اسامة المناور
‏27-أسامة الشاهين
‏28-مهند الساير
‏29-محمد الراجحي
‏30-خالد العنزي
‏31-فرز الديحاني
32-مبارك بن خجمة
33-خليل الصالح
34-فايز الجمهور
35-حمد روح الدين
36-شعيب المويزري
37-يوسف الغريب
38-حمود مبرك