"رفع الحد الأدنى للمعاش" في مهب الريح

* التراجع الحكومي يصيب 36 ألف متقاعد رواتبهم أقل من ألف دينار بخيبة أمل كبيرة
* رفع سن التقاعد 3 سنوات "اختياري" يستحق بعدها المتقاعد 28 راتباً عند نهاية الخدمة

كتب ـ خالد الهاجري:

وسط تأكيدات متواترة على أن صرف مكافأة المواطنين المتقاعدين من العمل في القطاع الحكومي بات مسألة وقت، وفيما تتجه الانظار اليوم صوب مجلس الوزراء بانتظار القرار الحاسم لتحديد توقيت الصرف، عاد القلق من جديد ليجثم على الصدور مع كثرة التكهنات بشأن مشروع القانون الحكومي المقترح لتعديل قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية؛ اذ كشفت مصادر عليمة أن مقترح التعديل المتوقع ان يحال الى المجلس خلا من ثمة اشارة الى مسألة "الحد الأدنى للمعاش التقاعدي" الذي كان النواب قد طالبوا بتضمينه في القانون، بحيث لا يقل عن 1000 دينار شهرياً.
وأوضحت أن التراجع الحكومي جاء على الرغم من التعهد الذي قطعه وزير المالية بإفراد مادة في المشروع للنص عليه، محذرة من أن هذه الخطوة من شأنها أن تصيب نحو 36 الف متقاعد -رواتبهم اقل من الف دينار- بخيبة أمل كبيرة، ويتركهم فريسة في مواجهة موجات الغلاء والتضخم.
وفي ما يتعلق ببند رفع سن التقاعد، أشارت المصادر إلى أن التعديل المقترح يجعل "زيادة الخدمة 3 سنوات" -بحسب النص السابق- اختيارية، يستحق بعدها المتقاعد 28 راتباً عند نهاية الخدمة.
وشددت المصادر على أن منحة الـ3 آلاف دينار ورفع سقف الراتب، وزيادة الـ20 ديناراً سنوياً مطالب مستحقة إن لم تنفذ جميعها ستكون محوراً لاستجواب وزير المالية.