رفع رسوم الخدمات على الأبواب

* توجُّه لتقنين بطاقات التموين... ولا مساس ببدلي الإيجار والبطالة والمساعدات العامة
* لا نية لإقرار أي زيادات مالية أو كوادر في أي من القطاعات الحكومية خلال الفترة المقبلة
* العجمي يقترح قانوناً يُلزم الدولة ببيع الأراضي الفضاء التي تملكها إلى مستحقي الرعاية السكنية

كتب ـ خالد الهاجري ورائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

بعد أقل من ثلاثة أسابيع على إعلان وزارة المالية عن تسجيل عجز تاريخي في ميزانية السنة المالية (2020/ 2021) بلغ 10.8 مليار دينار، هو الأعلى في تاريخ الكويت، نتيجة تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 42.8% وغير النفطية 6.5%، ضاقت نافذة الخيارات أمام الحكومة، التي بدا أن لا مفر أمامها من إعادة النظر في "زيادة رسوم الخدمات والمرافق وتقليص بعض الدعوم" بهدف زيادة الإيرادات غير النفطية وتقليص العجز.
وفي حين أكدت مصادر عليمة أن لا مساس ببدلي الإيجار والبطالة والمساعدات العامة، كشفت أن النية تتجه إلى زيادة رسوم الخدمات التي تقدمها بعض الوزارات، وإن بشكل تدريجي، وخطوة خطوة، بحيث لا تمثل ضغطاً كبيراً ًعلى المتعاملين مع تلك الوزارات.
وأوضحت المصادر أنَّ "الزيادات" دخلت حيز التنفيذ بالفعل في بعض الوزارات ومن بينها "العدل"، وفي الطريق رسوم وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة، مشيرة إلى أن جميع هذه الزيادات لا تحتاج إلى تشريعات جديدة أو تعديلات قانونية. وبينما نفت المصادر أن تقر أي زيادات مالية أو كوادر في أي من القطاعات الحكومية خلال الفترة المقبلة، أماطت اللثام عن دراسة تُجرى حالياً لتقنين مستحقي بطاقات التموين المدعوم، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من المواد التموينية المدعومة بلغ مليونين و100 ألف و631 مواطناً في مايو الماضي، فيما بلغ إجمالي الدعم للمواد التموينية والإنشائية خلال الشهر ذاته 13.7 مليون دينار.
في غضون ذلك، أكدت المصادر أنَّ الحكومة ستدخل دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة بحزمة مشاريع اقتصادية، لافتة إلى أنها ستمد يد التعاون مع المجلس وفق الأطر الدستورية.
في موازاة ذلك، تقدم النائب مبارك العجمي باقتراح بقانون يُلزم الدولة ببيع الأراضي الفضاء التي تملكها إلى مستحقي الرعاية السكنية.
ينص الاقتراح -الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه- على أن "يتولى بيع الأراضي الفضاء كل من مؤسسة الرعاية السكنية والبلدية، مع مراعاة الأسبقية في تسجيل الطلبات، على أن تصدر "المؤسسة" القرارات المنظمة للبيع".
وأكد العجمي في المذكرة الإيضاحية أن اقتراحه يأتي في إطار السعي لمعالجة تراكم طلبات مستحقي الرعاية المُتزايدة التي أصبحت هاجساً للسلطتين وفق آلية جادة وستراتيجية واقعية تقوم على دراسة الحاجة الفعلية لتنفيذ المشاريع والمدن السكنية وفقاً للقوانين ذات الصلة.
ورأى أن اقتراحه يحلُّ الأزمة الإسكانية، ومن شأنه تسريع عملية الإنجاز للوحدات السكنية في المدة الزمنية المقترحة، التي تحتاج إلى سياسة حديثة وجادة تواجه الواقع الاقتصادي لتكاليف إنجاز هذه المشاريع ومدد إنجازها اللذين يعدّان أساسين لحل المشكلة الإسكانية.
اقتراح العجمي أيَّده اتحاد العقاريين، وقال نائب رئيس الاتحاد قيس الغانم: إن الكويت تمرُّ حالياً بمرحلة صعبة، ولن يبقى الصرف الحكومي كما هو الآن، داعياً المواطنين إلى تقبُّل الظروف الحالية بصدر رحب والقبول بشقق سكنية غير مكلفة مساحتها من 200 إلى 250 متراً، كما لفت إلى أن فرض الضرائب آتٍ لا محالة لتمويل الميزانية العامة ومعالجة العجز.
من جهته، رفض النائب أسامة الشاهين -في تغريدة على حسابه- ما قاله الغانم، ووصف تصريحاته بأنها "مستفزة وغير مقبولة"، مشدداً على ضرورة "كسر تحالف الحكومة مع تجّار العقار السكني، ومكافحة "البيوت الاستثمارية" التي دمرت مناطق نموذجية، بدلاً من الترويج للشقق والضرائب".
بدوره، قال النائب مهلهل المضف -في تعليقه على تصريح الغانم-: إن "الأنانية والجشع يتجليان في الدعوة إلى تحميل المواطن فاتورة فشل الحكومة وطمع التاجر"، معتبراً أنَّ "المطلوب التوسع في المشاريع السكنية وتعمير الصحراء، لا حبسه في شقة وتغريمه أموالاً تحت مسمى ضرائب ليزداد التاجر ثراءً والمواطن معاناة".