رمضان: تمديد تأجيل الأقساط 6 أشهر سيؤثر سلباً على المصارف

كتب – أحمد فتحي:

حذر الخبير الاقتصادي محمد رمضان من اقرار المطالبات النيابية الخاصة بمقترح تأجيل قروض المواطنين لمدة ستة أشهر أخرى من دون أرباح أو فوائد، حيث سيكون له اثاراً سلبية كبيرة على الاقتصاد بشكل عام وعلى القطاع المصرفي بشكل خاص.
وأوضح أن المواطنين لم يتعرضوا لأي ضغوط على أوضاعهم المالية، فأغلب المواطنين من موظفي الحكومة التي لم تنقطع رواتبهم أو يتم إنهاء خدماتهم كما حدث مع فئة المقيمين الذي تعرض كثير منهم إلى إنهاء خدمات أو تخفيض رواتب، وهو الأمر الذي لا يستدعي تأجيل الأقساط مرة أخرى.
ولفت رمضان إلى أن البنوك تأثرت سلباً بسبب التأجيل الأول وهو ما ظهر واضحاً على الأرباح النصف سنوية التي بدأت في الظهور، إضافة إلى حجم الخسائر المفصح عنها بسبب تأجيل أقساط القروض.
ودعا إلى انتظار بيانات البنك المركزي الخاصة بالقروض غير المنتظمة حسب القطاعات لنرى ما هي القروض غير المنتظمة في سدادها هل هي الاستهلاكية أم المقسطة أم الإسكانية، لكي يتضح من يحتاج إلى دعم، رافضاً فكرة تأجيل جميع القروض بشكل عام.
وأكد أن أي قرار سيخرج قبل النظر في بيانات المركزي سيكون غير مدورس وله عواقب كبيرة ستؤثر على الاقتصاد حالياً وفي المستقبل، منوهاً أن المقترحات المعروضة هي قرارات شعبوية من نواب مجلس الأمة، إذا تم إقراراها فيجب أن تتحمل الحكومة اعباء هذا القرار، لاسيما أنها هي من تسببت في الأزمة الاقتصادية الراهنة بتطبيقها لقرارات وإجراءات لم تحدث في الدول المتقدمة أو الدول المجاورة، الأمر الذي أدى إلى توقف الحياة الاقتصادية للأعمال الحرة.
مشدداً أن على الحكومة أن تدعم المتضررين من إجراءاتها الخاصة بالغلق الاقتصادي، فليس من المنطقي أن تتحمل البنوك أعباء قرارات الحكومة.