"رهن الذهب"... وسيلة اقتصادية "شعبية" للحصول على قروض!

* د.محمد العبدالعزيز: سعر الأونصة في 1970 كان 36 دولاراً فقط وثمنها الآن وصل إلى 1514 دولاراً
* علي الإبراهيم: رهنت ذهب زوجتي من أجل 2000 دينار
* أم محمد: اضطررت لـ 250 ديناراً لدفع مصاريف دراسية
* عبدالوهاب الصالح: الظروف تدفع البعض لهذه الوسيلة
* بومنصور: أتعامل بالرهن وعدد عملائي يزيد على 2000
* بوصلاح: نحن كتجار نعاني الركود بسبب "محلات الرهن"
* صالح الغانم: أخذ فائدة حرام شرعاً... وقوانين البلاد تُجرِّمه
* محمد الحساوي: قانون الجزاء في المادة 230 حدد عقوبة من يقرض الناس بالربا

تحقيق ـ ناجح بلال:


يلجأ مواطنون ووافدون إلى وسيلة "رهن الذهب" للحصول على أموال لفك ضيقة مالية، أو تسديد التزامات لا يمكن تأجيلها.
وتنشط هذه الوسيلة في أوساط أرباب الأسر، إذ تمكنهم من الحصول على مبالغ بقيمة الذهب المرهون ومن ثم استعادته بعد تسديد الدين مقابل مبلغ بسيط، من دون اللجوء إلى بيعه وفقدان قيمة المصنعية.
وبلغة الأرقام، أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن وزارة التجارة والصناعة ارتفاع كمية الذهب المدموغة خلال عام 2018 بنسبة 16% وبحدود 3631 كلغ و282 غراما عن عام 2017، حيث كان مجموع كميتها العام الماضي 26 الفا و931 كلغ و61 غراما مقابل 23 ألفاً و299 كلغ و779 غراما لعام 2017.
ووسط ارتفاع أسعار الذهب في الكويت تدريجيا في الأسواق العالمية والمحلية نشطت محلات رهن الذهب في الكويت رغم القيمة العالية التي تفرضها على فائدة الرهن.
ومن الأسئلة التي طرحتها "السياسة " في هذا التحقيق: هل القانون يجرم الرهن؟ ولماذا يلجأ المواطن والمقيم للرهن؟ وما وجهة حكم الشريعة الإسلامية؟
والإجابة عن تلك التساؤلات في السطور القادمة:
بداية، يقول المواطن علي الإبراهيم انه قام برهن ذهب زوجته من أجل الحصول على 2000 دينار، موضحا أن الفائدة على هذا المبلغ 200 دينار شهريا، مفيدا بأن ظروفه المادية الصعبة كانت وراء قيامه برهن ذهب زوجته، معترفا بأن قيمة فائدة الرهن عالية جدا ولكن المضطر يخضع دائما لأي صعب.
من جانبها، قالت أم محمد انها رهنت سلسالا قيمته 250 دينارا من أجل دفع المصاريف الدراسية لأولادها، مشيرة إلى أنها تعودت على رهن ذهبها كلما اضطرتها الظروف لذلك، لافتة إلى أن الرهن افضل من بيع الذهب طالما أن مدة الرهن لا تزيد على شهر أو شهرين.
وأكدت أن هذا أفضل من بيع الذهب حتى لا نخسر قيمة المصنعية.
وذكر عبدالوهاب الصالح أن الظروف المادية الصعبة التي يمر بها المواطن أو المقيم هي ما تدفع البعض منهم لرهن ذهب فتياتهم او زوجاتهم، لافتا إلى أنه يفضل رهن الذهب من أن يطلب أي أموال من الأصدقاء على سبيل السلف حيث يؤمن بنظرية الخسارة البسيطة أفضل من التعرض للإحراج.
وأفاد بأن الذهب هو افضل استثمار حيث ان قيمته ترتفع دائما وإذا هبط سعره يهبط بمقدار بسيط، مستغربا من وصول غرام الذهب عيار 21 إلى نحو 13 دينارا، لافتا الى ان سعره منذ عام كان بحدود عشرة دنانير ونصف الدينار.

الطرف الآخر
والتقينا بو منصور (مسؤول محل ذهب) يتعامل بنظام الرهن الذي قال ان النظام معمول به في بعض محلات الذهب، خاصة في مجمعات جليب الشيوخ منذ سنوات طويلة، لافتا الى أن عدد عملائه يزيد عن الالفين وأكثرهم من المواطنين.
وأشار الى أنه في موسم الاجازات ينشط سوق الرهن بشكل عال جدا حيث يساعد الكثير من الأسر على السفر خاصة وأن هناك من يفضل أن يرهن ذهب زوجته قبل السفر حتى لا يتعرض بيته للسرقة ويخسر كل شيء.
واوضح بو منصور أن قيمة الرهن تختلف من محل ذهب لآخر فهناك تاجر يفرض 6 دنانير على كل 100 دينار وهناك من يفرض 5 دنانير، فضلا عن ان التعامل مع الزبون الدائم له طبيعة خاصة فيمكن النزول بقيمة الفائدة لأربعة دنانير عن كل 100دينار.
ونبه بومنصور أن هناك زبائن يتم رفض التعامل معهم نهائيا إذا تم التعامل معهم مسبقا وظل ذهبهم لدينا لعدة اشهر حتى لا تزيد نسبة الفائدة عن قيمة الذهب.
وذكر تاجر الذهب بوصلاح الذي يرفض التعامل مع الرهن أن محلات الذهب التي تنتهج طريقة الرهن تؤثر سلبا على تجارة الذهب في البلاد كما أنها في الوقت نفسه تخالف الشريعة الاسلامية، مطالبا بغلق المحلات التي تقدم خدمة الرهن خاصة وأن المحلات تعاني ركودا شديدا.
وأوضح أن معظم محلات الذهب خفضت من قيمة المصنعية الى دينار أو أقل عن كل غرام بسبب حالة الركود التي يعاني منها سوق الذهب في البلاد، معترفا بأن ارتفاع قيمة المصنعية في الفترات السابقة التي وصلت لما يزيد عن الدينارين للغرام للذهب الايطالي واللازوردي كان ضمن الاسباب الرئيسية لاتجاه البعض لرهن الذهب كوسيلة أفضل من البيع.

الحكم الشرعي والقانوني
ويقول الداعية الإسلامي الشيخ صالح الغانم ان رهن الذهب بفائدة حرام شرعا، لافتا الى أن ما يحدث في بعض محلات الذهب التي تأخذ من العميل 5 دنانير عن كل 100 دينار يخالف الشرع وتجب محاسبة المحلات التي تتعامل بهذه الصورة، خاصة وأن قوانين البلاد حتى في قانونها المدني تمنع الربا أصلا.
ولفت إلى أن هذا النوع من الرهن يخالف الرهن في الإسلام حيث إنه تحول إلى قرض بفائدة. أما الرهن في الإسلام لا يبنى عليه ربح أصلا.
من جانبه، قال المحامي محمد الحساوي ان رهن الذهب يعتبر ربا واضحا وهو يختلف كذلك عن القروض البنكية التي اختلف الشرع فيها ما بين التأييد والرفض، ولكن رهن الذهب هنا انك تتعامل مع شخص يستغل حاجة البشر، ولهذا فالمشرع في قانون الجزاء في المادة 230 حدد عقوبة من يقرض الناس بالربا مستغلا حاجتهم للمال حيث نصت هذه المادة على أن "كل من استغل حاجة شخص أو طيشه أو هواه وأقرضه نقودا بربا فاحش يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين".

تأثير على التجارة
في السياق، يقول الخبير الاقتصادي د.محمد العبدالعزيز إن قيام بعض محلات الذهب بتقديم خدمة الرهن يؤثر حتما على حجم تجارة الذهب بشكل عام في سوق الكويت، ولكن موضوع الرهن غير منتشر في البلاد بصورة عالية.
وذكر د.العبدالعزيز أن سعر الذهب عالميا يرتفع وينخفض نتيجة الاستقرار والثبات الاقتصادي والسياسي عالميا كما أن الاحداث السياسية التي يشهدها العالم تلقي بظلالها على سعر الذهب، خاصة وأن الطلب على الذهب يكثر عندما تشتد التوترات السياسية حيث يعده البعض الملاذ الآمن لهم.
وعن تاريخ ارتفاع قيمة الذهب، قال د.العبدالعزيز ان مسلسل ارتفاع الذهب مستمرا في الصعود، مبينا أن الذهب مقترن بالاونصة التي تساوي 31.1 غراماً، مفيدا أن متوسط سعر الأونصة في 1970 كان بحدود 36 دولاراً وتوالى صعود قيمة الأونصة الى أن وصل سعرها إلى 1250 دولاراً في عام 2017 ثم إلى 1514دولارا في 2019.