زيادة ضخمة في رواتب وأجور المصريين منذ العام المالي 1980 / 1981 وحتى العام المالي 2020 / 2021.وتشير البيانات والإحصائيات التي أعدتها "العربية.نت"، إلى أن رواتب المصريين قفزت بأكثر من 240 ضعفا خلال نحو 41 عاما.وأعلنت مصراول من امس رفع رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري بإجمالي 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
وجرى الإعلان عن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021-2022 التي تضمنت زيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.وستزيد رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومعاشات التقاعد بما إجماليه 68 مليار جنيه مصري (4.34 مليار دولار). وتضمنت الموازنة إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه. وسيرفع التغيير معاشات التقاعد بحوالي 13% بتكلفة 31 مليار جنيه، وسيرفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 2400 جنيه (153 دولارا) بتكلفة إجمالية 37 مليار جنيه.و تشير البيانات والأرقام إلى أن مخصصات بند الأجور والرواتب بلغت نحو 1.4 مليار جنيه في موازنة العام المالي 1980 / 1981. ثم قفزت بنسبة 407% في موازنة العام المالي 1990 / 1991 لتبلغ نحو 7.1 مليار جنيه بزيادة بلغت قيمتها 5.7 مليار جنيه.