رواد الأعمال: إقرارتعديل قانون المناقصات يعززالتنوع الاقتصادي

* المانع : القانون المعدل تطرق لإلزام مؤسسة البترول بتأهيل اصحاب المبادرات بمادة خاصة في القطاع النفطي
* الأنبعي : يقلل الإنفاق على الموازنة ويدفع المواطن ليصبح صاحب عمل او مشروع بعيدا عن انتظارالرواتب الحكومية
* العجمي : الشركات ستصبح ملزمة بتقديم براءة ذمة من الصندوق الوطني بالنسب الممنوحة للمبادرين

كتب-عبدالله عثمان :

أكد عضو اتحاد رواد الأعمال سعيد المانع أن الخطوة الأولى التي يجب على المبادرين الانتباه إليها هي ضرورة التسجيل في السجل الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في صندوق المشروعات، وذلك سواء كان المشروع ممولا أو غير ممول من الصندوق، إذ ان التسجيل يعد الخطوة الأساسية والأهم للاستفادة من التعديلات التي أقرت، خصوصا وأن هناك معايير محددة في ذلك الجانب.
وأضاف المانع بمناسبة اقرار تعديلات المناقصات العامة في مجلس الامة أن التعديلات دفعت بإضافة عضو جديد يمثل المشروعات الصغيرة في مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات، من صندوق المشروعات، وكذلك عضو آخر في لجنة التصنيف.
ولفت إلى أن التعديلات أعطت ميزة خاصة للمشروعات من خلال تخصيص الممارسات الحكومية التي تقل عن 75 ألف دينار للمبادرين ليتولوا زمامها، إذ سيتم طرحها بالتنسيق مع الصندوق حيث ستتحول جميعها إليه.
واشار إلى أن الممارسات التي تفوق قيمتها 75 ألف دينار ستطرح على المبادرين بأفضلية سعر بنسبة 20 في المئة، ترجح خلالها كفة المفاضلة لصالح المبادر ، موضحا ان القانون تطرق إلى إلزام مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، بتأهيل المبادرين عبر استحداث مادة خاصة لعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع النفطي.
ولفت إلى أن التعديلات فتحت المجال واسعا أمام المبادرين لدخول عالم المال والاعمال من باب واسع واكتساب خبرات الكبار في السوق، عبر الزام الشركات الكبرى بتخصيص 10 في المئة من الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى صندوق المشروعات وهو ما يخلق حالة من التكامل ينشدها التحول الاقتصادي، ناهيك عن أفضلية المنتج محلي الصنع بالكامل بنسبة 20 في المئة.

دور رئيسي للمشروعات
من جهتها، قالت عضو اتحاد رواد الأعمال، دلال الأنبعي، إن سمو الأمير هو الداعم الأول لرواد الأعمال بالكويت، وأن رؤيته السامية تعد المحرك الرئيسي لما وصل إليه رواد الأعمال من مكتسبات في الوقت الحالي.
وأكدت الأنبعي، أن إقرار تعديلات قانون المناقصات العامة، جاءت نتاج جهود اتحاد رواد الأعمال مع العديد من الأجهزة الحكومية المعنية بذلك الأمر على مدار 18 شهرا ، لافتة إلى أن إقرار تعديلات قانون المناقصات من شأنها وضع رواد الأعمال على الطريق الذي يدفع أنشطتهم للتطور والنمو، لتشكل لاعبا أساسيا في التحول الاقتصادي بالكويت من دولة نفطية أحادية الايراد، إلى اقتصاد متنوع ومستدام تلعب فيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورا رئيسيا.
وعددت الأنبعي الفوائد التي تتحقق من تعديلات المناقصات، اذ ستساهم في القضاء على البطالة حيث ستشجع كافة الراغبين في الحصول على فرص وظيفية ليصبحوا أصحاب أعمال لها فرص للنمو لتصبح كيانات اقتصادية كبرى مستقبلا، ناهيك عن رفع مستوى دخل الفرد بالكويت وهو ما ينعكس بصورة ايجابية على قضية القروض وغيرها من المشكلات.
وشددت على أن الفائدة المزدوجة تتحقق للحكومة من خلال تقليل الانفاق على الباب الأول للموازنة والذي يلتهم أكثر من 54 في المئة من المصروفات الحكومية، اذ ستدفع المواطنين للانتقال من القطاع الحكومي ليصبحوا أصحاب أعمال ويحققوا ذاتهم بمعدلات دخل وثروة أعلى بعيدا عن الرواتب الحكومية.

نقلة نوعية
وفي نفس السياق قال عضو مجموعة رواد الأعمال، عبدالله العجمي أن إقرار تعديلات قانون المناقصات، تعد نقلة نوعية بالاقتصاد الكويتي ككل،موضحا أن اقرار التعديلات ليس الخطوة الأخيرة إذ سيعمل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الجهاز المركزي للمناقصات على تعديل اللائحة التنفيذية القديمة لقانون المناقصات لتتواءم مع التعديلات الأخيرة ليباشر بعدها المبادرون حقوقهم.
ونوه إلى أنه بعد تعديل اللائحة ونشرها في الجريدة الرسمية كويت اليوم، ستقوم وزارة المالية من خلال قطاع نظم الشراء بإصدار تعميم لكافة الجهات الحكومية، للعمل من خلاله على تحقيق مكتسبات المبادرين في القانون المعدل، خصوصا وأن كافة الجهات الحكومية مطالبة بتنفيذ ماجاء في تعاميم وزارة المالية والتي تنظم اجراءات الشراء المباشر لطلبات الشراء .
ونوه إلى أن حقوق المبادرين مضمونة إذ أن الشركات ستصبح ملزمة بتقديم براءة ذمة من الصندوق الوطني تفيد بالتزامها بالنسب الممنوحة للمبادرين، مبينا أن تلك البراءة مشابهة لبراءة الذمة الضريبية التي تمنح من وزارة المالية .