رواندا والكاميرون والسنغال تجري تغييرات لتفادي طوفان الانقلابات

تظاهرات تطالب باريس بسحب قواتها وديبلوماسييها… وتوافق أميركي- فرنسي لحل ديبلوماسي في النيجر

نيامي، عواصم - وكالات: بعد أيام على وصول طوفان الانقلابات العسكرية في إفريقيا إلى الجابون، بعد نحو شهر على انقلاب النيجر، أعلنت كل من رواندا والكاميرون عن تغييرات كبيرة في قواتها الأمنية والعسكرية، في حين قرر الرئيس السنغالي ماكي سال عدم الترشح لولاية جديدة وتغيير الدستور.
وكشف الإعلام الرواندي نقلا عن بيان للجيش، أن الرئيس بول كاغامي أقال يوم الأربعاء الماضي نحو 200 عسكري بينهم ضباط كبار في الجيش بعد أيام من إقالة وزير الدفاع، خوفا من تكرار سيناريو النيجر والغابون، وحسب نفس البيان فإن القائد العام للجيش أقال من قوات الدفاع الرواندية الجنرال ألويس موغانغا والجنرال فرانسيس موتيجاندا و14 ضابطا آخرين، موضحا أنه تمت إقالة 228 عسكريا آخرين من رتب أخرى دون ذكر أسباب الإقالة.
من جانبه، أجرى رئيس الكاميرون بول بيا الذي وصل لرئاسة الكاميرون عام 1982 بعد تنفيذ انقلاب عسكري في حين تحدثت تقارير حقوقية عن انتهاكات جسمية في سنواته الأولى في السلطة، تغييرات كبيرة داخل وزارة الدفاع، حيث كشفت مصادر إعلامية أن الرئيس الكاميروني قام بتعيين رؤساء إدارات جدد بما في ذلك قيادة القوات المسلحة وسلاح الجو والبحرية والمفتشية العامة لقوات الدرك.
وفيما شهدت العاصمة النيجرية نيامي أمس، تظاهرات لأنصار المجلس العسكري أمام القاعدة الفرنسية للمطالبة برحيل كل القوات الفرنسية من البلاد، وطالبوا باريس بسحب ديبلوماسييها، أعربت الولايات المتحدة وفرنسا عن رغبتهما في التوصل إلى حل ديبلوماسي للوضع في النيجر.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية بات رايدر إن الموقف الفرنسي الأميركي جاء خلال اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو. وأضاف المتحدث أن الوزيرين ناقشا البيئة الأمنية في النيجر في ضوء التطورات الأخيرة في غرب إفريقيا التي شهدت عدة انقلابات منذ سنة 2020. وتابع أنهما أعربا عن الرغبة في التوصل إلى حل دبلوماسي للوضع في النيجر وشددا على ضرورة مواصلة التواصل مع النيجر والشركاء الإقليميين الأفارقة.
وبعدما تصاعدت الأجواء المشحونة بمحيط السفارة الفرنسية في نيامي، عقب تهديد الانقلابيين بطرد الدبلوماسيين، فرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً مشدداً حول مبنى السفارة. في حين أعلن القضاء في النيجر أن السفير الفرنسي انتهك الأعراف الدبلوماسية برفض استدعاء وزارة الخارجية، مشدداً على أنه لم يعد دبلوماسيا وليس لديه تصريح إقامة. وكشف عن بدء الإجراءات القانونية لإخراج السفير الفرنسي وعائلته من البلاد.
في سياق متصل، أفاد موفد قناتي العربية / الحدث، أن قوات الأمن لديها أوامر بفرض حصار مشدد على السفارة الفرنسية في نيامي، موضحا أن الشرطة منعت خروج مركبات من السفارة قبل تفتيشها، حيث أقامت حاجزاً إضافياً من الجنود والسيارات عند الباب الرئيسي.