روح الدين: كتلة "الـ6" فجرت في خصومتي وجعلوني مادة انتخابية لهم في اقتراع 2022

* اتخذتُ أجرأ القرارات ووظفتُ المئات من دون واسطة أو منة أثناء تولي وزارة الإعلام
* فتحت ملفات حساسة متعلقة بالمغردين الذين يتكلمون في أعراض الناس ويبتزون المسؤولين
* يكفيني فخراً أنني حولت أكثر من 300 إلى النيابة لارتكابهم جرائم لا يمكن السكوت عليها
* وفرت في بند البرامج من 3 إلى 30 مليون دينار لخزينة الدولة وأبقيت دورة شهر رمضان فقط

اعلن النائب د. حمد روح الدين انه لن يخوض انتخابات مجلس الأمة المقبلة، مبينا أن الوضع السياسي لن يتغير، وأن الخلل ليس في مجلس 2020 أو مجلس 2022.
وقال روح الدين في تصريح صحافي أمس: إن "الكل يترقب صدور مرسوم حل مجلس 2020 المنحل بمرسوم سابق قضت المحكمة الدستورية ببطلانه، وبالتالي نحن أمام انتخابات برلمانية قريبة حتمية في القادم من الأيام، وحرصت أن أظهر للشعب في هذا التوقيت لأوضح بعض الأمور إبراء لذمتي أمام الشعب".
واضاف: "في عام 2020 نجحت وساهمت في تأسيس كتلة الـ6 ودخلنا في مشاورات واجتماعات تنسيقية قبل التصويت لرئيس المجلس والتزمت بالتصويت لبدر الحميدي رئيسا للمجلس ود.حسن جوهر نائباً للرئيس، وفي اليوم التالي وقعنا مع 38 نائباً على عدم التعاون مع رئيس الوزراء بسبب توجه وتدخل الحكومة وتصويتها في انتخابات الرئاسة، وتعطلت الجلسات وعشنا على الجلسات الخاصة". وذكر أن النائب د.حسن جوهر أسس كتلة الـ6 وكانت عبارة عن مشروع مصغر وأولوياتها كانت عودة المهجرين ومجموعة من القرارات الشعبية التي تهم المواطنين، وعندما استشعرت عدم جدية الحكومة في التعامل مع الطلبات لم أجامل ولم أتردد في أن أخرج من الكتلة وانضممت لكتلة النائبين شعيب المويزري ومحمد المطير، وتوالت الانشقاقات من كتلة الـ 6، لأنه اتضح للجميع أن هذا الحوار حمل كاذب". وتابع قائلا : بعد ذلك تشكلت كتلة الـ 32 الصادقة الصلبة، والتي كانت تمثل المطالب الشعبية وكانت العملية السياسية معطلة، وتقدم النائب بدر الملا في هذا الوقت بطلب عزل رئيس مجلس الأمة وكنت من ضمن 21 نائباً وقعوا على هذا الطلب وبعدها بشهر نجح عبيد الوسمي".
واستذكر المشادة الكلامية التي حدثت بين الوسمي والرئيس مرزوق الغانم بسبب رفعه الجلسة لعدم حضور الحكومة، "وبناء عليه ورفعنا كتابا إلى سمو الأمير للتدخل الفوري السريع لأن الأدوات الدستورية معطلة، واستجاب سموه ودعا إلى حوار وطني شارك فيه كل الفرقاء".
وأكد ان "فارسي هذا الحوار كانا د.عبيد الوسمي وحسن جوهر، وقدرنا هذه المسألة ورأينا أن مصلحة الكويت أبدى، وهما من وضعا شروط الحوار ومثلا الأغلبية وطالبا بالعفو عن المهجرين واستقالة الحكومة وسقوط المزمع وتحصين رئيس الوزراء وقبول مشروع عمل حكومي أشرفت عليه الكتلة يحتوي على 58 مقترحاً بقانون تلامس المواطنين والمقيمين".
وأضاف: ان " الحوار كان برغبة سامية أشرف عليه وعلى تنفيذه بشكل مباشر سمو ولي العهد وكان يقول سموه نريد أن نفرح الكويت بهذا الحوار ولكن بعدما دخل الحوار حيز التنفيذ ورجع من في الخارج واستقالت الحكومة وتقدم حسن جوهر بمشروع عمل وقبلته الحكومة تم التواصل معي للتوزير وطلبت وزارة الإعلام وتمت الإستجابة".
وذكر أن سبب عدم إفصاحه عن هذه الأمور أن كتلة الـ6 هي من قامت بالتفاوض وطلبت السرية في كل شيء، وقبل هو بتحمل مسؤولية وزارة الإعلام، مؤكداً أن توجهه كان واضحا ولم يتغير رغم التعطيل الذي كان موجوداً. واشار الى ان الكتلة غيرت لاحقا موقفها من الحوار لكنه التزم بكلمة ووضعته الكتلة في موقف محرج وغيرت موقفها بسبب ضغط شعبي، لكنه استمر وفاء لكلمته"، لافتا الى ان الكتلة اعترضت لأنهم توهموا أنهم من هم يختارون الوزراء لكن من يختار أعضاء الحكومة هو سمو الأمير وليس النواب، وفجروا في الخصومة معي واتهموني وظلموني وكنت مادة انتخابية لهم في 2022، وفضلت الصمت احتراما للرغبة السامية".
واكد روح الدين انه ـ وبفضل النوايا الصادقة ـ استطاع اتخاذ أجرأ قرارات في تاريخ العمل السياسي الكويتي في وزارة الإعلام، من إقالات جماعية لم تحصل في التاريخ السياسي الكويتي على مستوى القيادات وتبديل وتجديد الدماء في الجهاز الإشرافي كاملا على مستوى مديرين ورؤساء أقسام ووظفت المئات من دون واسطة أو منة من أحد. وأوضح أنه "فتح ملفات حساسة متعلقة بالصحف الالكترونية والمغردين الذين يثيرون الفتن ويتكلمون في أعراض الناس ويبتزون المسؤولين وينتقصون من حقوق المواطنة ويسيئون للمواطنين بأخبار غير صحيحة لزيادة المتابعين، وقال : " يكفيني فخراً أنني حاسبتهم وحولت أكثر من 300 إلى النيابة العامة لمخالفتهم قوانين الإعلام ولارتكابهم شبهات وجرائم لا يمكن السكوت عليها، وتكلمت عن إصلاح الجهاز الإداري والفساد الإداري وكيفية الارتقاء به وكنت قولا وفعلا، ووفرت في بند البرامج من 3 إلى 30 مليون دينار لخزينة الدولة"، لافتا الى انه توج عمله بعمل مشروع قانون "الإعلام الموحد" الذي ضم 6 قوانين فيه وأشرفت عليه نخبة من أساتذة كلية الحقوق وتم إلغاء عقوبة الحبس فيه ورفعنا فيه سقف الحريات وحظي بقبول وموافقة من مجلس الوزراء. واردف قائلا : "يكفيني فخراً أنني أطلقت الشرارة الأولى لإصلاح الجهاز التنفيذي في العهد الجديد، من خلال دعم سام من سمو ولي العهد بإقالة جماعية للوكلاء والقياديين أمام مرأى الجميع".