روح الدين يتحرّى عن "التلاعب" بمعايير اختيار المرشحين في خطة البعثات بكلية الحقوق

وجه النائب حمد روح الدين سؤالاً برلمانياً إلى وزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس عن خطة البعثات الخاصة بكليات جامعة الكويت التي اعلن عنها في فبراير الماضي.
وقال: إن من ضمن الكليات التي أعلنت احتياجها كلية الحقوق، وفي يونيو تمت مقابلة المتقدمين من قبل لجان الأقسام العلمية، وعلى إثرها تم تقييمهم واعتماد الدرجات النهائية وإرسالها للجنة الكلية المكونة من رؤساء أقسام المواد العلمية وعضوية كل من عميد الكلية والعميد المساعد للشؤون الأكاديمية، مشيراً إلى أن لديه معلومات تفيد بأن لجنة الكلية لم تلتزم بقرار لجنة القسم العلمي بترشيح المرشح الأساسي صاحب أعلى متوسط تقييم بين المتقدمين في قسم القانون المدني، وإنما قامت بتغيير درجات القسم على نحو غير منصف ومخالف للوائح.
وعليه طلب أسماء أعضاء لجنة الكلية فيما يخص إعلان وظيفة (معيد بعثة) في كلية الحقوق لهذا العام، ومن قام بإعداد معايير خطة بعثات وعلى الأخص معيار عدم الاعتداد بدرجة الماجستير عند الابتعاث؟ وما المعايير الموضوعية التي جعلت لجنة الكلية لا تحتسب درجة الماجستير لهذا العام على خلاف الأعوام السابقة؟ ولماذا قامت كلية الحقوق فقط باستبعاد هذا المعيار من استمارة التقييم بخلاف كل كليات جامعة الكويت؟ وهل تتقيد لجنة بعثات الكلية بمن تم ترشيحه من قبل الأقسام العلمية أم لا؟ وإذا كانت لها الصلاحية بعدم اعتماد ترشيحات الأقسام العلمية صاحبة الاختصاص فعلى أي أساس قانوني يكون ذلك؟
وتساءل: هل غيَّرت لجنة الكلية ترشيحات الأقسام العلمية واستبعدت من كان مرشحاً أساسياً من بعض الأقسام العلمية واستبدلتهم بمتقدمين لم يكونوا مرشحين أساسيين؟ وهل تم ترشيح متقدم تربطه صلة قرابة مع القائم بأعمال عميد الكلية السابق على الرغم من عدم ترشيح القسم العلمي له؟ وهل لأي عضو من هذه اللجنة صلة قرابة مع أحد المرشحين؟ في حالة الإجابة بالإيجاب فمن العضو؟ ومن المترشح؟ وما متوسط التقييم لكل مرشح من القسم العلمي مقارنة مع متوسط التقييم لكل مرشح من لجنة البعثات؟ مع تزويده باستمارات تقييم القسم واستمارات تقييم لجنة الكلية وهل وجدت لجنة الكلية أي مخالفات أو تجاوزات في عمل لجان الأقسام العلمية وعلى الأخص الترشيحات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما هذه التجاوزات؟ وهل قرار لجنة الكلية بترشيح المتقدمين جاء بإجماع الأعضاء، أم كان هنالك أعضاء معترضون؟
وتابع تساؤلاته قائلاً: هل صحيح أنه تم استبعاد المرشح المتصدر في قسم القانون الخاص (مرشح لمقعد القانون المدني) والمرشحة المتصدرة في قسم قانون الجزاء واستبدالهما بمتقدمين آخرين أدنى منهم لم ترشحهم هذه الأقسام؟ وما فارق التقييم بين هؤلاء في كل من لجنة القسم ولجنة الكلية؟ وهل حصل تخفيضهم بسبب تعمد بعض الأعضاء تقييمهم بشكل سيئ ويخالف الواقع والمعايير الموضوعية العادلة؟ وهل التزمت لجنة الكلية بمقابلة جميع المرشحين من قبل الأقسام العلمية، سواء كان ترشيحهم ترشيح أساسي أو ترشيح لدرجة إضافية؟
وقال: بالنسبة لمعايير التقييم الموضوعية؛ هل بإمكان أعضاء لجنة الكلية التلاعب بها وتغييرها عما هي عليه في لجنة القسم العلمي؟
على سبيل المثال أن يتم إعطاء المرشح 1 من 2.5 فيما يتعلق بالخبرة العملية في لجنة القسم العلمي، ثم تأتي لجنة الكلية وتعطيه 0 من 2.5 مثلاً؟ وهل الخبرة العملية لدى المتقدم وحصوله على شهادة الماجستير وحصوله على جوائز علمية وحيازته لأبحاث محكّمة تساهم في الرفع من درجة النضج والطموح لدى المتقدم؟ أم ليس لها أي تأثير؟ وماذا إذا كان المتقدم قد شغل وظيفة عضو هيئة تدريس في أكاديمية معينة هل هذا يؤخذ بالاعتبار لقياس درجات النضج والطموح لديه؟ وما المعايير والضوابط (الموضوعية) لقياس درجة النضج والطموح لدى المتقدم ومدى التفاوت بينهما ؟ أم أن العضو لا سلطان عليه في تقييمه؟ وهل صحيح بأن القائم بأعمال عميد كلية الحقوق رفض تمكين رئيس القسم العلمي من إبداء تحفظه واعتراضه في محضر الاجتماع؟ وهل تم تخطي المرشح الثالث في التقييم "عبدالله الكندري" في برنامج بعثات 2020، وإعطاء المقعد للمرشح الرابع؟ وما سبب هذا التخطي ومبرراته؟
وحول لجنة التظلمات من خطة بعثات (2017/ 2018)، سأل روح الدين عن صحة المعلومات التي وردت إليه عن صدور قرار من لجنة التظلمات لصالح المتقدم عبد الله الكندري لخطة بعثات (2020/2019) ولم يتم تنفيذه من قبل الكلية؟ وهل صحيح بأن (التظلم المقبول) يتم إرساله لاحقا إلى ذات اللجنة التي اختصامها المتقدم أمام لجنة التظلمات لتقوم بإعطاء الموافقة على تنفيذه من عدمه، فيكون الخصم للمتظلم هو ذاته الحكم؟! وهل رأي لجنة التظلمات (استئناسي غير ملزم) للجنة الكلية أم أنه رأي ملزم لها وواجب التنفيذ؟ وإذا لم يكن ملزماً فما الحاجة لتشكيل لجنة التظلمات وإهدار المال العام والوقت عليها؟ وهل هناك حكم سابق من القضاء يبطل فيه تصنيف الجامعات الأجنبية؟ وهل استمرت كلية الحقوق في تبني التصنيف ذاته خلال الأعوام السابقة؟