روح الدين يفتح ملف تأخر تسليم مشروع مدينة الشدادية الصناعية

فتح النائب د. حمد روح الدين ملف مدينة الشدادية الصناعية ، إذ وجه سؤالا امس إلى وزير التجارة و الصناعة د. عبد الله السلمان ،
اشار فيه الى تأكيدات مسؤولي الوزارة أن "تسليم القسائم في هذه المنطقة سيكون في 2020"، واستفسر عن سبب تأخر مشروع مدينة الشدادية ؟ وما العراقيل التي تواجه المشروع؟ وما سببها ؟ وكيف يمكن تجاوزها ؟ وما مراحل الإنجاز في المشروع وما نسبة الإنجاز في كل مرحلة ؟ وما الموعد المحدد للانتهاء من البنية التحتية لمشروع مدينة الشدادية الصناعية ؟ وما نسبة الإنجاز فيها حتى تاريخ هذا السؤال ؟ وكم يبلغ عدد القسائم الصناعية التي ستوزع في هذه المنطقة ؟ وما العدد المخصص لكل قطاع ؟ وما عدد القسائم الموزعة حتى تاريخ هذا السؤال ؟ وما آليه توزيع القسائم الصناعية ؟ سواء لنشاط جديد أو لتوسعة النشاط ؟ وكم عدد الطلبات التي تقدمت للحصول على قسائم صناعية لنشاط جديد؟ وكم عدد الطلبات التي ترغب بالتوسع بالمساحة؟
وقال: في 4 مارس 2019 تم الإعلان عن تخصيص مجموعة أراضي لمجموعة من الشركات فهل تم تسليم القسائم لهذه الشركات؟ وما الإجراءات التي قامت بها الهيئة مع الشركات التي تم تخصيص الأراضي لها في منطقة الشدادية؟ ومتى سيتم البدء بتسليم القسائم الصناعية للمستثمرين؟ وهل تمت مراعاة تطبيق الاشتراطات البيئية على مدينة الشدادية الصناعية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب تزويدي بنسخة من الدراسات التي اعدت وماهي الاشتراطات التي سوف تطبق؟
كما توجه روح الدين بسؤال الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي طلب فيه الافادة عما اذا كان قد تم تنفيذ الأحكام: ( 1016 /‏‏2018 استئناف إداري طعون موظفين)، و (1006 /‏‏2019 استئناف إداري طعون موظفين)، و (806 /‏‏ 2020 ) استئناف إداري طعون موظفين)
وقال: في حالة الإجابة بالإيجاب فما طريقة تنفيذ هذه الأحكام؟ هل قامت الجهة الإدارية بإعادة تقييم الموظف تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة لصالحه؟ وفيما اشار الى ان منطوق الحكم جاء فيه ان الإدارة ملزمة بإلغاء تقدير كفاءة الموظف مع ما يترتب على ذلك من آثار سأل عن هذه الآثار؟ وكيف سيتم معالجتها؟
واضاف: بالاطلاع على شهادة السيرة الذاتية للموظف الصادرة بتاريخ 25 إبريل 2021 تبين ان تقييمه للعام 2015، 2016، 2018 لا يزال بالمستوى نفسه المطعون عليه ولم يتم إعادة تقييمه فما سبب ذلك؟ وكيف ستتم عملية إعادة تقييم الموظف؟
في الاطار نفسه، قال روح الدين /‏‏ ان التأمين الصحي الخاص بموظفي وزارة الخارجية وافراد أسره العاملين في ديوان الوزارة والبعثات الديبلوماسية مضى على انتهائه ما يقارب ستة شهور تقريبا، مع علم وزارة الخارجية مسبقا بتاريخ الانتهاء، والإجراءات المسبقة التي تتطلب عملية التجديد و تستغرق مدة زمنية طويلة، كما أن عدم توفير تأمين صحي لموظفي الوزارة يعتبر مخالفا للمرسوم الأميري رقم ( 21 ) والمؤرخ في 30 يناير 2017.
وسال روح الدين وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر عن سبب عدم قيام الوزارة بتجديد التأمين الصحي الخاص بموظفي وزارة الخارجية وافراد اسرهم العاملين في ديوان الوزارة والبعثات الديبلوماسية؟ وما الإجراءات المسبقة التي قامت الوزارة باتخاذها لضمان استمرارية التأمين الصحي، وعدم مخالفة المرسوم الاميري رقم ( 21 ) والمؤرخ في 30 يناير 2017 ؟ وما الإجراءات المتبعة في وزارة الخارجية لتعويض الموظفين الذين يقومون بسداد قيمة العلاجات من حسابهم الشخصي، مع تزويده بعدد الطلبات التي تقدم بها موظفي الوزارة لتعويضهم عن المبالغ المصروفة من حساباتهم الشخصية للعلاج؟ وعدد الطلبات التي قامت الوزارة بالبت فيها وتعويض الموظفين عن قيمة هذه العلاجات؟ وبلائحة نفقات العلاج التي تتحملها الوزارة لموظفيها والتي تستند عليها في إعطاء الموافقات من عدمه على طلبات العلاج، وبالجهة التي قامت بإعداد هذه اللائحة وأسماء الأطباء المختصين المشاركين في اعدادها، وما الأسس التي قامت الوزارة باعتمادها لأنواع العلاج التي لا تتحملها الوزارة؟ علما بأن اغلب هذه العلاجات توفرها حكومة دولة الكويت مجانا للمواطنين؟ وتزويده بكشف يحتوي على أسماء والدرجات الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين المعنيين في الوزارة المختصين بمنج الموافقات من عدمه، ودراسة التقارير الطبية المقدمة من الموظفين؟
وفي سؤال ثان لوزير الخارجية قال روح الدين: نما إلى علمي بأن الوزارة تأخرت في صرف قيمة التذاكر السنوية الممنوحة للموظفين العاملين في بعثاتها في الخارج لسنة 2020 عن موعدها المقرر بفترة طويلة جدا مخالفة بذلك ما جاء في المادة( 21 ) من قانون السلكين الخاص بصرف قيمة التذاكر السنوية للموظفين، مع وجود فوارق في الأسعار التي قدمتها الوزارة مع أسعار شركات الطيران.
وتساءل عن سبب تأخر الوزارة بصرف قيمة التذاكر السنوية الخاصة لسنة 2020 في موعدها المقرر؟ وما السند القانوني الذي يوجب الوزارة باعتماد توجيه الخطوط الجوية الكويتية باعتماد صرف قيمة تذاكر تخص سنة سابقة وغير مطابقة للأسعار الحالية؟ وما سبب الاختلاف الكبير ما بين الأسعار المقدمة من الوزارة والاسعار في شركات الطيران الأخرى؟ وفيما اشار الى ان الخطوط الجوية الكويتية دأبت في السنوات الماضية على تقديم أسعار لجميع الأقاليم حتى التي لا تقوم بتسيير رحلات لها، تساءل: لماذا امتنعت عن تقديم أسعار لسنة 2020 ؟ وهل قامت الوزارة بالاستفسار عن ذلك؟
واذ اشار الى ربط وزارة الخارجية أخيرا البعثات الديبلوماسية في الخارج مع الوزارة عن طريق نظام الميكنة، بهدف تسريع الاعمال المالية والإدارية، طلب الافادة عن قيمة
العقد الذي قامت الوزارة بالتوقيع عليه مع الشركة الخاصة لهذا النظام، وقيمة الصيانة السنوية ؟ وكيف يتم تخزين البيانات المدخلة في هذا النظام وأسماء الأشخاص المشرفين على هذا الاجراء؟ و این تتواجد السيرفرات الرئيسية الخاصة بالشركة والتي تحتوي على جميع البيانات والمعلومات التي تخص البعثات في الخارج؟ وكيف يتم تخزين البيانات المدخلة في هذا النظام وأسماء الأشخاص المشرفين على هذا الاجراء؟ و هل قامت الوزارة بتشكيل لجنة أمنية مختصة لدراسة مدى الآثار التي قد تنتج من تزويد هذا النظام بالمعلومات والبيانات الخاصة بالبعثات وأثرها على الموظفين من النواحي الأمنية في المرتبة الأولى يرجى تزويدي بقرار اللجنة إن وجد؟ وكيف يتم التأكد من الحفاظ على سرية المعلومات التي يتم إدخالها في هذا النظام؟
وقال: بما أن النظام المالي للدولة يعتمد على أصل المستندات والفواتير بما يخالف النظام المعمول به حال والذي يعتمد على صور المستندات فقط، يرجى تزويدي بموافقات (ديوان المحاسبة - وزارة المالي - جهاز المراقبين الماليين) باعتمادهم صور المستندات المالية والمزودة عبر هذا النظام، وهل توج موافقات من تلك الجهات على اعتماد هذا النظام المالي الخاص بالوزارة؟ كيف يتم التأكد من الحفاظ على سرية المعلومات التي يتم إدخالها في هذا النظام ؟
الى ذلك اقترح روح الدين وضع آلية لاستقدام الأيدي العاملة للقطاع الخاص بحيث يكون هناك حجر لمدة معينة تقدرها الجهات المعنية للقادمين من الخارج وان يتحمل أصحاب العمل تكاليف الحجر المؤسسي والتطعيم داخل الكويت بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين