"روشتة"لتخصيص المستشفيات والمستوصفات

شركات مماثلة لـ"عناية جابر" تدير المراكز الصحية ودور إشرافي رقابي للوزارة

كتبت ـ مروة البحراوي:


شخَّصت دراسة صحية شاملة أمراض وزارة الصحة الإدارية والعلاجية، وأوصت بوضع ستراتيجية جديدة لتطوير النظام الصحي في البلاد عمادها تخصيص ادارة وخدمات المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية لادارتها من قبل شركات خاصة، على أن يكون دور وزارة الصحة إشرافياً ورقابياً فقط.
في هذا السياق، كشفت مصادر صحية مطلعة لـ"السياسة" أن "المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية سيتولى إعداد ستراتيجية لتطوير النظام الصحي، تقوم بشكل أساسي على تخصيص المستوصفات والمستشفيات وإنشاء شركات مساهمة عامة لكل مستشفى على غرار شركة "عناية" التي ستنتقل إليها مسؤولية تشغيل مستشفى جابر الأحمد قريباً"، مبينة أن الخطط المستقبلية للقطاع الصحي تلحظ تأجير المستشفيات لشركات عامة بعقود طويلة تصل إلى 99 عاما، والمستوصفات على شكل عيادات".
ولفتت إلى أن "الستراتيجية الجديدة ستتضمن إجراءات وبرامج لم يسبق تطبيقها من قبل في وزارة الصحة، ما يستوجب اجراء تعديلات ادارية وتشريعية أساسية قبل الشروع في تطبيقها"، مشيرة الى العمل على تشكيل فريق ثلاثي من الوزارة والمجلس الأعلى للتخطيط ومؤسسة التقدم العلمي لمواكبة المشروع إدارياً وتشريعياً وخدماتياً وإنشائياً وإعداد البروتوكولات الصحية ومعايير الجودة واسعار الخدمات وسبل توسيع "تأمين المتقاعدين ببطاقة عافية" ليشمل جميع المواطنين بمختلف التخصصات.
وذكرت أن تكليف المجلس الأعلى للتخطيط بإعداد الستراتيجية يستند إلى قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة الصحة، فضلا عن الدراسة التشخيصية الشاملة التي انتهت مؤسسة التقدم العلمي منها أخيراً، وتناولت معوقات تطوير الرعاية الصحية وأهمية العنصر البشري وتعديل التشريعات الصحية ونظم العمل لاسيما قانون المهن الطبية وحقوق المرضى.
وأظهرت الدراسة "الحاجة الماسة إلى الإصلاح الصحي وعلاج الخلل الإداري في الوزارة وترسيخ مبادئ أساسية ليقوم عليها النظام الصحي المنشود وفي مقدمتها الاستدامة والتمحور حول المريض والاستناد إلى القرائن والدعم العلمي وفعالية وجودة الرعاية ومحاكاة الممارسات العالمية المثلى".