"رويترز": تراجع نمو اقتصاد الكويت إلى %1.5

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستنمو بوتيرة أبطأ بكثير في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، إذ تتأثر مواردها بتراجع عائدات مبيعات النفط الخام وتخفيضات الإنتاج، متوقعة تراجع النمو الاقتصادي في الكويت بوتيرة كبيرة إلى 1.5%.
ووفقا لاستطلاع أجرته "رويترز" في الفترة من 6 إلى 25 أبريل وشمل 16 خبيرا اقتصاديا، فإن اقتصاد السعودي، أكبر منتج للنفط في العالم، سينمو 3.2% هذا العام أي بما يقل عن نصف معدل نموه عام 2022 الذي بلغ 8.7% ، ومن المتوقع أن يكون معدل النمو هو نفسه في العام المقبل.
وقال خبير الأسواق الناشئة في "كابيتال إيكونوميكس" جيمس سوانستون: "تخفيضات إنتاج النفط ستؤدي إلى تباطؤ حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية هذا العام... وفي بقية دول الخليج، ستؤثر الضربة المزدوجة لخفض إنتاج النفط وأسعار النفط على الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي".
أما في الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد بين دول الخليج، فمن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد إلى 3.7% في 2023 و4.0% في العام المقبل، أي أقل بكثير من نسبة 7.6% التي تم تسجيلها العام الماضي.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو أيضا في كل من قطر والبحرين إلى 2.7% هذا العام وأن ينمو اقتصاد سلطنة عمان 2.6% في 2023.
إلا أن آفاق تحقيق المزيد من المكاسب ستكون ضعيفة إلى حد كبير خلال الأشهر المقبلة بسبب تباطؤ الطلب العالمي، وهي أخبار ليست جيدة لدول المجلس التي تعتمد على النفط.
ولا يمثل وضع دول المنطقة استثناء إذ إن من المتوقع أيضا أن يتباطأ النمو في معظم الاقتصادات الكبرى هذا العام في ظل تأثير رفع أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي إلى جانب تأثير التضخم المرتفع على طلب المستهلكين، إلا أن تقديرات التضخم لدول الخليج جاءت أقل من نظيراتها للكثير من الاقتصادات الكبرى.
ومن المتوقع أن يتراوح معدل التضخم في المنطقة بين 2.1% و3.3% هذا العام وأن ينخفض لما دون ذلك في 2024.