رياح التغيير تهب على ديوان المحاسبة

مصادر: جلسة سرية خاصة لمجلس الأمة قريباً لاختيار رئيس جديد للديوان خلفاً للشايع

"الداخلية والدفاع": تعديل "المسيء والمرئي والمسموع" وإنصاف العسكريين على رأس أولوياتنا

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

ألقت فورة الحماسة بظلالها على أعضاء مجلس الأمة، الذين شرعوا منذ اليوم الأول في إعادة ترتيب البيت من الداخل، ورسم خارطة جديدة لمنظومات الأولويات واللجان الأساسية والفرعية، وانتقلوا في اليوم الثاني إلى الحديث عن هندسة جديدة للهيئات والمؤسسات التابعة للمجلس وفي صدارتها ديوان المحاسبة.
وفيما صوَّب النواب في اليوم الأول على تقديم الاقتراحات الرامية الى تعديل المادة (2) من قانون الانتخاب رقم (35) لسنة 1962، لالغاء ما عرف بـ"حرمان المسيء" مع اعطائه صفة الاستعجال، جرى الحديث، أمس، عن "ديوان المحاسبة"؛ إذ أفادت مصادر مطلعة "السياسة" بأن تغيير رئيس الديوان فيصل الشايع من قبل مجلس الأمة سيتم قريبا في جلسة سرية يجري التحضير لعقدها قبل فض دور الانعقاد الحالي.
ووسط تضارب الأنباء ما بين التوجه لإعفاء الشايع أو اختيار غيره بعد انتهاء مرسوم تعيينه قريبا، ألمحت المصادر إلى اسمي النائبين السابقين رياض العدساني ووليد الجري، مشيرة إلى أنه من المرجح اختيار أحدهما لشغل المنصب.
في هذا السياق، قال النائب حمد المدلج: إن "إعادة ضبط وتقييم وتشكيل قيادات الدولة أهم عامل لتحقيق أي إنجاز بما يخدم الدولة واستقرارها، وبما أن ديوان المحاسبة الذراع الرقابية الأهم لمجلس الأمة، فسيكون موقفنا الحاسم من خلال كتاب عزل رئيس الديوان في الجلسة المقبلة".
بدوره، اعتبر النائب متعب الرثعان وقوف الحكومة على الحياد وعدم التصويت في انتخاب مكتب المجلس واللجان "رسالة سياسية مقدرة"، ومحل ترحيب من الجميع وترجمة حقيقية للدستور بشأن ضرورة فصل السلطات مع تعاونها.
وأعرب الرثعان في تصريح صحافي، أمس، عن تمنياته باستمرار هذا النهج والتعاون والبدء بمرحلة جديدة عنوانها النهضة ومحورها المواطن، مجدداً التأكيد على "التزامه بمشروع عمل الأمة والسعي نحو الاصلاح السياسي الشامل دون استثناء جهة أو فرد بما في ذلك المؤسسة التشريعية وذراعها الرقابية المتمثلة في ديوان المحاسبة لتطهيره وايقاف كل الممارسات السيئة في الفترة الماضية".
في غضون ذلك، انتهت غالبية اللجان مبكراً من تزكية رؤسائها ومقرريها من أجل التحضير لعقد الاجتماعات وإحالة التقارير إلى الجلسات المقبلة ليتسنى مناقشتها والتصويت عليها، خصوصاً أن اللجان في المجلس المبطل قطعت شوطاً كبيراً فيها، وستتم إحالة المقترحات الجديدة إلى اللجان المختصة مباشرة دون الحاجة إلى مرورها على اللجنة التشريعية.
وكانت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع زكَّت النائب خالد المونس رئيساً ود.محمد المهان مقرراً، وزكت لجنة تعزيز القيم البرلمانية النائب محمد هايف رئيساً وحمد العبيد مقرراً، واتفق أعضاء لجنة حماية الأموال العامة على تزكية مهلهل المضف رئيساً وحمد العليان مقرراً، وتتجه لجنة الشؤون المالية إلى تسمية شعيب المويزري رئيساً وعبدالوهاب العيسى مقرراً، كما زكت لجنة الأولويات عبد الله فهاد رئيساً وحمد المدلج مقرراً، فيما زكت لجنة الميزانيات عادل الدمخي رئيساً وأسامة الزيد مقرراً لها.
وأكد الزيد أن أمام لجنته تحديات كبيرة لأنها في طور مناقشة وإقرار الميزانية المقبلة الضخمة، والوقت ضيق جداً، لافتاً الى أنها ستحاول جاهدة الانتهاء من مناقشة الميزانية وإعداد التقارير اللازمة لرفعها للمجلس خلال الوقت المتاح مع ضمان جودة العمل.
في السياق ذاته، أكد النائب ماجد المطيري أن على رأس أولويات لجنة الداخلية والدفاع النظر في كل ما يتعلق بمجاميع المتقاعدين العسكريين في وزارة الدفاع ومستحقات نهاية الخدمة لمن تقاعد منهم منذ عام 2015 حتى 2021 ممن لم يشملهم قانون مكافأة السنتين.
وكشف عضو اللجنة ذاتها النائب بدر سيار ان "الداخلية والدفاع" تضع في باكورة اهتماماتها تعديل قانوني "المسيء"، و"المرئي والمسموع"؛ للحفاظ على حريات المواطنين، فضلا عن انصاف منسوبي الدفاع والحرس الوطني واقرار حقهم في الترقية الى الرتب التالية دون مسمى اسوة بالعاملين في وزارة الداخلية، خصوصا لمن اكمل منهم المدة المطلوبة للترقية، سعياً للحفاظ على الحقوق.
من جهته، اعتبر النائب خالد المونس حالة الرضا والتجانس في الجلسة الافتتاحية بمثابة "الرسالة المهمة للحكومة" بضرورة استكمال التوافق النيابي لتحقيق التعاون معها بتغيير النهج السابق واتخاذ خطوات عملية سريعة لإقرار القوانين التي ينتظرها الشعب منذ سنوات.
وبارك النائب مهند الساير جهود الشعب الذي قاد المشهد وأقصى المتخاذلين وأعاد بيت الأمة للأمة، واعتبر أنه يستحق بذل المزيد من العمل الجاد والنوايا الصادقة، لافتا إلى ان ما حصل في السنوات الثلاث الفائتة "درس" للجميع -نوابا ووزراء- بأن من يقف في صف الشعب لا يخسر أبدًا.
وأعلن النائب د.حسن جوهر عن تقدمه بأول حزمة من الأولويات التشريعية المتوازنة المتضمنة الإصلاح السياسي والحريات العامة وتكويت الوظائف واستدامة منح القروض العقارية للسكن الخاص من قبل بنك الائتمان، وتولي الوظائف العامة وتعديل بعض قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.