"ريكونسنس": 2.5 % نمو الناتج المحلي خلال 2021 مدفوعاً بتوسعات القطاع غير النفطي

التنوُّع الاقتصادي يتطلب زيادة التركيز على إنتاج السلع والمشتقات البترولية

أظهر تقريراقتصادي حديث لمركز ريكونسنس حول تأثير وباء كورونا على إقتصاديات منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، والكويت بشكل خاص، أعده الدكتور ماثيو اوليفر، الأستاذ في جامعة Georgia Tech وتيرنر ستيفنز، الباحث في المركز ان التوقعات الاقتصادية للكويت جاءت سلبية حتى من قبل جائحة الكورونا، وكان أفق النمو باهتا جدا، خصوصا مع استمرار تراجع النمو الاقتصادي تدريجيًا منذ عام 2014. حيث بلغ النمو الاقتصادي في الكويت 0.4 في المائة فقط في عام 2019. ودون معالجة للعجز الحكومي الحاد.
وقال التقرير من المثير للاهتمام، إن الأثر الاقتصادي السلبي للكويت كان مشابهًا جدا لدول أخرى (غير مصدرة للنفط)، والتي شهدت انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي. وبالمقارنة مع جيرانها في الخليج، فإن التوقعات الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي تضع الكويت في المرتبة الخامسة من حيث أسوأ انخفاض لعام 2020.
واستمرت الأزمة حتى وصل العجز الحكومي الكويتي إلى ما يقارب ثلث الناتج المحلي الإجمالي في مارس 2021. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع ستاندرد آند بورز أن يبلغ متوسط عجز الكويت 17% من إجمالي الناتج المحلي خلال 2021. ولكي تفي الكويت بتوقعات الميزانية، يجب أن ترتفع أسعــار خام برنت إلى ما لا يقـــــــل عن 90 دولارًا للبرميل. في حين أن مؤشرات أسعار النفط تتوقع أن يكون سعر البرميل بحدود 50 دولارًا حتى عام 2022، وهو ما سيؤدي إلى استمرار مشاكل السيولة والضغط على الصناديق التي تعتمد عليها العديد من هذه البلدان للتخفيف من الصدمات المالية.

تنويع مصادر الدخل
يقدّر تقرير الشرق الأوسط الصادر عن أكسفورد إيكونوميكس أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 في الكويت يبلغ 2.5 في المائة، مدفوعًا بالتوسع في القطاع غير النفطي. ومع ذلك، فإن اعتماد الاقتصاد الكويتي بشكل كبير على القطاع النفطي، تعني أن التعافي الاقتصادي سوف يتعثر حتى تنتهي تخفيضات إنتاج أوبك+ في وقت لاحق في عام 2022 وترتفع أسعار خام برنت إلى مستويات ما قبل الوباء.
وأدت صدمة هبوط أسعار النفط والإغلاق الذي طال مناشط عدة إلى إضعاف جهود التنويع التي تحاول الكويت والعديد من الاقتصاديات الأخرى القائمة على النفط تحقيقها. بالإضافة إلى ذلك، فإن بطيء نشر اللقاحات في الكويت بالمقارنة مع جيرانها في النسبة الإجمالية للتطعيم، سيعيق إعادة فتح اقتصادها.

توسعة القطاع
غير النفطي
وتنبع العديد من مشاكل الكويت للتوسع في القطاع غير النفطي من مشكلة رئيسية وهي العائق الأكبر أمامها وهو اعتماد نشاطات القطاعين العام و الخاص بشكل أساسي على العقود الحكومية التي يتم تلبية احتياجاتها من إيرادات النفط والغاز. فالقطاع الخاص لا يعتمد بتاتا على التصدير ولم تنجح الحكومة في جذب رؤوس أموال خارجية تحقق لها إيرادات مجزية.
ولكي تنجح برامج التنويع الاقتصادي، يجب على الدول المصدرة للنفط مثل الكويت التركيز على إنتاج السلع والخدمات التي لا تعتمد على بيع النفط والمشتقات البترولية. ولسوء حظ الكويت، كان هذا التحدي بمثابة المهمة شبه المستحيلة حتى من قبل الوباء، وأصبحت الآن أكثر صعوبة مما كانت عليه، حيث يمثل إنتاج الهيدروكربون 90 في المائة من إجمالي الصادرات في الكويت وقطر، وأكثر من 80 في المائة من إجمالي الصادرات في السعودية وسلطنة عمان، وأكثر من 50 في المائة من إجمالي الصادرات في الإمارات العربية المتحدة والبحرين حسب قاعدة بيانات الأمم المتحدة لإحصاءات تجارة البضائع.
وعلى الرغم من رد الفعل الإيجابي من الأسواق المالية العالمية على هذه السياسات التوسعية، فإن المخاطر المالية مثل أزمة الميزانية في الكويت تمثل تحديا حقيقيا. فسيؤدي ارتفاع الديون وانخفاض الاحتياطيات إلى تقييد خيارات السياسة المتاحة لهذه البلدان في حالة حدوث صدمات في المستقبل. وسيكون أحد المؤشرات الرئيسية للنجاح هو قدرتها على تنويع اقتصادياتها.

مستقبل الكويت
قال عبدالعزيز العنجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز ريكونسنس أنه قد برزت إلى السطح خلال مناقشة محاور هذه الدراسة المختصرة مع الفريق البحثي المختص عدة تساؤلات حول مستقبل الكويت وهي:
1. كيف سيتم ضمان الاستقرار الهيكلي والاقتصادي؟
2. ما هي احتمالية خسارة الكويــت لثروة الأجيال القادمة؟
3. هل الكويت بمنأى عن احتمالية حدوث صراع سياسي كبير ناجم عن سوء الإدارة المالية؟
4. كيف ستتصرف الكويت في حال استمرار انخفاض تصنيف السندات الكويتية، وما أثر ذلك على قدرتها في الاقتراض وتمويل ديونها؟
5. إذا كانت الطاقة المتجددة هي المستقبل، فما هو الطريق إلى الأمام بالنسبة لدولة مثل الكويت؟
وقال: اعتقد انها تساؤلات منطقية وتحتاج لإجابات واضحة وصادقة، لكن الفريق البحثي شعر بصدمة عندما عجز عن الحصول على مصادر رسمية حكومية كويتية تطرقت بحديث أو مقال أو لقاء لهذه التساؤلات المهمة!
وفي ظل المتاح من حقائق وأرقام ضمن تحليلات خاصة محلية ودولية عن واقع مستقبل الكويت الاقتصادي، فإنني لا أخفي شعوري بالقلق الشديد من استمرار غياب الشفافية لدى القياديين بالحكومة، وعدم وضوح الرؤية لديهم، وما هو ظاهر من ضعف التنسيق بينهم بسبب كثرة تضارب تصريحاتهم، و توجهاتهم للجمهور يغلب عليها التطمين العاطفي وإعادة تدوير الخطط والوعود دون تطبيق ومتابعة. وكأنما الهدف هو فقط السعي لشراء مزيد من الوقت.