"ريكونسنس": ضرورة استخدام نفوذ الخليج المالي في مواجهة "الإسلاموفوبيا" الغربية

الشاهين: ردود بعض الحكومات العربية والإسلامية على الإساءات المتكررة للإسلام لا تكفي

العيسى: توحيد الصناديق السيادية في الخليج واستخدام قوتها لمقاطعة بعض المنتجات

العنجري: نثمن دور الجهات الرسمية "البناء" في الكويت وعلى رأسها وزارة الخارجية

دعا مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات دول الخليج العربي لاستخدام نفوذها المالي والاقتصادي لمواجهة ظاهرة الإساءة للإسلام "الإسلاموفوبيا" المتصاعدة في الغرب، ومواصلة الضغط لجعل هذه القضية على رأس أولويات الأجندة الدولية.
جاء ذلك كخلاصة سلسلة من حلقات النقاش التي نظمها المركز، حيث قدم مجموعة من التوصيات الهادفة لمعالجة هذه الظاهرة، اشتملت على ما يمكن للحكومات والمجتمعات المسلمة اتخاذه من خطوات للتصدي لهذه الظاهرة، وذلك بعد بحث عميق حول الإساءة المتصاعدة ضد الإسلام والمسلمين في الغرب.
وقال المركز إن على حكومات دول الخليج دور أساسي لايمكن اغفاله، حيث يمكنها توظيف إمكاناتها المادية ونفوذها الاستثماري والاقتصادي في تمويل المنظمات والمبادرات المهنية التي تعمل بشكل جاد على مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، بالتوازي مع تطويع أساليب الضغط الاقتصادي، من خلال أداة الاستثمارات المباشرة في الدول الغربية بشكل خاص كوسيلة لدفعها لاتخاذ مواقف أكثر صرامة ضد معاداة الاسلام والمسلمين، معتبرا أن القوة الاقتصادية الخليجية يمكن أن تكون أداة فعالة اذا استخدمت على نطاق واسع ومدروس لدعم المقدسات الإسلامية على الصعيد الدولي.
ونصح المركز ببذل جهود أكبر لنشر الوعي حول الإسلام الحقيقي من خلال إطلاق حملات تعليمية وتوعية ذكية يديرها أصحاب خبرة لتعزيز فهم الجمهور العالمي العريض للإسلام وكشف التحيزات والأفكار المسبقة غير الصحيحة التي تواجه المسلمين، بالتوازي مع زيادة التواصل والحوار بين المسلمين وغيرهم من الأديان.
وأكد المركز أن الدول العربية والخليجية مدعوة لدعم الأقليات المسلمة في الغرب وتعزيز التعاون معهم، وفي المقابل يجب أن يتوازى ذلك مع تكاتف جاد للقضاء على بعض أمثلة العنف والاضطهاد الموجه ضد الأقليات غير المسلمة في مجتمعاتنا، حتى لا يتم تعميم بعض التصرفات الفردية في بعض المجتمعات الإسلامية واستغلالها لتشويه صورة المسلمين.
وفي السياق الدولي، يشدد المركز على أهمية التحرك لجعل الإساءة للإسلام قضية بارزة على الأجندة الدولية، مع الاستعانة بالمؤسسات الحقوقية العالمية لرصد أي إساءة تطال الإسلام والمسلمين.
ويشجع المركز الجمعيات الحقوقية في الدول الاسلامية والأفراد على استخدام قدراتهم ومواهبهم في الدفاع عن الإسلام وتعزيز الحوار البناء، من خلال الرصد والتصدي لأي حالات من الإسلاموفوبيا.
بدوره، قال النائب في مجلس الأمة أسامة الشاهين خلال حلقة نقاشية في مركز ريكونسنس إن ردود بعض الحكومات العربية والإسلامية على الإساءات للاسلام لا تكفي، كما أن هناك جهودا شعبية مبعثرة صادقة في تعاطفها، لكنها لا تخرج عن إطار الاجتهاد المحدود بالوقت والأثر، ولا توجد ديمومة مستدامة في مناشط مهنية تستهدف الدفاع عن الإسلام وتحسين صورته، مثل إعداد مراصد حقوقية للاعتداءات.
وأكد الشاهين ضرورة تحرك الحكومات الاسلامية لوضع الاتفاقيات المقترحة لمنع الإساءة للأديان والتعدي على الرسل والمقدسات، ضمن أولويات الأجندة الدولية، وكذلك تحويل سفارات الدول الإسلامية إلى مراكز ثقافية للتعريف بالإسلام.
أما النائب عبدالوهاب العيسى فقال في مداخلته لمركز ريكونسنس إننا نحتاج لتوحيد الجهود لمواجهة عدوان متعمد على الإسلام والقرآن. والجهود التي تتخذها الحكومات الفردية، مثل الكويت جهود مشكورة لكنها غير كافية للتأثير في سياسات الدول الغربية.
وأكد العيسى أن الحل الفعّال يكمن في توحيد الصناديق السيادية في الخليج، التي تملك قدرة كبيرة على التأثير في الاقتصاد العالمي، يُمكن لهذه الصناديق أن تستخدم قوتها لمقاطعة بعض المنتجات، أو الامتناع عن الاستثمار في بعض الدول، وهو ما يمكن أن يشكل ضغطًا على تلك الدول لإعادة النظر في بعض سياساتها. وقال العيسى إن الحلول الدبلوماسية والحوار المفتوح مفيد في اطار الاحترام المتبادل بين الثقافات، وفي غياب هذا الاحترام فإن الشيء الأكثر فعالية في التأثير على الرأي العام والسياسات الدولية هو أداة المال والاقتصاد.
من جانبه أكد عبدالعزيز العنجري المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز إن هناك ستراتيجيات وآليات للعمل في المجتمعات الغربية قد تم تجريبها بنجاح من قبل الأقليات الدينية والعرقية والاجتماعية الراغبة في الدفاع عن حقوقها والحفاظ على هويتها، وعلينا نحن المسلمين أن نستفيد من هذه الاستراتيجيات ونسعى للنسج على منوالها لتحقيق أهدافنا المتعلقة بحفظ مقدساتنا.
وثمن العنجري دور الجهات الرسمية بالكويت وعلى رأسها وزارة الخارجية التي كانت لها مواقف رائدة وقوية، داعيا لاستمرار هذا الدور والبناء عليه والعمل على تقويته من خلال تحالفات نوعية مع الدول الخليجية والعربية والإسلامية التي تشترك معنا في ذات الأهداف.