زحام أولويات... يؤخر الإنجاز

اجتماع تنسيقي عند هايف اليوم للتوافق حول مناصب المجلس

الحويلة لـ"السياسة": علينا تقديم شيء ملموس وعاجل للناخبين

توجه للانعقاد الخميس ومد الدور شهراً لإقرار القوانين العاجلة

شمس لـ"السياسة": لدينا قوانين مهمة توافقنا عليها مع الحكومة

خالد الهاجري ورائد يوسف وعبد الرحمن الشمري

وسط إشارات متواترة تشي بالتوصل إلى "تسوية مبدئية" حول منصب "نائب الرئيس"، تتجه الأنظار اليوم إلى اللقاء التنسيقي المقرر أن يستضيفه النائب محمد هايف، فيما تزاحمت الأولويات التي عجت بها تغريدات وتصريحات النواب خلال اليومين الماضيين وشملت طيفاً واسعاً من الملفات والقضايا التي تصدرها العفو عن باقي المهجرين والسجناء، ورد الجناسي المسحوبة وتعديل "حرمان المسيء"، بالاضافة الى قائمة طويلة من القوانين تضمنتها وثيقة "برنامج عمل الأمة" التي أعلنها النائب حسن جوهر وتبناها عدد كبير من النواب.
وأمام هذا التزاحم، استبعدت مصادر مطلعة طرح هذا الكم الهائل من القضايا خلال دور الانعقاد الأول للمجلس لأكثر من سبب أهمها أنه بطبعه سيكون قصيراً ويشمل عدداً محدوداً من الجلسات، كما أن أولوياته تكاد تكون معروفة سلفاً وبينها إقرار الموازنة العامة والحالة المالية للدولة.
وتوقعت المصادر أن تقر ثلاثة قوانين خلال الدور الأول، هي: تعديل قانون التأمينات لزيادة معاشات المتقاعدين وتضمينه مزايا أخرى لهم، والبديل الستراتيجي لرواتب العاملين في القطاع الحكومي، وتعديل قانون "عافية" الذي ردته الحكومة لخطأ في صياغته.
وأكدت المصادر أن القوانين الثلاثة "شعبوية" وتحظى بإجماع نيابي وتوافق من السلطتين، ولا خلاف على أي منها.
في المقابل، رجحت ترك ملفات العفو، وتعديل النظام الانتخابي، وقانون تأسيس المفوضية العليا للانتخابات، وتعديل قانون المحكمة الدستورية، إلى ما بعد العطلة البرلمانية، لضيق وقت دور الانعقاد الأول رغم أنها ليست محل خلاف نيابي- حكومي.
وأشارت المصادر إلى توجه نيابي لعقد جلساته الخميس، بالاضافة الى الثلاثاء والأربعاء كل أسبوعين، ومد دور الانعقاد شهرا؛ بهدف اقرار عدد من القوانين العاجلة التي تعتبر شبه جاهزة، لافتة إلى أن هذا التوجه سيكون محل نقاش في اجتماع هايف اليوم.
وكان النائب د.عبدالكريم الكندري دعا رئيس الوزراء إلى حسم ما تبقى من ملفات العفو عن المهجرين والمسجونين المدانين بقضايا الرأي وعدم تركها للتجاذبات السياسية والتكسبات تمهيداً لرفعها لسمو أمير البلاد.
واعتبر النائب عبدالهادي العجمي أن "العفو وعودة الجناسي ستكون بادرة مهمة من السلطة، وتركها سيفتح المجال لجعلها مادة للتأزيم والصراع"، مؤكداً أن الأمر بيد رئيس الوزراء لكي يجعل الحكومة المقبلة حكومة عفو وإصلاح ومبادرات وطنية بلا مقايضات ومساومات.
وطالب النائب جراح الفوزان رئيس الوزراء بالاستمرار في العفو عن المهجرين وسجناء الرأي بعيداً عن التكسبات السياسية، فيما رأى النائب حمد المطر أن الوقت حان لطي ملف أبناء الكويت المهجرين، بينما شدد النائب فارس العتيبي على ضرورة اغلاق ملف العفو بدون تكسب أو مزايدات.
وخاطب حمد العليان رئيس الوزراء بقوله: إن "ملف العفو عن المهجرين وسجناء الرأي السياسي يجب أن يُستكمل وأن يُطوى بشكل سريع وبهدوء ودون منّة من أحد، حتى يتم التركيز على الأولويات وعلى العمل والانجاز وما ينتظره أهل الكويت من المجلس وأعضائه".
إلى ذلك ووسط توقعات بحضور غالبية الأعضاء اجتماع هايف، ومقاطعة أو اعتذار الأقلية، الذي لن يكون مؤثراً على أي قرار قد تتخذه الأغلبية سواء في اجتماع اليوم أو الاجتماعات التنسيقية المتوقعة قبل جلسة الافتتاح في 20 الجاري، أعرب النائب محمد الحويلة عن شكره وتقديره لمبادرة هايف، متمنيا أن يخرج الاجتماع بتوافق يمكننا من تجاوز أي اختلاف.
وأضاف في تصريح إلى "السياسة": إن "المجلس أمام اختبار جدي يتطلب منا جميعا التصدي لأي اختلافات من أجل التفرغ لحسم الملفات التي تعهدنا بها امام الناخبين، وأن نقدم لهم شيئاً ملموساً وعاجلاً وإن تطلب ذلك تأخير فض دور الانعقاد الأول، وتقليص العطلة البرلمانية".
من ناحيته، قال هاني شمس في تصريح إلى "السياسة": ان التنسيق بين النواب مستمر منذ اليوم الأول وهذا يؤكد الرغبة في التوافق على ما يخدم مصلحة الوطن والمواطن بعيدا عن أي خلافات جانبية.
وأضاف: لدينا أولويات وقوانين مهمة توافقنا عليها مع الحكومة في المجلس المبطل ونتطلع إلى إقرارها في المجلس الحالي حتى لو تطلب ذلك تأخير العطلة البرلمانية.
وأكد محمد المطير أنه سيحضر اجتماع اليوم، من أجل تعزيز أي جهد يهدف إلى توحيد الكلمة وتحديد الأولويات، وسيحضر أي اجتماع آخر يتم عند أي من النواب الإصلاحيين.