زلزال تحقيقات يضرب "التربية"...

* لجنة مساءلة الأثري والكندري تضم 3 مستشارين من "الفتوى" وتقريرها خلال أسبوع
* العازمي: أعمال الصيانة تجري على وجه السرعة وسأشرف على سير لجان التحقيق
* مصادر: توجه لإحالة قياديين إلى "نزاهة" للتحقيق في تهم التلاعب بعقود الصيانة

كتب ـ عبد الرحمن الشمري ورنا سالم:

قبل أن يلملم الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد أوراقه ويرحل، وفيما لا تزال أصداء أزمة قصور الاستعدادات في الأبنية التعليمية تتردد بقوة، فجّر وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي زلزالا عنيفا أمس، إذ أصدر قرارا بإحالة عدد من القياديين الى التحقيق على خلفية تعطل أجهزة التكييف في بعض المدارس وتعطل سير الدراسة فيها.
نصّ القرار رقم (127) لسنة 2018 الذي أصدره الوزير على إحالة كل من: وكيل الوزارة د.هيثم الاثري والوكيلة المساعدة للتعليم العام فاطمة الكندري الى التحقيق فيما هو منسوب إليهما "من الاخلال بواجبهما الوظيفي في الاشراف والتأكد من مدى جاهزية المدارس الحكومية لاستقبال العام الدراسي الجديد وذلك فيما يتعلق بصلاحية أجهزة التكييف ما ادى الى تعطيل سير الدراسة وتوقفها في بعض المدارس.
وتضمن تشكيل لجنة تحقيق (من خارج الوزارة) برئاسة المستشار حسام بهبهاني العضو في ادارة الفتوى والتشريع وعضوية المستشارين في (الفتوى) مشعل بوصليب وفايز المطيري، على ان ترفع تقريرها بنتيجة اعمالها وما انتهى اليه التحقيق الى الوزير خلال سبعة ايام.
في الوقت ذاته، أشار القرار الى تشكيل لجنة تحقيق داخلية برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية بالوزارة وتضم في عضويتها المسشارين خالد العازمي واحمد الدويسان، بالاضافة الى سعود الجسار للتحقيق مع موظفي ومديري الشؤون الهندسية ومديري المناطق التعليمية بشأن تعطل اجهزة التكييف في بعض المدارس التابعة لهم.
وفي تصريح صحافي عقب صدور القرار قال الوزير العازمي إنه أصدر توجيهاته بضرورة العمل على وجه السرعة لاصلاح أي أعطال فنية بالمدارس التي واجهت مشاكل في التكييف حرصا على سلامة الطلبة وسير العملية التعليمية على أكمل وجه.
وأضاف: إن أعمال الصيانة تجري على وجه السرعة في المدارس التي واجهت مشاكل في أجهزة التكييف مع بداية العام الدراسي.
وأوضح أنه سيشرف على سير لجان التحقيق التي تم تشكيلها لضمان الوقوف على أسباب ومتسببي عدم جاهزية بعض المدارس لاستقبال الطلبة واتخاذ كل الاجراءات القانونية تجاه المتسببين بتأخر صيانة المدارس وتعطيل الدراسة.
وتوقعت المصادر أن يتبع القرار الذي صدر أمس بقرارات أخرى تتضمن احالة قياديين في الوزارة الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والنيابة العامة للتحقيق معهم في تهم تتعلق بالتلاعب والتأخير في توقيع عقود الصيانة.
ورجحت ان تنتقل الموجة الى وزارة التعليم العالي،حيث يتوقع احالة 4 قياديين بينهم وكيلان مساعدان ومديران إلى التقاعد لتقاعسهم في التعامل مع ملف الشهادات المزورة .
وأكدت أن بعض مديري عموم المناطق التعليمية جرى تعيينهم بالمخالفة لنظام وقواعد الخدمة المدنية ومن المرجح ان يحالوا الى مجالس تأديبية بحسب القانون.
نيابيا، استغرب مبارك الحريص مطالبة البعض وزير التربية بتقديم استقالته اثر حادثة تعطل المكيفات ببعض المدارس، في حين ان ايا منهم لم يسمع صوته عند حدوث كارثة كلية علي الصباح العسكرية.
وقال الحريص: اننا ندعم جهود الوزير فيما اتخذه وسيتخذه من اجراءات، وفي الوقت نفسه نشد على يده فيما اتخذه من اجراءات ونثق بها،ونحن لا يمكن ان ننسى جهوده في محاربة الشهادات المزورة فهذا الوزير الاصلاحي يجب ان يتلقى كل الدعم من نواب البرلمان.
وأضاف الحريص:لكن ما يدعو للاستغراب أن هناك من يطالب الوزير العازمي بالاستقالة في حين انه قبل اسبوع حدثت كارثة في كلية علي الصباح أدت لوفاة اثنين من المواطنين ولم نسمع هذه الأصوات، داعيا الى ان تكون المطالبة وفق مسطرة واحدة والابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين.