زلزال تغييرات يضرب "الداخلية"

* فريق من الخبراء يجري مراجعة شاملة وجذرية لتأمين الدوريات وتجهيزاتها وكشف أوجه القصور
* منح صلاحيات واسعة للوكلاء المساعدين... وعصي وصواعق كهربائية للشرطة للدفاع عن النفس

كتب ـ خالد الهاجري:

فيما لا تزال وزارة الداخلية تحاول لملمة أطرافها، بعد الجريمة المروعة التي راح ضحيتها شهيد الواجب الشرطي عبدالعزيز الرشيدي طعنا على يد وافد سوري، ووسط انتقادات حادة وجهت الى أدائها الأمني، وفي مسعى لسد الثغرات التي كشفت عنها الواقعة، أكدت مصادر أمنية رفيعة أن الوزارة ستكون على موعد مع حزمة من التغييرات الجذرية وغير المسبوقة خلال الشهر الجاري، وصفتها بأنها ستكون بمثابة "زلزال" أو "نفضة" وستطول الكثير من قطاعات وإدارات الوزارة وآليات وقواعد عملها.
واعترفت المصادر بأن "الواقعة المفجعة" التي شهدتها البلاد الأسبوع المنقضي كانت كاشفة لكثير من أوجه النقص والقصور في عمل الأجهزة الأمنية، استدعت تشكيل فريق عمل من الخبراء والقيادات الأمنية رفيعة المستوى لإجراء مراجعة شاملة وجذرية بالتعاون مع أكاديمية سعد العبدالله لمناقشة التدريبات والمهارات البدنية ومعدلات الانتشار الأمني وكثافته ونوعه، وتأمين الدوريات وتجهيزاتها. وأوضحت أن الفريق المختص سيرفع تقريره متضمنا تقييما للموقف والتوصيات التي يراها ضرورية وملحة لرفع مستوى الكفاءة والمهنية في التعامل مع العناصر الإجرامية.
وقالت المصادر لـ"السياسة": إن قطاعات المنافذ البرية والبحرية والجوية والمباحث الجنائية ستشهد تغييرات واسعة على مستوى القيادات العليا والوسطى، تشمل تدوير عدد كبير من الوكلاء المساعدين وإحالة آخرين الى التقاعد، بالتزامن مع موجة من التعيينات والترقيات لضخ دماء جديدة وشابة في المواقع القيادية.
وأكدت المصادر أن وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، يدرس حاليا إمكانية منح صلاحيات واسعة وشاملة للوكلاء المساعدين الجدد، لتوسيع دائرة الحركة والتحرر من قيود المركزية والبيروقراطية التي لا تتناسب مع طبيعة العمل الأمني الذي يتسم بعنصر المباغتة والمفاجأة في أغلب الأحيان، مشيرة الى أن تلك الصلاحيات ستكون بمثابة تفويض للتصرف في بعض الحالات التي سيجري تحديدها من دون اشتراط الرجوع إلى الوزير.
وحول آليات عمل القطاعات الأمنية في الوزارة، قالت المصادر: إن "العمل يجري على قدم وساق حاليا لدراسة سبل دعم وتعزيز الدوريات بمختلف أنواعها (المرور والأمن العام والمباحث الجنائية)، لسد الثغرات التي كشفت عنها الأحداث الاخيرة، لافتة الى أن هناك جملة من التوصيات، على رأسها زيادة عديد الدوريات، وتزويد رجال الشرطة العاملين في الشارع بعصي وصواعق كهربائية للتعامل مع المواقف التي يبدي فيها المتهم أو المطلوب مقاومة أو يتطلب التعامل معه استخدام القوة، لتمكين رجال الأمن من الدفاع عن النفس والسيطرة على المطلوبين.
وأشارت الى ان الوزارة تدرس في الوقت ذاته إمكانية التأمين على حياة الضباط والافراد الميدانيين ممن يتسم عملهم بالخطورة، تتضمن صرف تعويضات مالية مناسبة في حالة الوفاة أو التعرض لإصابات بليغة، على غرار المعمول به في القطاع النفطي.
وكشفت أن قطاعات الأمن العام ومباحث المخدرات ستشن خلال الفترة المقبلة حرباً شرسة ومفتوحة على تجار المخدرات، والوسطاء، بهدف تجفيف المنابع.