زمان: الكويت دولة الحريات والعدل رغماً عن الجميع

* يكفي عبثاً بكرامات الناس وكلمة الحق يجب أن تقال حتى لو أثارت خوف الفاسدين وحفيظتهم
* الشكر للصحافة البيضاء العادلة التي اجتهدت في نقل الحقيقة من غير رتوش أو مجاملات

كتب - جابر الحمود:

فيما أيدت محكمة الاستئناف أمس الحكم الصادر ببراءة رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات د.صفاء زمان بالدعوى المقامة ضدها من ديوان الخدمة المدنية، أعربت د.زمان عن سعادتها بقرار المحكمة.
وقالت د.زمان في تصريح صحافي عقب صدور الحكم: "أنا سعيدة جداً جداً جداً" لعدة أسباب، أولها؛ "لأن الحق ظهر، وطلعت براءة"، مشيرة إلى أن المحكمة أنصفتها كونها صرحت من أجل الكويت وخوفاً عليها، مبينة أن "تصريحي كما ذكرت فني بحت، وبعيد عن السياسة ومن منطلق تخصصي".
وأضافت: "ثانيا لأن هذا الحكم يثبت ويؤكد أن الكويت كانت وما تزال دولة الحريات والعدل رغما عن الجميع، وثالثاً لأن موضوع التصريح كان له الاثر الطيب، والتحرك من قبل الحكومة من خلال اصدار بعض التشريعات واللوائح التي من شأنها المساهمة في الحد من العبث ببيانات الدولة".
وتابعت: "أخيراً والأهم أن هذا الانتصار هو انتصار للكويت ولشعب الكويت، فيكفي عبثا بكرامات الناس وحرياتهم"، مشددة على أن "كلمة الحق يجب أن تقال حتى لو اثارت خوف وحفيظة الفاسدين، فالكويت هي الاهم والمهم في كل المواقف والاحداث".
وأضافت: "اني استغل هذه المناسب لشكر قضاء الكويت العادل، واخص بالذكر القاضي والمستشار على الدريع الذي أنصفني وانتصر للحق، كما أشكر المحامي الاستاذ والفارس علي الصابري الذي لم يتردد بالدفاع عن الحق ولو كلفه الكثير، وأشكر جميع جمعيات المجتمع المدني الرائعين، وجمعيات حقوق الانسان والصحافة البيضاء العادلة التي اجتهدت لنقل الحقيقة دوما من غير رتوش أو مجاملات".
وقالت: "كما أشكر الشعب الكويتي الجميل والرائع جدا جدا.. الشعب الذي أرسل رسالة حق واضحة لكل مسؤول ظالم استغل منصبه لتكميم الافواه او البطش بابناء هذا الوطن الغالي، وأعاهدهم على اني سأعمل جاهدة للكويت ومن اجل الكويت فقط". وكانت د.زمان حضرت في جلسة سابقة وأنكرت الاتهام المسند اليها امام هيئة المحكمة، فيما طالب دفاعها برفض استئناف النيابة العامة وتأييد الحكم الصادر ببراءتها.
وتواجه زمان ثلاث تهم، وهي: إذاعة أخبار كاذبة من شأنها التقليل من هيبة الدولة، وإثارة الذعر في المجتمع، وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقة مع دولة صديقة.
وكانت إدارة أمن الدولة استدعت زمان وأحالتها إلى النيابة التي أخلت سبيلها بكفالة 1000 دينار بعد التحقيق معها وإنكارها التهم التي تضمنها بلاغ ديوان الخدمة المدنية الذي يعترض على تصريح لها بشأن قيام شركة غير كويتية بإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمواطنين والمقيمين من خلال خوادم موجودة خارج البلاد، معتبرا أن حديثها غير صحيح ويمس بأمن البلاد.
وأكدت زمان خلال التحقيق معها أنها أدلت بتصريحها من واقع اختصاص، كونها أستاذة جامعية متخصصة، وتترأس جمعية نفع عام تعنى بالمعلومات وأمنها، وأن ما صرحت به يأتي من حرصها على مصلحة وطنها وأمنه وأمن مواطنيه.