زواج القاصرات في الكويت يتراجع... لكن الأرقام لاتزال كبيرة!

النمشان: هناك تعارض مع القوانين ويجب إضافة مادة تُحرِّمه

الجليبي: الظاهرة تخالف الاتفاقيات الدولية التي وقَّعت عليها الكويت

البارون: كيف لفتاة صغيرة أن تحمل وتربي وتدير شؤون أسرة؟


تحقيق ـ ناجح بلال:

تكشف لغة الأرقام تراجع معدلات زواج القاصرات في الكويت في خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت حالات زواج الفتيات (من 15 إلى 19 سنة) في منتصف العام الحالي 4 آلاف و202 حالة منهن 3 آلاف كويتية، فيما كان عددهن نهاية 2016، 5 آلاف و433 ليكون فارق الانخفاض ألفاً و231 حسب آخر إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية الصادرة عن منتصف 2019.
وتبرز الإشكالية الكبرى في تعارض المادة 26 من قانون 51 الأحوال الشخصية لسنة 1984 التي تنص على ان "يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه، ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة ويتم الفتى السابعة عشرة وقت التوثيق"، ومع قانون الطفل رقم 21 لسنة 2015 الذي تنص مادته الأولى على أن "الطفل كل من لم يتجاوز عمره الثماني عشرة سنة ميلادية"، فضلا عن أن الكويت صدقت على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1991، التي تحدد الحد الأدنى لسن الزواج بـ18 عاما وانضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة بـ "سيداو" في عام 1994 والتي تلزم الدول بضمان الحرية والموافقة الكاملة على الزواج.
"السياسة" استطلعت آراء مختصين وخبراء في هذه الظاهرة.
وفي ما يلي التفاصيل:
يرى المستشار القانوني لجمعية الصحفيين الكويتية حمدان النمشان أن هناك بالفعل تعارضا واضحا في قانون الأحوال الشخصية الكويتي الذي يجيز الزواج بداية من سن 15 سنة مع قانون الطفل الذي ينص صراحة على أن الطفل هو من لم يتجاوز 18 سنة، مطالبا بضرورة إضافة مادة صريحة في قانون الطفل تحرم زواج الاطفال حتى بلوغ سن 18 سنة.vوبbين النمشان أنه من وجهة النظر الواقعية غير القانونية فكل فتاة تحكمها طبيعة تكوين خاصة حيث توجد فتاة تبلغ من العمر 15 عاما وتراها وكأنها في سن 20 سنة.
من جانبها، ذكرت المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة شيخة الجليبي أن زواج الفتاة قبل سن 18 سنة يعارض إلاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل التي وقعت عليها الكويت فضلا عن تعارضه مع قانون الطفل الكويتي، لافتة الى أن قانون الأحوال الشخصية الذي يشترط البلوغ وتوثيق عقد الزواج في سن 15 سنة للفتاة يثير الاستغراب لتعارضه مع حقوق الطفل، مفيدة أن هناك
استثناءات أخرى يجيز القانون فيها زواج الطفلة قبل وصول 15 سنة في حالة وجود حمل وهنا يلزم التوثيق بصرف النظر عن العمر.
ولفتت الجليبي إلى أن هناك معضلة أخرى وهي أن زارة التربية والتعليم تجبر الفتيات المتزوجات على اللجوء للدراسة المسائية في حالة زواجها وتحرم من الدراسة النظامية الصباحية وهذا الأمر بحد ذاته يعتبر عنفا ضد المتزوجة مهما كان عمرها.
ويرى أستاذ علم النفس في جامعة الكويت د.خضر البارون أن زواج الطفلة البالغة 15 سنة يؤثر عليها نفسيا ودراسيا ويهضم حقوق طفولتها، متسائلا: كيف لمتزوجة في عمر قبل 18 سنة أن تدير شؤون بيت وتحمل وهي في هذه الحالة لازالت طفلة؟!
وطالب البارون الآباء والأمهات بضرورة تزويج فتياتهن وهن بعد الدراسة الجامعية أو فوق 20 سنة تفاديا للمعاناة النفسية طوال فترة زواجها، مبينا أن تراجع حالات زواج القاصرات في الكويت يعود لوعي المجتمع من خطورة زواج القاصرات.



آراء شرعية

جاء في الكثير من المواقع الإسلامية أن الكتاب والسنة دلا على صحة تزويج الصغيرة وهي التي لم تبلغ بعد وعدم تحديد ذلك بسن معين، حيث قال ابن قدامة: "وإذا زوج الرجل ابنته البكر، فوضعها في كفاءة، فالنكاح ثابت... أما البكر الصغيرة، فلا خلاف فيها"، فيما قال ابن المنذر "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أن تزويج الأب لابنته البكر الصغيرة جائز، إذا زوجها من كفء، ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها".
واتفق الفقهاء على أن الصغر في الشرع ينتهي بالبلوغ.